الجزيرة - الرياض:

حذرت لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض من أن نحو 260 مدرسة أهلية من المدارس الصغيرة مهددة بالإغلاق في الرياض وحدها نتيجة عجزها عن مواجهة الأعباء المالية التي تترتب على قرار رفع رواتب المعلمين السعوديين، فيما طالب ملاك ومالكات المدارس بإعفائهم من سداد أقساط بنك التسليف لمدة عامين حتى يتمكنوا من حل أزمتهم في المستقبل. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة مع ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهها بسبب القرارات الجديدة التي تهدد بخطر إفلاسها.

وطمأن رئيس اللجنة عثمان القصبي ملاك ومالكات المدارس الأهلية الصغيرة بأن وزارة التربية والتعليم متفهمة للأوضاع التي تواجهها المدارس الأهلية بزيادة رواتب المعلمين والأعباء والتحديات التي تقف في طريق المدارس، لكنه قال إن المشكلة تكمن في المدارس التي لا تستطيع رفع الرسوم. وأكد مدير رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك التسليف غازي الشهراني على أهمية إيجاد حلول لمختلف القضايا التي تواجه المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي حتى لا تتأثر تعاملاتهم المالية مع البنك، مبينا أن معظم أصحاب المدارس مرتبطون بقروض للبنك. من جانبه حذر عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي أن خطر الإغلاق الذي تتعرض لها المدارس ستنعكس سلبياً في ضياع مبلغ 550 مليون ريال المستحقة لبنك التسليف على هذه المدارس في صورة قروض والتي لن تتمكن من سدادها، وطالب أصحاب القرار بسرعة التدخل وإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق.

ودعا الحقباني بنك التسليف لإيقاف الأقساط المستحقة على هذه المدارس لمدة سنة حتى تلتقط أنفاسها وتتمكن من معالجة الأزمة في المستقبل، كما طالب البنك بمنح هذه المدارس قرضين الأول لبناء مدارس تكون مملوكة لأصحابها بدلاً من المدارس المستأجرة التي ترهق أصحاب المدارس مالياً، والقرض الثاني لتشغيل المدارس، كما طالب البنك بأن يتبنى فكرة تأسيس شركات مؤهلة متخصصة تكون راعية وداعمة للمدارس كي تتخلص من مشكلاتها الإدارية.