لا يكاد يمر أسبوع أو شهر دون أن نقرأ ونسمع صدور أمر ملكي بتعيين وترقية عدد من القضاة، ومن أمثلة ذلك ما نشرته بعض من صحفنا، ومنها (الجزيرة) في 5 محرم 1434هـ تم تعيين وترقية 31 قاضيا بديوان المظالم، وفي 23 صفر تم تعيين41 قاضيا بالعدل، وفي 24 منه تم تعيين وترقية 82 قاضيا بالعدل والمظالم وبتاريخ 21 ربيع أول 1434هـ، صدر الأمر الكريم القاضي بتعيين وترقية 43 قاضيا بالمظالم بمعنى أن القضاة - وفقهم الله- هم من يأخذون نصيبهم وافياً خاصة في الترقية، الأمر الذي يجب أن يدفعهم إلى الجد في عملهم والحرص على إنجاز القضايا التي تكاد تصل إلى مئات الآلاف في العام الواحد والقضاة هم من الموظفين الذين يتمتعون بدعمهم بموظفين أكفاء وبأعداد أكثر من كافية، ولا شك أن القضاء حمل ثقيل وأمانة عظيمة وخدمة للمجتمع جليلة وأجورهم في الدنيا لا شك مجزية.

أما أجورهم عند الله فهي عظيمة، ويكفيهم شرفاً أن من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر؛ بمعنى أنه لم يفلس من الثواب، وعلى الرغم من كل هذا إلا أننا نسمع، بل نرى أحياناً أن البعض من القضاة لا يدخلون مكاتبهم إلا من بعد الساعة التاسعة صباحاً، مع العلم أن أصحاب القضايا يعطون مواعيد بالحضور أو المثول أمام القضاة بدءاً من الساعة الثامنة من صباح كل يوم أو قبل.

والملاحظة الثانية أن البعض من القضايا تطول، وقد تصل إلى أكثر من سنتين بين أروقة المحاكم، وربما يقول البعض من القضاة إن السبب هم أصحاب القضايا والتأخر بتوفير المطلوب من المستندات أو الشهود أو التأخر عن الحضور لبعض الجلسات، وهناك من يتهم بعض القضاة بتأجيل الجلسة إلى أخرى لأسباب يمكن تجاوزها، وهنا نقول: يجب أن يتنزه قضاؤنا وقضاتنا عن مثل هذا الوضع، بل يجب أن يكون القاضي حازماً في أمره ولا يمنح أيا من المتقاضين الفرصة للتلاعب بأوقات القضاة، وأوقات أصحاب القضايا، إضافة إلى أنه من الواجب أن يكون هناك مكاتب تتلقى الدعاوى من مكاتب الاستقبال تقوم بتفنيدها أو تقسيمها حسب موضوعاتها، فالعقارات قسم، والمشاكل الأسرية قسم آخر، والحدود قسم ثالث ورابع للإعسار والولاية وما شابهها، وقبل نهاية دوام اليوم بساعة تحال تلك التصنيفات إلى مكتب آخر يكون موظفوها من خريجي الشريعة يقومون باستكمال مرفقات كل قضية من إثباتات أو صكوك أو شهادات تربط بالاستدعاء بعد الاتصال بصاحب القضية وخصمه، ويعطى لكل منهما فرصة محدودة من الأيام لا تتجاوز الثلاثة إلى الخمسة ليوافي كل منهما تلك الإدارة بما هو مطلوب منه، بعدها لا يقبل منه إضافة أي مستند حتى لا يفتح المجال للمتلاعبين والمماطلين، ومن ثم يوضع ملخص للقضية على صدر كل قضية، كما يفعل (الممرضون بعيادات الأطباء، فقبل أن يرى الطبيب المريض يأخذ الممرض حرارة المريض والضغط ويهيئ بعض الروشتات المعتادة، وطرح بعض الأسئلة على المريض) ثم توزع على القضاة، كل حسب اختصاصه، وعلى القاضي أن يبلغ صاحب القضية وخصمه هاتفياً بموعد للمثول أمامه والمفروض ألا يتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام، وقبل كل هذا يجب أن يوضع في المحكمة أي محكمة لوحة إعلانات عند المداخل وفي صالات الاستراحة توضع عليها الايضاحات عن اللازم إرفاقها أو توافرها في أي قضية، كما نرى ذلك لدى الأحوال المدنية، ومن أمثلتها (من أراد إضافة مولود يحضر بطاقة الأسرة وشهادة الميلاد وأخرى للتطعيمات) وهلم جرا، أجزم لو فعلت المحكمة ذلك لاختصرت ثلث إلى نصف الزمن لكل قضية، وقد لا ينتهي العام الهجري إلا وتنتهي قضاياه معه.

أتمنى على معالي وزير العدل ورئيس ديوان المظالم أن يستفيدوا مما كتبته.

صالح العبدالرحمن التويجري - الرياض