مكة المكرمة – سعود البركاتي:

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن الرفع للجهات المختصة لزيادة سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، وأنهم في انتظار الموافقة عليها، متوقعاً أن يتم في الوقت القريب التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات احتكارية.

وأضاف: حتى وإن تم ضبط مثل هذه الممارسات، إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى فيه الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه».

جاء ذلك خلال لقائه برجال الأعمال في مقر غرفة العاصمة المقدسة.

وقال: إن الوزارة على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة، مفيداً أن سيساهموا في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلنت الأمانة أمس موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.

وأشار الربيعة، إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية الإلكترونية ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى، ستيسر من هذه المهمة، وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات»، مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونياً وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.

وأوضح الربيعة، أن وزارته حريصة على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول تخزين أي كمية كبيرة من مادة الأسمنت، مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين للإبلاغ عن أي حالة تخزين.

وأضاف الربيعة: «أن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها عيب مصنعي، فان المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بارجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية».

وزاد الربيعة: «حملة لا تسأل بكم، هي حملة موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها «مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها».

وحول مجلس حماية المنافسة، قال الربيعة: «يهدف هذا المجلس إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللآسف هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعض من تلك القضايا والتي بلغ عددها حتى الوقت الحالي نحو 35 قضية تبلغ قيمة الغرامات لها أكثر من 150 مليون ريال حسب الأنظمة».