الجزيرة - فرح التومي:

حيد رئيس الحكومة المكلف علي العريض وزارات السيادة في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الجمعة وقدمها إلى رئيس الجمهورية في انتظار عرضها على المجلس الوطني التأسيسي خلال يومين لنيل الثقة. فقد ضمت حكومته 37 حقيبة وزارية. وعين لعريض 15 وزيرا جديدا فيما يتميز أكثر من نصف الوزراء بالاستقلالية التامة وعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي في تونس.وبالرغم من تنازلات حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم وتخليها بعد مفاوضات عسيرة مع باقي الأحزاب عن وزارات السيادة لفائدة كوادر وإطارات مستقلة إلا أن المعارضة لم تستسغ التركيبة الجديدة لحكومة لعريض. فقد أبدى الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي اندهاشهم من تركيبة حكومة تصريف الأعمال التي شكلها لعريض ولكن بمطالب سلفه الجبالي من ذلك دخول عدد هام من الكوادر إلى الحكومة من خلال وزارات السيادة وقد وجدوا الترحاب التام من أحزاب الترويكا.

وبقدر ارتياح رجل الشارع بالتركيبة الجديدة لحكومة لعريض بقدر ما عبرت قوى المعارضة عن خيبة أملها في الحكومة الجديدة حتى قبل إطلاعها على برنامج عملها للفترة المتبقية.

فقد صرح القيادي بالحزب الجمهوري بأن هذه ترويكا ثانية أعادت تشكيل نفسها وأضاف أننا بعيدون عما كنا ننتظره بعد استقالة الجبالي في تشكيل توافق واسع يثبت تاريخ الانتخابات ويحقق لها مناخا آمنا. ولاحظ أن التشكيلة أقرب إلى الماضي وبعيدة عن انتظارات الشعب التونسي. ويرى حزب العريضة الشعبية برئاسة الإعلامي المهاجر الهاشمي الحامدي المثير للجدل أن الحكومة الجديدة هي نسخة مشوهة من حكومة حمادي الجبالي الفاشلة فيما أكد نواب العريضة أنهم لن يصوتوا لمنح الثقة لهذه التشكيلة.

وكان حزب جبهة الإصلاح قد أصدر بيانا ندد فيه بتحييد لعريض لوزارات السيادة بما يستجيب لطلبات قوى سياسية معينة وفي المقابل عبر العديد من السياسيين المستقلين أن الأسماء الجديدة التي طعم بها لعريض حكومته هي أسماء لشخصيات مشهود لها بالاستقلالية ومعروفة بكفاءتها في مجال تخصصها من ذلك أن الحكومة تضم وزراء سيادة هم من رجال القانون والقضاء الذين أثبتوا جدارتهم في معالجة ملفات شائكة وأقاموا الدليل على حياديتهم واحترامهم للقانون ولا شيء غيره وهم بعيدون أشد البعد عن التجاذبات السياسية.