في مقال سابق بعنوان «الربيع العراقي هل تتسع الدائرة» أرجعت سبب اتساع دائرة الاحتجاجات إلى تمسك النظام العراقي برئيس الوزراء نوري المالكي،، واليوم مع تزايد الأعداد المشاركة في الاحتجاجات وتنظيم الجمعة تلو الأخرى وطفح لغة العنف على السطح واتهامات موجهة لرئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف خلف سلسلة التفجيرات التي وقعت في العاصمة بغداد بغرض إشعال نار الفتنة « نجد أن هذه الأحداث ليس لها من دلالة إلا أن بوادر اتساع دائرة الربيع العراقي بدأت ظاهرة للعيان.
السبب خلف اتساع دائرة الاحتجاجات لم يكن بسبب سياسة المراوغة وغض الطرف عن المطلب الأساسي مع التلويح بلغة العنف من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي؛ فالسبب يعود إلى النظام العراقي الذي أخطأ في قراءة الاحتجاجات مستخدما سياسة صم الآذان من أجل عدم التفريط برئيس الوزراء نوري المالكي، فلقد كان لزاما على النظام العراقي أن يقرأ الاحتجاجات الشعبية من المنظور الصحيح وهي أنها لم تكن كبقية الدول العربية؛ فالربيع العراقي ليس ربيعا منوطا بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية حتى وإن كان هناك القليل من المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين؛ فهذا لا يعفي عن السبب الرئيسي المنوط بتصفية الحسابات؛ فمن خرج من الشعب العراقي إلى الساحات لم يخرج إلا من أجل أن ينتهج نفس ما كان ينتهجه المالكي من تصفية للحسابات مع الخصوم، ولذلك نجد أن المالكي هو الخصم والإصلاحات والخطابات الساعية إلى بث روح الهدوء في الشارع العراقي لن تجدي نفعا ما لم يتحقق المطلب الأساسي الساعي إلى الإطاحة بالمالكي.
ختاماً: يجب على النظام العراقي أن يعمل على استغلال الفرصة المتبقية من خلال مصافحة الشارع العراقي والعمل على حماية فجوة الثقة من الاتساع، وهذه جميعها لن تكون عن طريق الإصلاحات أيا كانت سياسية أم اقتصادية مهما كان الحجم لهذه الإصلاحات لأنها سوف تذهب مع أدراج الرياح ما لم تكن منوطة بالتخلص من رئيس الوزراء نوري المالكي،، غير ذلك لن ينتج عنه سوى اتساع دائرة الاحتجاجات أكثر مما هي عليه اليوم ليصبح المالكي فيما بعد جزءاً منها، بينما يكون النظام العراقي بمجمله هو المطالب بالإسقاط.
