تتحدث الأوساط الاجتماعية ووسائل الإعلام بأنواعها المختلفة عن قضية الأمن الغذائي، مع التركيز على الإنتاج الزراعي والحيواني في الخليج بشكل خاص، وربط تلك القضية بضرورة قيام سياسة واستراتيجية وطنية واضحة، لمواجهة التحديات التي نواجهها اليوم، والتي قد تزداد في سوءاً مستقبلاً، إذا لم نحسن التخطيط ولم نتدارك الأمور في التغلُّب على الصعوبات التي نتجت عن عدم مواجهة القضية بالشكل الصحيح في الوقت الراهن.
ولا بد من دراسة تحدّيات الأمن الغذائي والمدى الحيوي لهذه المسألة مع خبراء المنظمات الإقليمية والعالمية، ومعرفة كيفية سبل تأسيس شركات خليجية مشتركة تهتم بتخزين المواد الغذائية، وإنشاء شركات خليجية عربية أجنبية مشتركة توفر الأمن الغذائي لدول الخليج.
والمطلوب هنا معالجة وتشخيص نقاط الضعف ، وإعادة النظر في هذه الخدمة التي تقدم للجميع مع العمل على:
- عدم تغييب المعلومات وتفعيل الشفافية، - تحديد الأنواع المنتجة وعدم غياب المواصفات القياسية، - مراقبة الأسعار وتلبية متطلّبات السوق بالمنتجات الزراعية والحيوانية معاً، - النظر في محدودية شبكات التوزيع، - متابعة المزارع ومراقبة أدائها، - تشجيع المزارعين المواطنين، - دراسة المنافسة بين السوق المحلي والسوق الخارجي، - حماية المستهلكين وعدم إغفال حقوقهم، - مراعاة درجة الحرارة عند نقل وبيع وتوزيع المنتجات الزراعية.
ولهذا فإنّ تدني مستوى البيع وعدم توفر شروط الجودة والسلامة داخل الجمعيات التعاونية - على سبيل المثال لا الحصر - والسعي للربح واستغلال إدارة الميرة للتجار، جعل هذه الجمعيات مقصرة ومهملة تجاه الزبائن، لأنها تهتم بالإيجار قبل شروط الجودة والسلامة، ومن هنا فلابد من تدخل الجهات الرقابية في الدولة بمحاسبة الميرة وتطبيق القوانين عليها بكل حزم وصرامة!.
لا أريد الدخول في تفاصيل الحديث عن قضية الأمن الغذائي الآن، لأنّ القضية تحتاج منا إلى حلقة خاصة نتحدث فيها عن مفهومها وأهدافها والاستراتيجيات الوطنية المطلوب وضعها مع تفاقم القضية في الوقت الحالي، لتلافي أي مشاكل قادمة قبل فوات الأوان.
ومن هنا:
فإنّ دول الخليج مطالبة بعقد مؤتمر إقليمي أو دولي لمعالجة القضية التي أصبحت من مطالب الشعوب والدول، لمواجهة أي أزمة قادمة قد تؤثر على اقتصادنا وأمننا الغذائي، مع الاهتمام بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وبخاصة المصارف والمؤسسات المالية لسد الفجوة الغذائية ، مع التركيز على عدّة قضايا أساسية منها:
- الإنتاج الغذائي المحلي، - استهلاك الأغذية، - مشاكل وأزمة الأغذية وتشخيصها، - مواصفات الأغذية، - مواجهة طوارئ نقص الغذاء، - دور القطاعين الحكومي والخاص في التغلب على القضية ومنها (البنوك)، - التحديات والحلول، - وضع استراتيجية وطنية مشتركة، - متابعة التوصيات ، وهي قضية مهمة للغاية، - التعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وبخاصة في القطاع الزراعي والثروة المائية، وما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزايد حجم الطلب العالمي عليها، وإقبال الدول العظمى على سياسة المد الاستثماري الزراعي في الدول النامية، لتأمين حاجات أمنها الغذائي من جهة وإنتاج الوقود الحيوي وهو ما تسعى إلى تحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي!.
كلمة أخيرة:
قضية الأمن الغذائي تبقى قضية مطروحة للنقاش عبر وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وهي تهم اليوم دول المنطقة بشكل خاص، مع التنبيه لوضع خطة طوارئ مشتركة بين دولنا لمواجهة نقص الغذاء عند الأزمات والطوارئ، والعمل على التصدي للظروف الاقتصادية والمناخية غير المواتية لدول المنطقة كافة!.
