الجزيرة - سعد العجيبان:

الأمر مرتبط بتوظيف وبطالة.. بضعف الإنتاجية والحاجة.. بمخالفة العالم في الإجازة.. التوظيف وفقاً لحاجة العمل.. وإنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي منخفضة، بل (سالبة).. الجمعة والسبت.. إجازة أسبوعية.. أسوة بالعالم..

ارتبط الأمر بتحليق (خاسر) في السماء.. وسير (مبصر) على الأرض.. صندوق لتعويض خسائر الخطوط السعودية.. مقترح مبني على قاعدة معدومة.. تركيز على انخفاض أسعار التذاكر الداخلية كأحد مسببات الخسائر.. وتجاهل لسعر (خاص) للوقود.. لا يمنح (للغير)..

ارتبط الأمر بحرقة وغيرة (علمية وعملية).. على صرح طبي وطني.. تجاوزات إدارية ومالية وطبية لمستشفى معني (بالبصر).. لجنة تتغاضى عن تسليط الضوء على تقرير ديوان المراقبة.. دعم اللجنة الأولمبية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.. (ثامنة) السادسة.. إصرار على الرقي بالإنجاز.. وعد لرئيس المجلس بإعادة النظر بتوصيات اللجان.. فهي بصورتها الحالية لا ترقى لمستوى مجلس الشورى.. عضو الشورى ليس مصدراً للمعلومة!!.. فقنوات المعلومة..(معلومة).. حق أدبي.. يوازيه آخر مهني.. لا ملامة على (ناقل).. فالرأي (لمصدر) بموقعه.. حفظ الحق الأدبي (لمقترح).. يلزمه حفاظ على (المهنية).. جلسة الشورى العادية الثامنة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها تحليق (خاسر) في السماء.. وأمل (مبصر) في الأرض.

تقرير الخطوط السعودية

حين طرحت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1431 - 1432هـ، أوصت بإنشاء صندوق مستقل لمعالجة الخسائر التي تتكبدها المؤسسة من جراء انخفاض أسعار التذاكر الداخلية وكذلك التذاكر المخفضة.. حتى يتسنى للمؤسسة الانتهاء من برنامج الخصخصة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأرجعت اللجنة التوصية إلى أن الخطوط السعودية تحتاج إلى دعم حكومي لتحسين أدائها التشغيلي وتطوير خدماتها بأن تقوم الدولة بتغطية الخسارة الناشئة من النقل الجوي من خلال تحديد الخسارة الناشئة من تدني أسعار التذاكر الداخلية مقارنة بما هو معمول به في الدول الأخرى، وتحديد قيمة التخفيض الذي تتكبده الخطوط السعودية من جراء إعطاء تخفيض بنسبة 50% لشرائح عديدة من المجتمع (الطلاب، العسكريين، ذوي الاحتياجات الخاصة)، والخسارة التشغيلية من تسيير رحلات للمدن الصغيرة (المحطات الإلزامية) في جميع المناطق.

كما أوصت اللجنة بتوفير التمويل اللازم لتمكين الخطوط السعودية من تحديث أسطولها وتوفير طائرات إضافية لتلبية احتياجاتها المستقبلية في مجال النقل الجوي الدولي.

ورأت اللجنة المبرر من تلك التوصية هو أن المؤسسة وحسب وضعها المالي لا تستطيع شراء العدد المطلوب من الطائرات لمواجهة متطلبات التشغيل الداخلي للسنوات القادمة وتحتاج إلى دعم الدولة لشراء 35 طائرة التي تقدر تكلفتها بـ 12 مليار ريال.

فيما أكدت اللجنة على توصية سابقة للمجلس تطالب بتسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها.

وبررت اللجنة توصيتها بملاحظتها عدم تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين المؤسسة والجهات الحكومية الأخرى، على الرغم من أهميته في تطوير أعمال الخطوط السعودية، مؤكدة أن التأخير في التسوية قد يؤدي إلى تأخير استكمال مشروع الخصخصة ويقلل من إقبال المستثمرين على المشاركة في تخصيص قطاعاتها المختلفة.

