الموضوع الذي سأتطرق له اليوم هو مبدأ تساوي الفرص بين موظفي الدولة في ما يتعلق بالسكن، وعدم تفضيل بعضهم على بعض.. شركتا أرامكو وسابك - مثلاً - شركتان مملوكتان للدولة، الأولى بشكل كامل، والثانية تُمثِّل ملكية الدولة فيها ما يُوازي 70% من أسهمها. هاتان الشركتان كما هو معروف تُقدمان لموظفيها قروضاً ميسرة لتمويل تملكهم مساكن، وتوفر للبعض الآخر مساكن جاهزة؛ وفي الوقت نفسه يُمكن للموظف الذي استفاد من تسهيلات الشركتين في مجال الإسكان أن يستفيد من قروض صندوق التنمية العقاري كأي مواطن طالما أنه لم يحصل على قرض سكني؛ أي أن الموظف في هاتين الشركتين يحظى بشكل خاص بفرص تمويلية تفضيلية من قبل الدولة لا يحظى بها الموظف الحكومي، وهذا لا يمكن تبريره، خصوصاً في ظل قوائم الانتظار الطويلة التي تكتنف قروض صندوق التنمية العقاري؛ فمن غير العدل أن يُعامل موظف في منشأة يملكها قطاع حكومي أو شبه حكومي تُقدم لموظفيها قروض إسكان، أو مساكن جاهزة، مثلما يُعامل المواطن الآخر الذي ليس أمامه سوى فرصة واحدة تتمثَّل (فقط) في الاقتراض من صندوق التنمية العقاري أو الانتظار حتى تنتهي وزارة الإسكان من مشاريعها.

الواجب على الأقل أن يُعامل من حصل على تمويل إسكان، أو سكن جاهز، من هذه المنشآت العامة أو شبه العامة على أنه نال فرصته ولو جزئياً، ويُتيح المجال لغيره، على الأقل في ترتيب الحصول على القرض؛ فمشكلة من لا يملك سكناً ولا تُوفر له منشأته سكناً ستكون بلا شك أكثر إلحاحاً ممن حصل على تمويل من منشأته أو تم توفير سكن خاص له أثناء عمله فيها، ومن باب العدل أن يُؤخذ هذا الجانب في الاعتبار.. والمنطق نفسه يجب أن يُؤخذ في الحسبان عند توزيع المساكن التي تقوم ببنائها الآن وزارة الإسكان، والتي من المتوقع أن تدخل الوحدات الإسكانية التابعة لها مرحلة التوزيع على المستحقين خلال الثلاث سنوات القادمة.

النقطة الثانية هنا، والتي بودي أن نوليها عناية خاصة ما يتعلق بإسكان المنتمين إلى قطاع الأمن من العسكريين. القوات المسلحة (الجيش والحرس) قامت خلال الأربعة عقود الماضية بتشييد مدن عسكرية ضخمة في أغلب مناطق المملكة احتوت على سكن للأفراد العاملين فيها؛ فعندما يُنقل فرد من أفراد القطاعات التابعة لوزارة الدفاع أو الحرس إلى أية منطقة أخرى تلبية لمتطلبات عمله يجد في الغالب سكناً مناسباً له ولعائلته داخل هذه المنشآت العسكرية، في حين أن الفرد العامل في قطاعات الأمن لا يحظى بالفرص ذاتها التي يحصل عليها الفرد في قطاعات وزارة الدفاع والحرس عند انتقاله من منطقة إلى أخرى؛ مثلاً: افترض أن ضابطين انتُدبا إلى حفر الباطن، الأول في مهمة عسكرية، والثاني في مهمة أمنية، الأول سيسكن في مدينة الملك خالد العسكرية، والآخر سيبحث له عن سكن في مدينة حفر الباطن على حسابه، لذلك فإن مبدأ تساوي الفرص هنا يُحتم على الحكومة أن تُعامل جميع العاملين في القطاعات العسكرية على قدم المساواة؛ فالعسكري الذي يعمل في قطاعات الأمن يجب أن يُعامل تماماً من حيث (الإسكان) كما يعامل العسكري في الجيش أو الحرس؛ ولأن قطاعي الحرس والجيش لديهما منشآت جاهزة تلبي سكن أفرادهما، فإن من (العدل) أن يُصرف للعسكريين في قطاع الأمن بدل إسكان إضافة إلى راتبه ريثما تقوم الحكومة ببناء مساكن خاصة لهم على غرار أفراد وزارة الدفاع والحرس؛ لا سيما وأن هذه الفئة على وجه الخصوص يُحتم عليها عملها أن تكون في وضع الجاهزية وتلبية الواجب بشكل مستمر، فهم المناط بهم بعد - حفظ الله - الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد؛ وعندما يشعر هؤلاء الأفراد بالأمان الوظيفي والمعيشي، فإن ذلك سينعكس إيجابياً على استتباب الأمن في أرجاء الوطن؛ فالأمن والاستقرار يبدأ من رجل الأمن أولاً.

بقي أن أقول إن مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين، كل حسب مهمته التي يعمل فيها، يرفع من الإحساس بالوطنية، ويُكرس الشعور بالعدل بين المواطنين.

إلى اللقاء.