الجزيرة - فرح التومي:

ألقت السلطات الجزائرية القبض على قاتل السياسي التونسي المعارض شكري بلعيد حسب ما أكَّدت إحدى الصُّحف المحليَّة.

من جانبها نفت وزارة الداخليَّة التونسية الخبر حيث وصفت الخبر بالكاذب ودعت الصحفية التي كتبت الخبر إلى التحقق من صدقية الأخبار قبل نشرها.

من جهتها أكَّدت الصحفية أنها استقت الخبر من مصادر أمنيَّة جديرة بالثِّقة وحسنة الاطِّلاع، مشدّدة على صدقية الخبر، الذي يؤكِّد أن الجزائر سلَّمت القاتل إلى السلطات التونسية.

وكان الخبر الذي نشر يوم الأحد قد وجد صدى كبيرًا لدى عموم الشعب الذين تنفسوا الصعداء بانتهاء مسلسل اغتيال بلعيد الذي كان قتل يوم 6 فبراير الماضي أمام بيته.

وكان علي العريض رئيس الحكومة المكلف ووزير الداخليَّة في حكومة الجبالي قد أعلن منذ أسبوعين عن إلقاء القبض على شركاء القاتل الذي فرّ إلى وجهة غير معلومة، فيما تسعى قوات الأمن المختصة إلى تعقب آثاره بقصد القبض عليه.

إلا أن ما نشرته الصحفية الأحد قلب كل الموازين، حيث أشارت إلى أن مصادرها أكَّدت لها تورط جهات سياسيَّة بعينها في قضية الاغتيال مما يدلل على وجود جهاز أمني موازٍ للجهاز الرسمي بالرغم من نفى وزارة الداخليَّة لهذا الأمر مرَّات متتالية.

وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة باعتبار أنها أذكت الشكوك وغذَّت الشائعات التي تتداول هنا وهناك خاصة على مستوى عائلة السياسي شكري بلعيد ورفاقه في الجبهة الشَّعبية التي حاولت تدويل القضية دون جدوى. وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد الهوية الحقيقية لمنفذ الاغتيال وفي تأكيد خبر اعتقاله من عدمه.

ومما لا شكَّ فيه أن الحسم في ملف القضية ستكون له نتائج إيجابيَّة على مستوى التخفيف من الشُّعور بالخوف وعدم الاستقرار الذي لا يزال يسيطر على الأنفس منذ أكثر من شهر بعد تصاعد حدة العنف السياسي ووصوله درجة التصفية الجسدية.

وفي المقابل وفي حركة غريبة بالنَّظر إلى إعلان وزارة الداخليَّة عن هوية القاتل وشركائه وانتمائهم لتيار متطرف دعا قاضي التحقيق المكلف بالقضية عددًا من المسؤولين الأمنيين الكبار لسماع أقوالهم بخصوص مقتل بلعيد وهو ما شكل نقاط استفهام مريبة وخصوصًا أن وزير الداخليَّة كان قد صرح بأنّه لا دخل لجهاز الأمن في القضية لا من بعيد ولا من قريب في إشارة إلى ما تداوله الإعلام مؤخرًا حول تورط أسماء كوادر أمنيَّة في الملف.