د. مارق: توصية الصندوق.. معدومة القاعدة

في غضون ذلك لم يرق للعضو الدكتور سعد مارق تبني اللجنة للتوصية الأولى للجنة كونها لم تبنَ على معلومات دقيقة، مشيراً إلى أن تلك التوصية ستناقش من قبل مختصين في المجلس الاقتصادي الأعلى أو في مجلس الوزراء، فتلك التوصية مبنية على قاعدة معدومة فكيف لمجلس الشورى أن يتبنى إنشاء صندوق لتعويض خسائر الخطوط السعودية الخاصة بالنقل الداخلي.

ورأى أنه كان على اللجنة أن تطلب عدة محاضر أولها بيانات متكاملة من الخطوط السعودية وتطلع على سجلاتها المالية وتطلب رأي خبراء في النقل الجوي إضافة إلى طلب رأي من شركات نقل داخلية تعمل في المملكة.

وخلص إلى عدم ملاءمة صدور قرار (كبير) كهذا من المجلس، والدعوة لتنفيذه دون وجود قاعدة معلوماتية له، مطالبا بإيقاف تلك التوصية حتى توافر معلومات دقيقة أمام الجهات التي ستدرس مثل هذا القرار.

أسعار التذاكر.. والوقود المخفض

الأمر لم يقف عند ملاحظة الدكتور سعد مارق.. إذ شاطره في الرأي زميله العضو الدكتور خليل كردي حين انتقد ما ورد في التقرير الوارد من الخطوط السعودية والمتعلق بشأنها المالي، مبديا دهشته من اختزال تقرير مالي لمؤسسة ضخمة في جدولين «لا تسمن ولا تغني من جوع» (على حد وصفه).. وقال إن الجانب المالي الوارد في التقرير المقدم غير مقنع.. فهو لم يوضح ما بنت عليه اللجنة توصيتها الأولى.. متسائلا عما يثبت أن الخطوط السعودية تحقق خسائر!!

وتطرق د. كردي إلى أن الخطوط السعودية ترجع انخفاض أسعار التذاكر الداخلية كأحد مسببات الخسائر.. إلا أنها تتغاضى عن توفير الوقود لها بأسعار منخفضة أيضاً.. بل وأسعار خاصة لا تتمتع بها شركات الطيران الأخرى.

منجزات الخطوط!!

المهندس محمد النقادي كاد يكون الوحيد الذي امتدح جانبا في تحسن خدمات الخطوط السعودية بسبب زيادة أسطولها.. بل كان هو الوحيد فعلا بين مداخلات زملائه البالغة 12 مداخلة (حية).. لكن مداخلته كعادته حملت من الموضوعية ما هو كفيل بمراجعة بعض الملاحظات وفقا لما طالب به.

فقد رأى أن الخطوط السعودية ما زالت بعيدة عن تحقيق رضا الذين يضطرون إلى السفر بواسطتها ولم تخل مداخلة م. النقادي من إبداء الملاحظات، حيث تناول بعض منجزات الخطوط السعودية الواردة في التقرير ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتحرير الأجواء بين الدول.. متسائلاً: هل هذه إنجازات الخطوط السعودية !!

تضارب مصالح وانحياز

وتطرق م. النقادي إلى ضرورة إعادة النظر في رئاسة مجلس إدارة الخطوط السعودية من قبل رئيس هيئة الطيران المدني.. مبيناً أن الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة يجعل من رئاستها لمجلس إدارة الخطوط السعودية وضعا فيه تضارب مصالح وانحياز غير محبذ للخطوط ولا يوجد بيئة صالحة للاستثمار بإقامة شركات أخرى.

وفي اتجاه آخر طالب م. النقادي من الخطوط السعودية بتحديد موقفها من الذين قاموا بدراسة الطيران على حسابهم الخاص ومدى الاستفادة منهم ضمن كوادرها.

فصل المنصبين

العضو الدكتور حاتم المرزوقي ثنى على ما طرحه م. النقادي وأيد ضرورة الفصل بين منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعدم تداخل العمل بين المنصبين، لضمان دور رقابي أكثر شفافية من جانب الهيئة على أداء المؤسسة.

تكرر تأخر التقرير

فيما تقدم العضو د. مشعل السلمي بملاحظة نظامية على التقرير.. موضحا أنه لم يرفع طبقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء التي تنص على رفع الجهات الحكومية تقاريرها السنوية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من كل سنة مالية وطالب اللجنة بالاستعلام من المؤسسة عن مبررات تأخير رفع تقاريرها السنوية التي تتكرر في كل عام.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.

