الجزيرة - حواس العايد ومحمد آل داهم:

تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء تطبيق القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18-11-1432هـ والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات». حيث يلزم القرار، والذي يقدر مختصون أن يشمل نحو 700 ألف منشأة في السوق السعودية، كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ووفق الوزارة، فإنه في حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستُعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر، وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة، مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حالة انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.

وكان القرار الوزاري رقم (5028) والصادر بتاريخ 23-11-1433هـ قد ألزم أصحاب المنشآت الصغيرة بتوظيف سعودي واحد على الأقل حتى لا يتم إدراج المنشأة في النطاق الأحمر، وقد منحت الوزارة هذه المنشآت مهلة كبيرة لتصحيح أوضاعها، والاستعداد لتطبيق القرار.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريادة محمد بن فيصل آل صقر لـ»الجزيرة»: إن القرار يساعد كثيراً في توظيف أكبر عدد من الشباب والفتيات، مما يجعل القطاع الخاص مساهماً وبشكل مباشر في توطين الوظائف للشباب في سوق العمل.

من جهة أخرى تبحث وزارة العمل خلال لقاء موسع مع رجال الأعمال والمستثمرين التشاور حول برامج الوزارة التي تعمل عليها والمواضيع المشتركه بالقطاع الخاص بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص لدوره الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة. وتستضيف غرفة الرياض اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 مارس الجاري بمشاركة قيادات الوزارة ومسئولي الغرف التجارية الصناعية. وتأتي أهمية هذا اللقاء بعد جدل واسع بين الوزارة ورجال الأعمال بسبب عددة قرارات أصدرتها وزارة العمل مؤخراً خصوصاً قرار رفع تكلفة العمالة الى 2400 ريال سنوياً. وقالت الوزارة إنها ترغب عبر هذا اللقاء في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الغرف إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ودورها أيضاً في دعم وإنجاح المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.

أمام ذلك، أكد المهندس منصور عبدالله الشثري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الامناء لمركز الرياض لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة أن تطبيق القرار سيشمل مئات الالاف من المنشأت الصغيرة، والتي تتنوع أنشطتها لتشمل جميع الانشطة التجارية والمهنية والزراعية والنقل وكافة القطاعات الاخرى، منوها إلى أن هذا التوجه سيساهم في القضاء على الظاهرة التي انتشرت اخيرا بين المواطنين والمتمثلة بقيام البعض بفتح محلات وتأجيرها على العمالة الاجنبية بمبالغ ثابتة شهريا والتي تسببت في عزوف الشباب السعودي عن ممارسة الاعمال التجارية نتيجة عدم قدرتهم على منافسة العمالة الاجنبية.

وأضاف الشثري: إن المنشأت الصغيرة هي أكبر قطاع يوفر وظائف للشباب سواء من حيث العمل بها او امتلاكها ولا تحتاج إلى تدريب متخصص، والتي عانت في السنوات الاخيرة من سيطرة العمالة الأجنبية عليها، مؤكدا في هذا الصدد على أنه وبعد تطبيق هذا القرار وبدء الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية لمراقبة العمالة الوافدة اصبحت الفرصة سانحة أمام الشباب للانخراط في العمل في هذه المنشأت او الاستثمار فيها والتي تتطلب منهم فقط الانضباط والالتزام في العمل لتحقيق دخل جيد مقارنة بالقطاعات الاخرى. ويتفق معه محمد آل صقر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريادة قائلا إن قرار وزارة العمل يساعد كثيرا في توظيف اكبر عدد من الشباب والفتيات مما يجعل القطاع الخاص مساهم وبشكل مباشر في توطين الوظائف في سوق العمل، كما سيساعد على القضاء على ظاهرة التستر والمنشآت الاستثمارية الوهمية، موضحا أن توظيف شخص واحد على الاقل لن يكون عائقا لهذه المنشآت، والتي يقدر حجمها في السوق السعودية بأكثر من 700 ألف منشأة.