الجزيرة - شالح الظفيري:

كشفت وزارة العمل عن استحداث تنظيم خاص بقطاع المقاولات من حيث احتساب نسبة سَعْوَدة منفصلة للمشروعات عن الإدارة الرئيسة للمنشأة العاملة في هذا القطاع، كما سيتيح لشركات المقاولات التي لديها مشروعات كبيرة استقدام عمالة تكون مرتبطة بالمشروع، على أن يلزم صاحب العمل عند انتهائه بمغادرة تلك العمالة أو نقلها إلى مشروع أخر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون محكومًا بمتطلبات من الجهات الحكوميَّة صاحبة المشروع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس بين رجال الأعمال وقياديي وزارة العمل، الذي شهد عددًا من المداخلات تناولت قطاع المقاولات والنقل والتَّعليم والمشاغل النسائية والأسر المنتجة.

وأعلنت وزارة العمل خلال موافقتها على مقترح غرفة الرياض بتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وقطاعات الأعمال الرئيسة لبحث أوضاع سوق العمل ولتدارس القرارات قبل صدورها مما يساعد في نجاحها عند بدء تطبيقها، كذلك قرب إطلاقها خدمة البلاغ عن هروب العمالة إلكترونيًّا بالتعاون مع الجوازات ومركز المعلومات الوطني.

وعن القضايا العماليَّة وتأخر البت بها، قال وكيل وزارة العمل للشؤون العماليَّة أحمد الحميدان: إن الوزارة ستبدأ خلال الشهر القادم برنامجًا لمعالجة القضايا المتراكمة، معترفًا بأن هذا التأخير يقلق الوزارة وهو ما تسعى لوضع حلول جذرية له.

وكشف وكيل الوزارة عن برنامج ضخم سيتم إطلاقه فيما يخص قضايا الخلافات العماليَّة عبر مسارين:

أولهما سيتم إطلاقه الشهر القادم ويستهدف القضايا العماليَّة العالقة، ومسار آخر سيطلق على مدى طويل، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها لما لها من ارتباط بحقوق أطراف العمل، مستغربًا من جهة أخرى الزِّحَامِ الذي تعانيه مكاتب العمل بالرغم من افتتاح سبعة فروع للعمل وبالرغم من أن 90 في المئة من الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل هي خدمات إلكترونية يمكن تداولها دون الحضور.

كما بيّن الحميدان قرب اعتماد الوزارة برنامجًا لمعالجة تسرب السعوديين من منشآت القطاع الخاص من خلال برنامج (التأمين ضد التعطل)، كما ستزيد الوزارة من مساحه صاحب العمل في التَّعامل مع السعودي في حال عدم صلاحيته للعمل.

وعن مطالبة وزارة العمل بشهادة السَعْوَدَة عند كل مستخلص يتقدم به مقاول المشروع بالرغم من وجود أمر سامٍٍ بطلبها فقط عند تقديم المنافسات، قال الحميدان: إن هناك ممارسات يقوم بها البعْض بغرض تأمين مطالبه ومِنْ ثمَّ يتم الالتفاف حوله، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتحسين آليات العمل وحتى الوصول لصيغ تحفظ حق صاحب العمل والعامل معًا.

وعن نية الوزارة لتخفيض نسبة السَعْوَدَة في نطاقات، قال: إن نطاقات بني على تحليلات دقيقة امتدَّت حتَّى خمس سنوات، وهو يأتي ثماره بدليل أن نطاقات بدأ بـ(41) نشاطًا والآن أصبح يغطي 51 نشاطًا.

وعن النظام البلاتيني لنطاقات والتحفظ عليه من قبل الوزارة، أشار الحميدان إلى أن الوزارة لم تتحفظ ولكن تبيّن لها وجود تلاعب وإساءة استخدام للنظام، نافيًّا أن الوزارة تحسب التأشيرات ضمن العدد الإجمالي للعمالة قبل قدومها للمملكة، وإنما يتم احتساب نسب التوطين بعد دخول العامل للمملكة.

كما أكَّد وكيل الوزارة للتفتيش على أنّه تجري حاليًا دراسة بالتنسيق مع وزارة الداخليَّة لوضع آليات للجان السَعْوَدَة بحيث لا تتعارض مع برامج وزارة العمل.

من جانبه، أكَّد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل في رفع مقاييس ومعدلات السَعْوَدَة ووضعها الموضع الذي يليق بأبناء هذا الوطن، مشيرًا إلى أن المباحثات والمشاورات والحوارات الدائمة وبالذات في موضوعات شائكة وتخص قطاعات مُتعدِّدة وكل منها يحمل همومًا تختلف مع هموم قطاعات أخرى، هو نهج سليم وبناء يؤكِّد رغبة الوزارة في تحقيق رسالتها بما لا يتعارض مع خطط كل قطاع من هذه القطاعات.

وأشار الزامل إلى أهمية أن تستمر المحاورات والمشاورات وحتى الوصول لصيغ مرضية لكافة الأطراف، وقال: إن غرفة الرياض دائمًا تقوم أعمالها على بناء أرضيَّة صلبة تمكَّن من ارتقاء الأعمال.

من جهته، أشار المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن وزارة العمل تواجه التَّحدِّي الأكبر للوطن المتمثل في توفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل من المواطنين الذين أصبحت أعدادهم تنمو بِشَكلٍّ متسارعٍ جدًا نظرًا لارتفاع معدَّلات النموِّ السكاني في المملكة الذي يتميز بأغلبيته الشابة خصوصًا بعد ازدياد أعداد خريجي الجامعات والكلِّيات والمعاهد في عصر التنمية والرَّخاء التي تعيشه بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، مما يدعونا جميعًا للالتفاف حول وزارة العمل ومساعدتها لتحقيق هذا الهدف الوطني ولاسيما بعد وصول القطاع الحكومي إلى حالة التشبَّع الوظيفي، حيث أصبح القطاع الخاص هو المخرج الوحيد القادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب المنضمين إلى سوق العمل.

من جهته، كشف إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية عن عزم الصندوق قريبًا إطلاق ضوابط التسجيل الإلكتروني للمنشآت التي ينطبق عليها برامج الدَّعم الإضافي.

وقال: إن الدَّعم تضاعف في المبلغ المدعوم من 200 إلى 4000 ويمتدّ لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين. وقلل آل معيقل من الهالة الإعلاميَّة التي صاحبت قرار الرسم المالي لرخصة العمل لكل عامل أجنبي بقوله: إن صندوق الموارد ظلَّ يدفع لسنوات ضعف هذا الرقم عشر مرَّات من خلال دعم المُوظَّفين السعوديين بالشركات.