من السماء إلى الأرض

ومن التحليق في السماء.. إلى السير على الأرض.. حيث تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431 - 1432 هـ، 1432 - 1433هـ، تقرير خرج بتوصيتين، الأولى أن تقوم الوزارة بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد، فيما أكدت التوصية الثانية على قرار سابق للمجلس يقضي بالإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية.

الإنتاجية (سالبة)

حينها أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم، فتناول العضو أحمد الحكمي ما ورد في التقرير حول توافر الكثير من الوظائف الشاغرة في القطاعات الحكومية دون تبرير عدم شغلها.. مشيراً إلى أن تلك القطاعات لو كانت بحاجة فعلية لتلك الوظائف لأشغلتها.. ويدل على ذلك أن بعض الدراسات تشير إلى أن إنتاجية الموظفين في القطاع الحكومي منخفضة بل (سالبة).. وبإضافة موظفين جدد تنخفض الإنتاجية أكثر.

التعيين وفقا للحاجة

وأكد الحكمي على أهمية ارتباط التعيين بحاجة العمل وليس لمجرد التوظيف، مبديا أن عدم الأخذ بذلك لا يخدم النمو والازدهار الاقتصادي وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ورأى أنه يتعين على وزارة الخدمة المدنية اتخاذ إجراءات لزيادة إنتاجية العمالة في القطاع الحكومي من خلال عدة طرق منها إيجاد ارتباط أوثق بين الأجور والأداء.. وأن تعيد النظر في الترشيح للوظائف كأن تكون المفاضلة عن طريق اختبارات تنظم لهذا الغرض إذا ما أردنا زيادة الإنتاجية وتحسينها في القطاع الحكومي.

الإنتاجية

ومضى الحكمي في القول إن الجامعات الحكومية والبالغة 24 جامعة إضافة إلى 40 كلية أهلية وما يقارب 150 ألف مبتعث ومبتعثة.. جميعهم ستصب مخرجاتها في سوق العمل.. متسائلا عن قدرة القطاع الحكومي على استيعاب تلك الأعداد الكبيرة دونما حاجة!

واقترح أن تكون مسألة الإنتاجية في القطاع الحكومي بند ثابت على جدول أعمال جميع لجان المجلس عند مناقشتها لتقارير الجهات الحكومية وأن تدرس وزارة الخدمة المدنية الحاجة المستقبلية للجهات الحكومية من القوى العاملة في ظل زيادة الإنتاجية.

الجمعة والسبت

وفي اتجاه آخر طرح عضو المجلس سعود الشمري موضوع ملاءمة تغيير إجازة نهاية الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، واتكأ الشمري على لمحة تاريخية، حين تأسست الإدارة العامة في المملكة كان العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع من السبت إلى الخميس بواقع 6 ساعات يومياً.. وفي بداية عهد الملك خالد - رحمه الله - اتخذت اللجنة العليا للإصلاح الإداري قراراً بتغيير الدوام وإضافة الخميس كعطلة نهاية الأسبوع إلى الجمعة، حينها تم زيادة عدد ساعات العمل في الخمسة أيام الباقية.. وفي البداية تم العمل بفترتين وبعد فترة وجيزة تراجعت لجنة الإصلاح الإداري واعتمدت الدوام القائم حالياً الواقع من الساعة 7.5 صباحاً إلى 2.5 ظهراً مع بقاء يوم الخميس إجازة أسبوعية إضافة إلى الجمعة.

المملكة تخالف دول العالم

الشمري رأى مخالفة المملكة لأغلب دول العالم خاصة تلك التي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية متميزة في مدة واقعة بأربعة أيام من كل أسبوع.. أربعة أيام تماماً لا نعمل فيها.. وهم لا يعملون فيها.. وبالتالي يكون من الصعب التلاقي بهذه الأيام.. مما يفوت على المملكة فوائد اقتصادية ضخمة وفقاً لرؤية المتخصصين في الاقتصاد.

توحيد الإجازة الأسبوعية

ومضى الشمري في القول إن المملكة أصبحت البلد الوحيد في العالم الذي تكون في العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة مخالفة حتى الدول العربية والإسلامية المجاورة لها، التي عدلت عطلتها الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت.

ورأى أن ذلك يستوجب على المملكة التوحد مع تلك الدول كونها ترتبط معها في أمور اقتصادية واجتماعية.

