القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

شهدت شوارع القاهرة وبور سعيد أمس السبت مواجهات عنيفة أوقعت قتيلين في القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين، بعد أن أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاما بالسجن وأكدت أحكاما بالإعدام صدرت في يناير الماضي في قضية (مذبحة بور سعيد) العام الماضي. وقتل متظاهر بعد ظهر أمس السبت في اشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة بحسب ما قال لفرانس برس رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان. وأوضح سلطان أن متظاهرا أصيب بأزمة تنفس جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وتوفي في سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى. وشاهد صحافي من فرانس برس جثمانا لمتظاهر آخر توفي اثر إصابته بطلقة خرطوش (من بندقية صيد) وتم نقله إلى مسجد عمر مكرم المجاور، حيث قال أطباء ميدانيون انه فارق الحياة. واشعل متظاهرون النيران في مطعمين يعتقدون انهما مملوكان لرجال أعمال إسلاميين في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير إلا أنه أمكن السيطرة على الحريقين في ما بعد بحسب شهود.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية وهي ثاني اكبر مدينة مصرية (شمال) توقفت مساء أمس بعد أن اعترض عدد من المتظاهرين القطارات في محطة بنها بمحافظة القليوبية (قرابة 30 كيلومتر شمال القاهرة). وكانت قوات الأمن أطلقت بعد ظهر السبت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كان يرشقونها بالحجارة والذين القوا زجاجات مولوتوف على فندق يطل على النيل بالقرب من ميدان التحرير بحسب صحافي من فرانس برس. وتمت السيطرة على حريق اندلع في مبنى يطل على ميدان سيمون بوليفار القريب كذلك من ميدان التحرير ومن موقع الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. واشعل مشجعو النادي الأهلي المعروفين بـ (الالتراس الأهلاوي) النيران في ناد للشرطة يطل على النيل وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجاً على الأحكام التي يرون أنها مخففة للغاية خصوصا أحكام البراءة الصادرة بحق سبعة من رجال الشرطة.

وتفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يرافقه اللواء أشرف عبد الله مساعد الوزير قائد قوات الأمن المركزي أمس الحالة الأمنية بمنطقة وسط القاهرة والتقى ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزي والأمن العام المكلفين بتأمين وحماية المنشآت المهمة والحيوية بالمنطقة. وأكد الوزير للقوات أن الوزارة لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين على القانون ولن تتهاون أبداً في التعامل مع أية تجاوزات تمس أمان المواطنين أو أمن المنشآت المهمة والحيوية.