الجزيرة - الرياض:

دعت غرفة الرياض إلى تنظيم برامج دعم اللحوم الحمراء بالمملكة في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية وطالبت الغرفة عبر دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بعنوان «الوضع الراهن للحوم الحمراء بالمملكة» بتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصاديات الحجم التي تواجهها جراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.

وأوضح رئيس اللجنة محمد الحمادي أن الدراسة هدفت إلى معرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها، وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودي من أجل خفض الأسعار، إضافة إلى وضع الضوابط التي تدعم توفر اللحوم دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء. وقال: إن الدراسة أوصت بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، وذلك من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها. وأضاف الحماد: الدراسة أكدت على ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية. وأفاد أن الدراسة أكدت في هذا الصدد على تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع التي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. وبين أن الدراسة أوصت بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها، إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم التي تمثل مصدراً دائماً في التعامل معه لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة. وأشار إلى أن الدراسة أكدت على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء.