نحن الآن نقترب من نهاية المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمواطنات، التي يلزم بعدها استخدام بطاقة الهوية للمرأة بدلاً من بطاقة العائلة.

ومن منطلق أن سمو وزير الداخلية أصدر هذا العام قرارات عدة لصالح المرأة، هي تحمُّل الوزارة دفع قيمة الخلع لمن يثبت عجزها، والثاني معاملة أبناء السعوديات الأجانب معاملة المواطنين في الحقوق كافة، فإنني أقترح أن تعمل وزارة الداخلية على تكثيف ونشر مواقع نسائية مؤقتة في كل المدن والمحافظات لاستخراج بطاقة الهوية؛ وذلك مراعاة لأوضاع المرأة الأسرية والاجتماعية، خاصة في ظل عدم قدرة المرأة على قيادة سيارتها بنفسها؛ فإن تيسير أمر استخراجها الهوية بات أمراً ضرورياً.

وأنوه بهذا الخصوص بما قامت به وزارة الداخلية من تعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ حيث سهّلت أمر حصول منسوباتها على هوياتهن عبر موقع مؤقت، أُقيم في مبنى الإدارات النسائية، وهو أمر تُشكر عليه الجهتان؛ لما له من مزايا عدة؛ فهو يوفر معلومات آمنة وبيانات موثوقة عن سائر النساء، كما أنه يريح المرأة من عناء إلزام الرجل بإيصالها وتعطيله عن عمله بالخروج والانتظار؛ لهذا أجد أن الخطوة جديرة بالتكرار في سائر المدن والمحافظات لتسريع وتسهيل عملية استخراج بطاقة الهوية لكل امرأة سعودية، وهو مطلب أمني مهم في هذا الوقت تحديداً، الذي أصبحت فيه بعض النساء ورقة خطيرة للعبث في الأمن؛ وهو ما يستحق أن تعمل الوزارة من أجله على نشر مواقع نسائية لاستخراج هوية المرأة في الأسواق وفي الجامعات في سائر المدن والمحافظات السعودية، وهذا - ولا شك - مطلب حقوقي لكل امرأة وضمانٌ لحقوقها في وطنها، وحوادث التلاعب في حقوق النساء عبر بطاقة العائلة كثيرة، والقضايا تملأ المحاكم، وهو مسوغ مهم لا يقل عن المسوغ الأمني أهمية، ويحتم ضرورة تيسير الوزارة لعملية استخراج النساء لهوياتهن.