الجزيرة - سعود الشيباني:

أصدر صباح أمس ناظر قضية مؤسسي جمعية محظورة والسعي لإثارة الفتن وزعزعة الأمن حكما ابتدائيا على متهمين بإنشاء وإدارة الجمعية، حيث أصدر القاضي بحل الجمعية المسماة جمعية الحقوق المدنية السياسية (حسم) وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما يوجد لها من أموال ووسائل نشر سواء كانت إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن بمزاولة أعمالها ولعدم حصولها على ترخيص بمباشرة أعمالها وهذا مشمول بالنفاذ المعجل، وكذلك الأذن بإعادة المحكومية السابقة لأحد المتهمين لمخالفته شرط إعفائه من باقي محكوميته.

كما أصدر القاضي حكما تعزيرا بسجن أحد المتهمين خمس سنوات تبدأ من انتهاء المحكومية السابقة، وأصدر القاضي حكما رابعا بحق المتهم الثاني بسجنه عشر سنوات اعتبارا من دخوله السجن. كذلك أصدر القاضي حكما خامسا بتعزيز المدعى عليهما على مخالفتهما للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بما نصت عليه المادة من سجن أو غرامة مالية أو بهما جميعا، وحيث إن المدعى عليه صدرت عليه عقوبة سجن اكتفى القاضي بذلك الحكم بالرغم من استحقاقه لحكم آخر.

كما صدر حكم سادسا يقضي بمنعهما من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما لمدة مماثلة لسجنهما، كما أصدر القاضي حكما سابعا بقوله لم يثبت لدى باقي ما أسند إلى المدعى عليه لعدم ثبوته وبما تقدم حكمت بعرض الحكم عليهما وقرر المدعى العام عدم القناعة بالحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأما المدعى عليهما فقررا عدم القناعة به وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق (1434/5/7) لاستلام صورة من القرار الشرعي وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ (1434/5/8) وكان ذلك مجريا لمدة الاعتراض وبعد مضي المدة النظامية ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتطبيق الحكم بموجب المادة (195) من نظام الإجراءات الجزائية .

وكان ناظر القضية قد عقد جلسة النطق بالحكم صباح أمس بالمحكمة الجزئية في الرياض بحضور المتهمين وعدد من المواطنين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية و(9) سيدات من بينهن إعلاميات، وأمر القاضي بقراءة حيثيات القضية من أبرزها ما دون من الدعوى والإجابة حيث إن المدعى عليهما أقرا بما يلي:

بمسئوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية حسم وأن الجميع قد وقعا عليها وأن ما يصدر عن جميعة حسم يعتبر أمراً مسلماً به لدى جميع أعضائها وجواز الخروج على الحاكم فالخروج المحرم لديهما محصوراً في الخروج عن ولاية الأمة وعلى قطعيات الشريعة وخروج الحاكم المستبد لخروجه عن شروط البيعة وهو العقد الاجتماعي، ودعوتهما إلى الإضراب الجماعي عن الأكل ووصف من في السجون بالأبرياء وأن المظاهرات ضد الحاكم أمر شرعي وجهاد سلمي وأمر بمعروف أو نهي عن منكر وأن النظام الأساسي للحكم هو بمثابة دستور البلاد واحتجاجهم بما ورد في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بالأخص النظام الأساسي للحكم ـ نظام الإجراءات الجزائية وأن الشريعة هي الحاكمة على جميع الأنظمة بناء على المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ومراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وإنما مبني على الإشاعات والحدس والظن وأن المحاكمة للوسائل التي قاموا بها رغم محاولتهما إيهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية وعدم طاعة الحاكم إذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي)، وجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وأمر مشروع لردع ظلم الحاكم، واعتبار قتل النفس لإزالة الظلم فرع عن الجهاد العام، وأن جميع الأنشطة التي قاموا بها مدنية مشروعة لم تحرمها الشريعة بل حثت عليها باعتباره من الجهاد بالكلمة ونكولهما عن إجابة السؤال الثالث في الجلسة التاسعة ونص السؤال إن الملك هو الذي اختار الأمير نايف ولياً للعهد وأمرنا بمبايعته وعندما أصدرت الجمعية بيانها برفض اختيار الأمير نايف فهل هذا تعتبره من الخروج المباح أم من الخروج المحرم وأقر أحد المتهمين بكونه المشترك الرسمي في صياغة بيان إنجاح المظاهرات وأرسله ببريده الالكتروني لجمع من الناس لتنقيحه والإضافة عليه وللتوقيع، كما أن المدعى عليه لا يرتضي البيعة القائمة الآن، كما أن الطلب لم يكن إذناً وإنما كان إخطاراً في إعلان إنشاء جمعية حسم وتم نشر النصائح المقدمة لخادم الحرمين الشريفين في الشبكة المعلوماتية فور إرسالها دون انتظار ما تؤول إليه فما هو القصد من هذا العمل، ووصفهما للعلماء بصدور فتوى تحريم المظاهرات بمقابل مادي ومعنوي وكذلك وصفه للعلماء بالغفلة وعدم إدراك الواقع، ووصف متهم للشيخ ابن عثيمين بابن عقيمين، ووصف العلماء بطائر الزقزاق (الذي يقوم بتنظيف أسنان الأسمك من الأوساخ وهيئة كبار العلماء تدعم السلطان الجائر وتدعم حكم التمييز العنصري وكذلك التشكيك في فتاوى مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين في الفتاوى السياسية والحقوقية بسبب خلل منهجي كبير في فقه العقيدة السياسية في الإسلام.