تونس - ا.ف.ب:

أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس الجمعة عن تشكيلة حكومية جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي، إضافة إلى مستقلين أسندت إليهم الوزارات السيادية الأربع.

وتخلف الحكومة الجديدة، في حال نيلها ثقة البرلمان، حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، لتتولى تسيير شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات عامة لم يتم بعد تحديد تاريخها.

وتضم التشكيلة التي أعلنها العريض أعضاء من حركة النهضة الإسلامية، وحزبي «المؤتمر» و»التكتل» شريكيها العلمانيين في الائتلاف الحكومي الثلاثي الذي تشكل بعد انتخابات 23 تشرين الأول- أكتوبر 2011م. واستمرت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أسبوعين.

وقال علي العريض في مؤتمر صحافي الجمعة إنه قدم إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي «ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها».

وأشار العريض إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة حققت «قدرا مهما من تطلعات» المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بـ»تحييد وزارات السيادة» (الدفاع والداخلية والعدل

والخارجية). وكانت حركة النهضة تهيمن في الحكومة المستقيلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية، فيما يتولى مستقل وزارة الدفاع.

وقد وافقت الحركة الشهر الماضي على التخلي عن هذه الوزارات لإخراج البلاد من أزمة سياسية أججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من شباط- فبراير الماضي.

وقال علي العريض إن الحكومة الجديدة ستعمل لمدة «أقصاها انتهاء عام 2013م».

وتوقع أن يتم إجراء الانتخابات العامة المقبلة في أجل ألا «يتجاوز شهر تشرين الثاني- نوفمبر» 2013 لكنه استدرك بأن تحديد التاريخ هو «من مشمولات المجلس التأسيسي» المكلف بصياغة دستور جديد لتونس.