بريدة - الجزيرة:

شدد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي على اهتمام ولاة الأمر بمعالجة ملف الموقوفين بالمملكة وفق ما تقتضيه الأحكام الشرعية ممثلة في القضاء الذي يتخذ من الشريعة الإسلامية منهجاً له.

وأوضح اللواء التركي أن وزارة الداخلية تعتزم إنشاء برنامج إلكتروني خاص باسم (تواصل)، للتواصل بين المعتقلين وذويهم وأسرهم، ويمكن ذوي الموقوفين بالتعرف على ما يتعلق بالموقوف وإجراءاته العدلية وأموره الخاصة.

وأوضح اللواء التركي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة أن عدد الموقوفين يبلغ حالياً 2772 موقوفا بسجون المباحث العامة بعضهم محكوم عليه بالسجن والبعض قيد المحاكمة وبعضهم بالمراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

وبين أن عدد الموقوفين بأحداث الشغب في القطيف بلغ 178 موقوفا، منهم 104 أشخاص تم إيقافهم وإطلاق سراحهم وعادوا للسلوك الإجرامي.

وأضاف أن بين الموقوفين 2221 سعودي و551 من 41 جنسية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح أكثر من 3500 موقوف خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال إن الدولة تقدم الدعم لجميع الموقوفين وأسرهم مالياً، وهذا الأمر يستمر حتى بعد خروجهم، كاشفا عن أن الداخلية تدرس مع جهات عدلية إمكانية إعلان أسماء الموقوفين في قضايا أمنية.

أحداث بريدة

وشدد اللواء التركي على أن الداخلية لا تقر ما أثير في بعض وسائل الإعلام من عناوين مسيئة لأهالي مدينة بريدة، وأكد أن وزارة الداخلية لا تسمح لرجال الأمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي، موضحا أن هناك محاكم عسكرية مختصة تنظر في التجاوزات في هذا الخصوص.

وتناول اللواء التركي الأوضاع الأمنية وقضية التجمعات في بريدة مؤكداً أن هناك من حاول اللعب على مشاعر الموقوفين بالتشكيك في إجراءات إيقافهم.

وبين أن ولاة الأمر مهتمون بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية وإقفاله، موضحا أن الشائعات التي يبثها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار المملكة.

ومضى في القول إن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة، وهناك من يحاول تصعيد الأمر بمعلومات مغلوطة، وبين أن هناك 55 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث بريدة، بينهم مصري (منتحل) و15 امرأة، وقضيتهم تحت الإجراء.

وأضاف اللواء التركي أنه لم يتم التعامل إلا مع عدد قليل من النساء المتورطات، مبينا أن هناك من سعى للتشكيك في مهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة، مناشدا الجميع المواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات وسط تأكيده على وجود مؤامرة تحاك للنيل من أمن المملكة واستقرارها.

المتسللون الإثيوبيون

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن هناك دعماً قادماً للقطاعات الأمنية في المنطقة الجنوبية باحتياجاتها كافة، مشيرا إلى أن ما يتم ترديده حول قضايا المتسللين الإثيوبيين مجرد شائعات لا صحة لها.

المحرضون

وكشف اللواء التركي عن القبض على عدد من المحرضين في الفترة الأخيرة، وستتم إحالتهم للقضاء وفق الأنظمة المعمول بها، مؤكداً مساندة هيئة الاتصالات للمباحث العامة فيما يخص التعرف على المحرضين، وقال إن بعضهم لديه معرفات أجنبية ولا نستطيع أن نطبق عليهم الأنظمة كونهم خارج المملكة.

الموقوفون يتمتعون بحقوقهم

وأضاف أن كل شخص تم إيقافه على ذمة القضايا الأمنية له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإرهاب، ولهم ضحايا من المواطنين ورجال الأمن، ومضى قائلاً:

منذ عام 1429 هـ أصدرنا بياناً بعدد من القضايا المحالة للمحكمة الجزئية، ومن أمضوا سنوات طويلة دون محكومية ولديهم قضايا متداخلة، وأنه في السابق كان هناك صعوبة في تسريع المحاكمات بسبب قلة القضاة.

وأكد أن الموقوفين يتمتعون بكامل حقوقهم ونحرص على الاحتفاظ بوظيفة الموقوف حتى تتم محاكمته.