الجزيرة - عبد الله العثمان:

كشفت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف بأن مسؤولة مصرفية أوربية دعت خلال زيارتها المملكة مؤخرا إلى استثمار مدخرات السعوديات بالبنوك المحلية في مشروعات عقارية بالخارج. وقالت رئيسة اللجنة هدى الجريسي: بخلاف دعوة المسؤولة البريطانية هناك تقارير دولية صدرت مؤخراً دعت السعوديات إلى استثمار وضخ أموالهن الراكدة في البنوك السعودية في المجال العقاري بالخارج على اعتبار أن هذه الأرصدة كبيرة وتصل إلى 375 مليار ريال، وهو ما يجعل معظم الشركات تعكف على ابتكار أفكار وخدمات ومنتجات ومشاريع لاستقطاب تلك «الأرصدة النائمة» ودعت الجريسي إلى إنشاء صندوق استثماري عقاري نسائي لمواكبة الطفرة الكبيرة التي يتوقع أن يشهدها سوق العقاري عقب إقرار اللوائح التنفيذية لقانون التمويل العقاري وأشارت إلى أنه وبدلا من توجيه هذه الأرصدة للاستثمار العقاري بالخارج يجب تأسيس صندوق عقاري نسائي تحت مظلة مؤسسة النقد للاستفادة من تلك الأرصدة الراكدة في حل مشكلة الإسكان في الوطن. وأكدت الجريسي أن إقرار منظومة التمويل العقاري، التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) تمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقاري، ويتوقع أن تؤدي لطفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من طالبي السكن. وأشارت إلى أن هذه الأنظمة ستساعد على إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم. وأضافت الجريسي: القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أكبر لإنهاء أزمة نقص الوحدات السكنية التي تعتبر أزمة اجتماعية في المقام الأول لأنها تهدد الاستقرار الأسري خصوصا للشباب المقبلين على الزواج. وشددت على أن المرأة السعودية أضحت شريكا في الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20% من العمالة الوطنية، و4% من إجمالي العمالة في المملكة. ولفتت إلى أن المرأة السعودية نجحت في المجالات التجارية من خلال الاستثمار في المشاريع، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة. وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التاري ثلاثة بلايين ريال، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4.3% من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي. كما تسيطر المرأة على حجم إنفاق سنوي يبلغ حوالي 75 بليون ريال، ما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار. وأوضحت الجريسي أن لائحة التمويل الجديدة ستتيح فرص استثمار في عدد من القطاعات الجديدة منها شركات التمويل العقاري، وشركات التأمين التعاوني، وشركات إعادة التمويل العقاري، وشركات الصيانة، وموفري خدمات بيانات السعر المرجعي للعقار، إضافة إلى شركات البيانات الائتمانية، وأخيرا شركات الإيجار التمويلي. وأشارت إلى أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصاً كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين والمواطنات، كون العمل في مثل هذه الشركات مناسباً للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، التي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات.