منذ ثلاثين سنة، مثّلت صندوق الاستثمارات العامة، في مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة، ومنذ 18 سنة، وأنا أعمل في شركة مساهمة، ولذلك أود أن أنقل للقارئ بعض الحقائق، حول إدارة الشركة المساهمة، إما كعضو مجلس إدارة، أو كمسؤول تنفيذي:

1 - إذا كان في الشركة المساهمة ملكية حكومية، وعندما يحل موعد انتخاب مجلس الإدارة، فالجهة الحكومية (صندوق الاستثمارات، أو مؤسسة التأمينات، أو مؤسسة التقاعد) كل منهم يأتمر بأمر رئيسه، بالتصويت لمندوبي الصناديق الحكومية فقط، ولكنهم يكسرون القاعدة، عندما يحلو لهم، ويريدون فرض شخصاً ما، من القطاع الخاص، ويصوتون للشخص، وهذه العادة مستمرة منذ عقود، وخير مثال على التدخل الحكومي في تعيينات مجالس الإدارة، هو ما يحدث، بعيداً عن الأنظار، لتعيين مجالس إدارة البنوك، من قِبل محور وزارة المالية - مؤسسة النقد.

2 - في أي شركة مساهمة، فإن التناغم بين رئيس المجلس، والمدير التنفيذي، هو ما يحكم أداء الشركة (وليس أداء باقي أعضاء مجلس الإدارة)، وهذا هو الواقع، لأننا مجتمع نقدّر الأبوية، أو القيادة، ونبتعد عن نقد كبير القوم في أي موقع كان، ولذلك نجد أن كثيراً من الشركات المساهمة تعاني من طول فترة بقاء رئيس المجلس، والذي بدوره (يحمي) المدير العام، وكل ذلك يقود إما إلى أمور فساد، أو على الأقل إلى عملية جمود في الشركة، وأترك للقارئ، أو الباحث التحقق من ذلك، من خلال استعراض الشركات المساهمة السعودية، وكم فترة رئاسة رئيس المجلس، والمدير العام، وأنا أحدهم.

أما بقية أعضاء مجلس الإدارة، فجيل الشباب منهم نشط، ويحاول إيجاد موقع له، من خلال إثبات وجوده في اجتماعات المجلس، ولكن هناك شريحة، ليست قليلة، من الأعضاء الذين ترسل لهم مذكرات الاجتماعات، ورقياً، في مظروف، ولا يفتحها أولئك الأعضاء إلا في الاجتماع، كما أرسلت لهم!! وكثير من تلك الشريحة يُجدد لهم، بسبب دعم ما؟!

3 - هناك أنظمة وقواعد للحوكمة، مصدرها هيئة السوق المالية، وأخرى لوزارة التجارة، وهناك اشتراطات لوجود مراجع خارجي، ومراقب داخلي، لكل شركة مساهمة، وكذلك مراقبة مؤسسة النقد على شركات التأمين، والبنوك... إلخ، ولكن، وأنا لا آتي بجديد هنا، متى ما قررت إدارة شركة ما التلاعب، فهناك ثغرات كبيرة، وكافية، للنفاذ إلى الفساد، وهي تبدأ بطبيعة أسلوب الإفصاح، والذي يمكن بسهولة أن يكون مضللاً، أو إخفاء المشاكل حتى موعد لاحق، أو إضفاء عملية تجميلية على صورة سلبية، وهنا لا بد من الاستدراك، بأنه نادراً ما يكون مجلس الإدارة بكامله مشاركاً في تلك العملية، لأن أكثرها يكون نابعاً من العقل الشرير للإدارة التنفيذية (ولكن شريطة وجود دعم ما، أو على الأقل تهاون ما).

4 - ما هو دور هيئة السوق المالية في كل ذلك؟!

أولاً: لا بد أن أقول بأنني لا أتمنى لعزيز عليّ أن يكون رئيساً، أو عضواً في مجلس إدارة الهيئة، لأنني أعرف أنهم، دائماً وأبداً، تحت فوهة المدفع، بسبب نقد كل من يتضرر من أداء السوق، أو من قبل المستثمرين، المتنفذين، الذين يريدون أن تطلق أيديهم للعب في السوق، كما لو كانت لعبة نايتيندو، تعودوا عليها منذ طفولتهم!!

نعم هيئة السوق تبذل جهوداً لسد الثغرات، ولكنها لم تتمكن من ضبط إيقاع تداولات شركات التأمين، وبالتأكيد قضية الشركة المتكاملة، ما زالت بدون حل.

ختاماً، لا أعني أن أبدو متشائماً، ولن أخلص بأن أقول لزملائي المديرين التنفيذيين: «كبروا المخدة، ما حولكم أحد!!» فهذا ما لا أتمناه، لمعرفتي بأهمية دور سوق المال، ومعها الشركات المساهمة، لإيجاد مناخ استثماري إيجابي، يساهم في إيجاد وظائف لأولادنا، وبناتنا.. ولكن لخلق بيئة استثمار قوية، وجاذبة، ومعها آلية مراقبة فاعلة، فالطريق أمامنا طويل.