الجزيرة - سعد العجيبان:

شأن عام.. وشأن داخلي.. الثاني طغى على الأول.. تلاوة مواد الأنظمة محل نظر.. وتوقيت الجلسة تحت مقترح التعديل.. استحداث لجنة للمرأة.. إعادة تكوين اللجان وصياغة مهامها..

تقرير وزارة الخدمة المدنية.. يطرح اليوم (الاثنين) في (ثامنة) السادسة.. خاليا من توصية ماضية.. خضعت للدراسة..

معترضات تنفيذها مقنعة.. ومؤيدوها كثر.. صرف بدل سكن لموظفي الدولة.. تبناها العضو السابق م. محمد القويحص في الدورة الماضية.. واقترح 3 رواتب في السنة.. رؤية تؤيدها.. وأخرى تعارضها.. العضو الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية.. ألمح سابقا أن الهدف.. تمكين المواطن من امتلاك منزل.. لا منحه بدلا للسكن.. فالمؤجر جاهز لرفع الإيجار.. والمواطن المستأجر هو المتضرر.. تقرير (الخدمة المدنية).. يعرض اليوم بتوصيتين.. قصور الوزارة في تنفيذ مشروعاتها، وتأكيدا على قرار سابق للشورى يطالب بتحديث نظامها..

وبالعودة إلى (السابعة).. تقرير بلا عقوبات التعدي على الأوقاف.. مطالبة باستقلالية هيئة الأوقاف وارتباطها برئيس مجلس الوزراء.. رأي يرى ضم أوقاف الجامعات قد يعطل المشروعات التعليمية والبحثية.. ومن الفعلي إلى الوهمي.. تجربة فرضية إخلاء من القاعة الرئيسية.. رئيس المجلس والأعضاء والعضوات.. خارج القبة.. من مخارج الطوارئ.. الدكتور عبدالله آل الشيخ وجه بإنشاء إدارة مستقلة للأمن والسلامة تعنى بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في عموم مرافق مبنى المجلس..

الجلسة السابعة للدورة السادسة.. بدأت بقضية معلمات بديلات.. وبشأن عام وداخلي.. وحضور للدفاع المدني والهلال الأحمر.. وانتهت بمخالفة مرورية (نظامية وصارمة) لوقوف (خاطئ).. داخل المجلس.. لـ(حامل القلم).

مشروع تنظيم هيئة الأوقاف

فما أن انتهى المجلس من مناقشة الشأن العام والداخلي.. شرع خلال الجلسة المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناقشة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.

ويتكون مشروع التنظيم من ست وعشرين مادة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتشرف الهيئة - بموجب مشروع التنظيم - على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.

وحددت المادة الخامسة من مشروع التنظيم خمس عشرة مهمة تتولى الهيئة القيام بها من أبرزها نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، كما تمنح مهام الهيئة صلاحية إنشاء شركات ومؤسسات وقفية خاصة وإصدار التراخيص اللازمة لها إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم الهيئة.

كما تتضمن العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف بما يعزز تنمية المجتمع، وتحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، كما ستعمل الهيئة - وفق تنظيمها المقترح - على تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

عقوبات التعديات

ولاحظ أحد الأعضاء أن التنظيم لم يتضمن الجزاءات والعقوبات المترتبة على التعدي على الأوقاف، فيما اقترح عضو آخر أن يتم تغيير اسم التنظيم إلى نظام.

وتساءل عن مدى استقلالية الهيئة كما ورد في تنظيمها، مطالباً بأن يكون ارتباطها برئيس مجلس الوزراء ليتحقق لها الاستقلال الإداري والمالي المنصوص عليه في التنظيم.

أوقاف الجامعات

ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة ضم أوقاف الجامعات للهيئة العامة للأوقاف الأمر الذي قد يعطل من المشروعات التعليمية والبحثية التي تقوم عليها الجامعات وتنفذها ويتطلب معها التفاعل المالي والإداري السريع، وأكد على ضرورة أن يتم تخفيض أتعاب الهيئة الواردة في النظام التي تأخذها مقابل الإشراف على الأوقاف.

الريع

ولفت أحد الأعضاء نظر اللجنة إلى أن اقتطاع جزء من ريع الأوقاف لتطويرها قد يصطدم بشروط الواقفين وهذا الأمر يجب أن يتم التنبه له، فيما دعا آخر إلى إيجاد مادة جديدة تحدد مصير الأوقاف المجهولة وكيفية التعامل معها.

فيما رأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع التنظيم ضرورة أن يعاد هذا المشروع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسته بشكل أكثر تفصيلاً، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة قادمة.

التجربة الوهمية

عقب الجلسة، نفذ المجلس تجربة إخلاء وهمي في القاعة الرئيسية للجلسات العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة والدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث حددت نقطة للتجمع للرجال فيما حددت نقطة أخرى خاصة للنساء بمعزل تام عن الرجال.

وتم خلال هذه التجربة إخلاء أعضاء المجلس وموظفيه من خلال مخارج الطوارئ وتجمعهم في نقطة التجمع والفرز خارج المبنى وذلك بعد أن تم الإعلان عن وجود حريق، وتم خلال هذه التجربة تدريب المتطوعين من الموظفين والموظفات على مهام الإرشاد والإخلاء والإسعاف والإنقاذ, كلُّ في المكان المخصص له.

كما تم خلال التجربة التأكد من جاهزية أجهزة الإنذار المبكر واللوحات الإرشادية، وممرات النجاة إلى خارج المبنى.

وقد أشرف على التجربة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو الذي قدم شكره لجميع الجهات المشاركة في هذه التجربة وكذلك أعضاء المجلس ومنسوبيه.

يشار إلى أن معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه بإنشاء إدارة مستقلة للأمن والسلامة تعنى بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في عموم مرافق مبنى المجلس الشورى, وتم إنشاء هذه الإدارة وباشرت مهام عملها.