وتقدم الشمري بتوصية للجنة تطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة هذا الموضوع من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية وقطع الجدل حوله ومدى ملاءمة تطبيقه من عدمها.

تجاوزات الأجهزة

العضو الدكتور عبد الرحمن السويلم طالب اللجنة بالاستماع لوجهة نظر وزارة الخدمة المدنية تجاه عدم تجاوب بعض الأجهزة الحكومية في أنظمة الوزارة فيما يتعلق بالسعودة والخلل في نظام العرض والطلب وتجاوزات تلك الأجهزة لبعض التطبيقات، وبالتالي الخروج بتوصيات تمكن الوزارة من تحقيق رسالتها.

وبين د. السويلم أن التوصية الأولى للجنة التي تبين قصور في متابعة الوزارة لمشروعاتها بين أنها غير واقعية.. مشيرا إلى أن لدى الوزارة 11 مشروعا المتأخر منها مشروعان فقط وتم معاقبة المقاول على الأول والآخر لم يصله الكهرباء.. مؤكداً أن ذلك يعد إنجازاً جيداً مقارنة بما لدى الأجهزة الأخرى في الدولة.

الإنجازات وصرف الميزانية

من جانبه تناول العضو الدكتور فهد بن جمعة ما ورد في التقرير حول الإنجازات التي قضت بصرف المبالغ الكبيرة من ميزانية الوزارة متسائلاً: هل الإنجازات تعني صرف جميع المبالغ المرصودة في الميزانية مؤكداً أن ما إذا توافرت بعض الفعالية والكفاءة.. يتم بذلك توفير بعض المبالغ. وتطرق د. بن جمعة إلى عدم تضمن توصيات اللجنة لحل الصعوبات التي تتعرض لها الوزارة.

إعادة النظر في التوصيات

في هذه الأثناء علق رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ على أن عدد من الأعضاء في الدورة الحالية تقدموا بمقترحات لإعادة النظر في توصيات اللجان.. مشيراً إلى أن بعض الأعضاء رأى أن التوصيات بصورتها الحالية لا ترقى لمستوى المجلس.. أو تكون عامة في جهة المقدم التقرير عنها.

وبين آل الشيخ أن الأيام القادمة سيتم إعادة النظر في مخرجات اللجان من توصيات مؤكداً أهمية أن تكون مباشرة وتبحث الجوانب المتعلقة بالجهة التي قدمت التقرير للمجلس بغض النظر عن المكتوب فيه.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

تخصصي الملك خالد للعيون

تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2011م، تمخض عن ثلاث توصيات طالبت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى السعي لإنشاء سجل وطني لأمراض العيون المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في قبول الأطباء السعوديين في برنامج الزمالة السعودية في طب وجراحة العيون وتخصصاتها الدقيقة وكذلك المتخصصين في مجال البصريات الطبية.

حرقة.. وكارثة

بحرقة وغيرة علمية وعملية.. أبدت العضوة الدكتورة خولة الكريع أسفها لعدم تضمن تقرير اللجنة لما ورد عن ديوان المراقبة العامة على تجاوزات إدارية ومالية وطبية في المستشفى (كبيرة.. على حد وصفها).

مشيرة إلى أن تلك التجاوزات لم تكن مفاجئة للوسط الطبي خاصة ونحن نعلم من زملائنا الأطباء بحجم المعاناة التي يتعرضون لها وحجم الاستقالات الجماعية التي شهدها المستشفى.

وقالت إن لو كان (ربع) ما ورد في تقرير ديوان المراقبة العامة حول المستشفى حقيقياً لكنا أمام كارثة حقيقية أمام صرح طبي وطني بهذا الحجم.

قوائم الانتظار

وتساءلت د. خولة الكريع عن وجود خطة عملية مدروسة لمراجعة قوائم انتظار المرضى بشكل دوري ومنتظم، متسائلة ما إذا كانت اللجنة قد اطلعت عليها !!

واستشهدت بما ورد عن ديوان المراقبة العامة في عام 2011م حيث احتوت قوائم الانتظار على 44 - 52 ألف مريض في الفترة 1 نوفمبر 2010 إلى 30 ديسمبر 2010م بمعدل انتظار يصل إلى سنتين للمريض للحصول على الرعاية الصحية.

