الجزيرة - عبير الزهراني:

أكد لـ «الجزيرة» مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد، مواصلة الصندوق دعم قطاع صناعة الإسمنت، إدراكاً منه لأهمية القطاع في المملكة ودوره في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث دعم الصندوق منذ إنشائه جهود تنمية وتطوير هذا القطاع بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية في كل مرحلة من مراحل التنمية في المملكة.

وبيَّن العايد أن الصندوق اعتمد إستراتيجية ائتمانية واضحة لقطاع الإسمنت حيث يقوم بدراسة العرض والطلب على الإسمنت في جميع مناطق المملكة، ومن ثم يقوم بوضع السياسات التمويلية المناسبة لذلك، لافتاً إلى أن لمواكبة الصندوق واستجابته السريعة لمتطلبات هذا القطاع طوال السنوات الماضية أثراً واضحاً على توازن العرض والطلب والحفاظ على أسعار مناسبة للمستهلك بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية في البلاد، إلى جانب أن الصندوق ظل منذ تأسيسه، وبتوجيه من القيادة الرشيدة، داعماً لقطاع صناعة الإسمنت لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة، حيث يقوم بتقييم طلبات القروض التي تقدم إليه لتمويل مشاريع هذا القطاع التي يتم التخطيط لإنشائها، ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً لطاقات إضافية.

وتوقع العايد أن يصل الطلب المحلي على الإسمنت خلال العام الجاري 2013 نحو 57 مليون طن، مقابل طلب وصل إلى 53 مليون طن خلال العام الماضي 2012، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الإسمنت في المملكة تبلغ 59 مليون طن سنوياً (بدخول إنتاج شركة إسمنت حائل وبعض توسعات الشركات الأخرى قريباً إلى السوق) وهي طاقة كافية لتغطية الطلب الحالي والمتوقع خلال عام 2013، مستدركاً بالقول: «إلا أنه نظراً لحدوث توقفات دورية للصيانة والمبرمجة أو نتيجة حدوث أعطال مفاجئة، فإن ذلك يستلزم تأمين مستوى مطمئن من مخزون الكلنكر لدى المصانع، حيث تم استغلال جزء كبير من هذا المخزون في السنتين الماضيتين مما يتطلب إعادة بناء المخزون لدى هذه المصانع».

واعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ إنشائه في عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ لمصانع الإسمنت 42 قرضاً قُدمت لإنشاء عدد 18 مصنعاً في مختلف مناطق المملكة وبلغت قيمة القروض المعتمدة لها 10.2 مليار ريال، أي ما يُمثّل 10% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق لجميع القطاعات الصناعية.