الجزيرة - المحليات:

قفزت المملكة العربية السعودية لموقع متقدم بين دول العالم للعام المنصرم 2012، في نسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث الواقعة ضمن الأبحاث الأكثر استشهاداً بها بنسبة (33.1%) في العام 2012 مقارنة بالعام 2011, وذلك وفقاً لإحصائية «تومسون أند رويترز» التي نشرتها مؤخراً مجلة نيتشر العالمية في عددها الصادر في ديسمبر 2012.

وكانت «تومسون أند رويترز» في تقريرها الذي أعادت نشره مجلة نيشتر في نسختها العربية لعدد فبراير 2013, قد رصدت مجموع الأوراق العلمية للمملكة لعام 2002، حيث بلغت (1150) ورقة علمية وهي محصلة ما نشرته جميع الجامعات والمراكز العلمية في المملكة، في حين بلغت عدد الأوراق في عام 2007 (1362) ورقة علمية.

وبعد تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في عام 2008، الذي بلغت فيه الأوراق العلمية للمملكة (1686) ورقة علمية, وصل عدد الأوراق العلمية عام 2012 إلى إضعاف ما كانت عليه في عام 2008 بعدد (7418) ورقة علمية.

وبينت «تومسون أند رويترز» في تقريرها عن عدد الدراسات البحثية التي نشرت خلال عام 2012 من قبل الدول الرائدة في مجال الأبحاث ونسبة كل بلد من الأبحاث الأكثر استشهاداً في العام 2012 مقارنة بالعام الذي قبله, أن المملكة العربية السعودية جاءت بنسبة (33.1%), تلتها جمهورية الصين الشعبية بنسبة (13.4%), ثم البرازيل بنسبة (8.9%)، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة (7.6%)، بعدها جمهورية الهند بنسبة (4.8%)، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (1.4%)، وجاءت اليابان المرتبة السابعة بانخفاض قدره (-1.3%).

كما أورد تقرير لتومسون أند رويترز صدر في نهاية 2012, أن عدد طلبات براءات الاختراع التي أودعتها المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها في مكاتب البراءات الدولية كان عشر طلبات براءات في عام 2002, ثم (18) طلب براءة اختراع في عام 2004, و(23) طلب براءة في عام 2006, و(38) طلب براءة في العام الذي يليه 2007.

وفي عام 2008 بعد أن تم تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط, والعديد من الجهات والجامعات بالمملكة, وصل عدد طلبات البراءات إلى (56) طلب براءة اختراع, ثم (78) طلب براءة في عام 2009, وأخيراً في عام 2010 وصل عدد طلبات البراءات ما يقارب ثلاثة أضعاف, حيث بلغت (170) طلب براءة اختراع في عام واحد.

وبهذه المناسبة عبر معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، عن سعادته بالتعاون الكبير بين المدينة وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة مما انعكس إيجاباً على توجه الخطة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مبيناً أن الزيادة في مشاريع الخطة والتسريع في تنفيذها، يعد من الأسباب التي أدت إلى النمو السريع والكبير في إعداد الدراسات البحثية التي نشرت في 2012, كما أنه مؤشر هام على زيادة التفاعل مع الخطة من مختلف الجهات على مستوى المملكة, وهو ما انعكس على النتائج الأولية لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار، التي بدأت تحقق نتائج مرموقة على مستوى العالم من خلال تصدر المملكة عام 2012 قائمة دول العالم في نسبة الزيادة السنوية في مجال النشر العلمي.

يذكر أن التطور في مجال البحث العلمي يقاس بمقدار حجم النشر العلمي من خلال عدد الأوراق والبحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المرموقة التي يغطيها معهد المعلومات العلمية وتعتمدها المنظمات الدولية في رصدها ومقارناتها لمراكز الدول وترتيبها في القضايا العلمية بالإضافة إلى براءات الاختراع ومنتجاتها.