أتابع في الجزيرة ما ينشر حول الجوائز التي تنظمها بعض الأسر لأبنائها، وكذلك بعض الندوات التي تقام بين فترة وأخرى وتخص الشباب، وأقول لقد تلقّيت دعوة لحضور محاضرة للدكتور صالح بن عبد العزيز النصار بعنوان الشباب السعودي القيم والمهارات المغيبة، بالمركز الثقافي لحمد الجاسر (رحمه الله) صباح الخميس الموافق 5-4-1434هـ، وفي مساء نفس اليوم كنت مدعواً أيضاً لحضور حفل جائزة «الماضي» للتفوق العلمي على شرف معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة, وكان من أهم ما دفعني لكتابة هذه المقالة، اكتشافي أنّ هناك إهمالاً لثروة عظيمة تتجاوز أهميتها الثروة البترولية في وقتنا الحالي، بل لعلّي أقول في غير مبالغة إن قيمتها لا تقدّر بثمن، ومع ذلك فهي لم تُعْط الاهتمام الكافي رغم قيمتها العالية، وحتى لا أكون محتاراً لجأت إلى الكتابة لصحيفتي المفضلة «الجزيرة»، فالندوة التي حضرتها في مركز حمد الجاسر وُصفت بالخطيرة في فكرتها وأهميتها وحاجة الوطن لها، وبالفعل استطاع الدكتور النصار في محاضرته الكشف عن خطورة إهمال طاقة الشباب، محذراً في الوقت نفسه من تحوُّل هذه الطاقة من قوة ديموجرافية وثروة وطنية؛ إلى قنبلة ديموجرافية تستمر في الانفجار كل عقد من الزمن، وبما أن معظم سكان المملكة من فئة الشباب؛ والطاقة التي تمتلكها طاقة هائلة؛ لذا يجب أن نسارع إلى استغلال هذا المخزون الضخم في التنمية والرقي، وإهمال هذه الطاقة يسبب الكثير من الخسائر للمجتمع، وهي فرصة مواتية لأعداء الأمة، الذين لا يجدون صعوبة في الوصول لأهدافهم، وهناك من سهَّل لهم مهمتهم من بعض أبناء الوطن، فالطابور الخامس يقدم لهم مبررات التدخل في أمورنا.

وهناك من أبناء الوطن من قد يقع ضحية لهذه الافتراءات المغرضة، وأصبحنا نشاهد عند بعض النماذج اضمحلالاً في القيم، وسطحية في الفكر، وضعفاً في السلوك الإنساني، رغم زخم القدرات والمهارات الفردية والمؤسساتية لدينا.

لذا يجب المسارعة إلى إيجاد حلول ناجعة لحماية أبناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما ينفع الفرد والمجتمع، فالأفكار النيِّرة التي طُرحت في الصالونات الثقافية في عديد من مدن المملكة، ومركز حمد الجاسر الثقافي أحدها؛ ما هي إلا أفكار في غالبها تنبثق من ديننا الإسلامي الحنيف، الذي يكفل صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، وللأسف أمست هذه الأفكار حبيسة أرشيف هذه الصالونات الثقافية، ولم تُوظَّف لخدمة الوطن والمواطن بالطريقة المأمولة، فالمواطن يمتلك طاقة عظيمة، واستثمار هذه الطاقات واجب شرعي ووطني.

وهناك أيضاً برامج تشجيعية ومحفزة لأبناء الوطن، كجوائز المتفوقين دراسياً، وهذه البرامج حققت أهدافاً سامية، فهناك أسر أعطت المسئولية الاجتماعية جل اهتمامها، فحققت عدة أهداف، منها تماسك الأسرة وصلاح أفرادها وتفوقهم دراسياً، وبالتالي خدموا الوطن بأمانة وتفانٍ، ومن هذه الأسر التي لها باعٌ طويل في هذا المضمار امتد لأكثر من ربع قرن؛ أسرة «الماضي» من حرمه بسدير، فهذه الأسرة بدأت أعمالها في 1-1-1405هـ بوضع صندوق للأسرة، ومنها انبثقت فكرة الجائزة السنوية للمتفوقين من أبناء الأسرة، وبحكم معرفتي بهذه الأسرة وارتباطي بعلاقات وطيدة مع بعض أبنائها؛ فقد لاحظت تماسك هذه الأسرة، وحسن أخلاق أبنائها، وكأنهم أبناء لرجل واحد, وهذا النجاح حقق لهم نجاحاً آخر في خدمة الوطن، ويقف خلف هذا الإنجاز عميد الأسرة الأستاذ - عبد الله بن عبد المحسن الماضي الذي ضحَّى من أجل أن ينهض بهذه الأسرة، فخطط ثم نفَّذ ونجح، يؤازره في ذلك أبناء أسرته كل حسب تخصصه وميوله.