الاستقالات الجماعية

وتناولت د. خولة الكريع الاستقالات الجماعية في المستشفى حيث شهدت أواخر 2010 إلى 2011 استقالة جماعية لـ22 استشاريا سعوديا في تخصصات دقيقة لطب العيون، وكذلك فشل اتفاقية المستشفى مع جامعة جون هوبكنز التي لم يتم تفعيلها والاستفادة منها.

المستشفى الأخضر وتقليل استهلاك الورق

وتساءلت عن المنجزات الواردة من التقرير التي تضمنت عدد عمليات زراعة القرنية والبالغة 891 عملية خلال عام وما هي حالات فشل تلك العمليات فالمعروف أن تلك العمليات يؤدي فشلها إلى العمى، فنجاح العملية هو ما يحسب كإنجاز.

وقالت: كنت أتمنى كطبيبة غيورة على هذا الصرح الطبي الوطني أن أرى ضمن الأهداف المستقبلية لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون خطط علاجية واضحة للرقي بحاجة المواطن بدلا من تضمن التقرير مشروع لتحويل المستشفى إلى مستشفى أخضر وتقليل من استهلاك الورق.

لا أسميه مستشفى

من جانبها أشادت العضوة الدكتورة سلوى الهزاع بالأوامر الملكية بإنشاء 5 مدن طبية تضمنت 4 مستشفيات خاصة بالعيون وقالت لا نريد مأساة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (فأنا لا أسميه مستشفى).. كونها لا تتضمن غرف إنعاش للصغار أو الكبار ولا يوجد بها مختصون.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.

رعاية الشباب

وفي شأن آخر وافق المجلس على دعم اللجنة الأولمبية السعودية إدارياً ومالياً لتنفيذ برامجها الفنية للرفع من مستوى الإنجاز في المحافل الدولية.

كما وافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثالثاً من قراره السابق في عام 1429 هـ الذي يطالب الرئاسة التوسع في برامجها الاجتماعية والشبابية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من شباب المملكة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً.

مشروع نظام القياس

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة والمعاد إلى المجلس لدراسته، حيث أبدت اللجنة تأييدها لإجراء عدة تعديلات بالحذف والإضافة على عدد أربع من مواد مشروع النظام، كما وافقت على إدراج مادة جديدة ضمن الفصل السابع في مشروع النظام تختص بإجراء المحاكمة في المخالفات ودعاوى المطالبة الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

وقد وافق المجلس على التعديلات المقترحة على مشروع النظام.

وكان المجلس قد وافق على مشروع النظام في جلسته التي عقدت في 14 - 3 - 1433هـ، ويهدف النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، والتمشي مع النظام العالمي للقياس مما يسهل من عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

هيئة المساحة

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1432 - 1433هـ، حيث قدمت اللجنة توصية للمجلس طلبت فيها بدعم المعهد الجغرافي مالياً وإدارياً ليتمكن من إعداد وتخريج الكفاءات الفنية المتخصصة التي تحتاجها الهيئة.

وطالب عدد من الأعضاء بحذف التوصية بإنشاء معهد نظراً لوجود ما يكفي من الأقسام المتخصصة في الجامعات ورأوا أن تتم الاستفادة من برامج الدراسات العليا بديلاً للمعهد الجغرافي الذي أوصت بدعمه اللجنة.

ودعوا الهيئة إلى إيجاد خريطة أساسية للأودية ومجاري السيول لحماية وتوجيه التمدد العمراني، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.

***

تنويه:

عقب الجلسة.. استهل مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد المؤتمر الصحفي بتصحيح ما ورد على لسان عضو المجلس محمد رضا نصر الله في تصريحه لـ(الجزيرة) المنشور في عدد أمس الاثنين، حول مقترح إنشاء لجنة متخصصة في المجلس تعنى بشؤون المرأة ونسبه المقترح للعضوة الدكتورة لطيفة الشعلان.. وأوضح دكتور الحمد أن المقترح بدأ من العضوة الدكتورة دلال الحربي وتضمن المطالبة بإعادة تكوين بعض اللجان.. في حين أيدت العضوة الدكتورة لطيفة الشعلان مقترح زميلتها وأضافت مقترح لمسمى اللجنة.. مبيناً أن كامل ما طرح في الجلسة العادية السابعة يوم الأحد الماضي التي تناولت الشأن العام والداخلي.. مجرد أطروحات ومقترحات لم يبت في أمرها.