إن هذه التجربة الرائدة وغيرها من تجارب بعض الأسر في رعايتهم للمتفوقين وتشجيعهم تدعونا إلى ضرورة إبراز جهودهم إعلامياً، لكي يُستفاد من تجاربهم الرائدة، وينهج نهجهم باقي الأسر، وبلا شك فإن مثل هذه التجارب ثرية بالأفكار التربوية التي تدعو الجميع إلى تقليدها، فلماذا لا يناقش الإعلام هذه الخطوات الإيجابية لهذه الأسر لكي ينقلون لنا تجربتهم؟

إن التسليط الإعلامي على ما يطرح في الصوالين الثقافية وعلى جوائز المتفوقين لأبناء بعض الأسر ليس طموحنا فقط, وإنما طموحنا يمتد الى الرغبة في ان يكون هذان المشروعان نواتين لهيئة عليا يمكن أن يُطلق عليها: هيئة ضبط المجتمع ، وتكون مرتبطة مباشرة برأس الهرم في الدولة «خادم الحرمين الشريفين» - يحفظه الله- لكي تتحقق الفائدة الكبرى، وتكون مهمة هذه الهيئة ترجمة مثل هذه الأفكار والتجارب النيرة إلى واقع ملموس.

إن إصلاح الفرد والأسرة يحتاج إلى تضافر الجهود، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك هيئة عليا تستمد شرعيتها وقوّتها من أعلى سلطة في الدولة، وحتى تتضح الصورة بشكل أفضل، لنفرض مثلاً أن الدولة ألغت مهنة الاستشاريين الطبيين، بحجة أنّ هذه الوظيفة غير مجدية، وتستنزف المال العام، واعتبرتها نوعاً من أنواع الترف، فكيف سيصبح حال الجودة الطبية لدينا؟، ألا يؤثر هذا على القطاع الصحي بأكمله؟، وأيضاً لو فرضنا أن الدولة ألغت هيئة مكافحة الفساد، واعتبرت أن المراقبة الذاتية كفيلة بالقضاء على الفساد، واكتفت بالتوعية والتحذير، فكيف سيصبح الحال؟، أليس هذا سيفتح الباب على مصراعيه للفاسدين والمفسدين، ويشجعهم على الاستمرار في الفساد؟، وقد يلحق بهم من لا يخطر في باله أنه سوف يفسد يوما ما، وأيضا لو فرضنا أن الدولة ألغت هيئة سوق المال، واعتمدت في قراراتها على وزارة المالية ومؤسسة النقد، فهل هذا الإجراء سيمكِّن الدولة من ضبط السوق المالي؟، أم سيجعل قراراتها ضعيفة وغير سليمة؟، وقس على هذا لو فرضنا أن الدولة ألغت هيئة الصحفيين، وألغت بقية الهيئات التي تُشرِّع وتضبط وتراقب جودة العمل في المؤسسات العامة والخاصة.

وبعد هذا الاستعراض المبسط لأهمية هذه الهيئات أقول: نحن في أمسّ الحاجة إلى هيئة تضبط المجتمع، تناط بها المهام التي تكفل صلاح المواطن، وبمشيئة الله في حال قيامها سنلاحظ أن مؤشر الجريمة لدينا ينخفض، وأيضا ستساهم هذه الهيئة في دعم جميع وزارات الدولة بطريقة غير مباشرة بتخفيف الأعباء عنها، ومدها بكوادر وطنية منضبطة ومنتجة، وأيضا ستساهم هذه الهيئة بإذن الله تعالى في قطع الطريق على من ابتكر ضدنا سلاح الإرهاب، فالترهيب والابتزاز الموجَّه لنا ليس له علاج إلا بالتحصين المبكر بمثل هذه الهيئة، فهذه الحرب ليست وليدة الطفرة الاقتصادية لدينا، وإنما هي حرب قديمة منذ بزوغ نور الإسلام على البسيطة، وتم تجديد هذا العداء في مؤتمر عام 1907م، في أوروبا، فمن لا يعرف هذا المؤتمر المشؤوم، فهو لا يدرك الحرب السرية التي تتصدى لها قيادتنا على مدار الساعة حماية لمواطنيها ومجتمعها، فهذا الغزو يدار من قوى متضامنة تمتلك وسائل الضغط في المنظمات الدولية، وتمتلك أيضا كل مقومات الحرب البشرية والتقنية، فقيام مثل هذه الهيئة كفيل بإذن الله أن يفسد وثيقة كامبل التي وقعت في هذا المؤتمر من قِبل عدة دول.

إن مجتمعنا قادر على مواجهة كل التحديات التي تُفرض عليه، لأننا نملك كل مقومات القوة من عقيدة واحدة ولغة واحدة وموارد ضخمة، وهذا هو سبب العديد من المكائد الموجهة ضدنا، سواء أكانت موجهة عبر وثائق ويكيليكس، أو عبر «سفيه لندن»، أو عبر ما يسمّى «مجتهد وسارية الجبل»، وغيرهم وغيرهم، فمن يعمل في الظلام هو منهم، ومن يعمل لوجه الله لا يخاف البشر، فكل هذه المكائد الهدف منها زعزعة الأمن لدينا، والعمل على توسيع الفجوة بين القائد والرعية، ويكون هذا بالتشكيك تارة، وبالضغط تارة أخرى، وكل هذه المحاولات تندرج ضمن بنود وثيقة كامبل، وأخطرها زرع إسرائيل في خاصرة الوطن العربي، والتي أُوكلت لها ثلاث مهام الأولى: فصل المشرق العربي عن المغرب العربي، ثانياً: أن يكون ولاؤها للغرب، ثالثاً: أن تعطل نهضة الوطن العربي.

وختاماً أقول من يؤيد هذه الفكرة يدعمها ولو بمقال , فبعض الكتاب فكره وقلمه مبارك وداعم لصانع لقرار.

فهد بن زيد الدعجاني - حوطة سدير