تونس - د ب أ:

ذكر رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريض أمس الخميس أنه سيقدم اليوم الجمعة التشكيلة الحكومية الجديدة الى رئاسة الجمهورية في حال تم التوصل الى اتفاق نهائي مع باقي شركاء الائتلاف الجديد.

وتنتهي اليوم الجمعة المهلة المحددة قانوناً بـ15 يوماً لتقديم حكومة جديدة، وفي حال فشل العريض في ذلك، فإن الرئيس المؤقت منصف المرزوقي سيضطر لتعيين مرشح جديد لتقديم تشكيل حكومي جديد.

ويسابق مرشح حركة النهضة الإسلامية التي تستحوذ على الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي الزمن لتفادي الفشل والتوصل الى اتفاق مع شركائه الجدد في الائتلاف.

ونقلت إذاعة «شمس اف ام» عن العريض قوله: «إذا تم الاتفاق على تشكيلة الحكومة، سيتم تقديمها اليوم الجمعة إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي».

وأضاف: «لقد اتفقنا في المجمل على أرضية العمل وما زال النقاش جارياً حول تركيبة الحكومة التي تم الاتفاق على مجمل أطرافه».

وجرى العريض أمس آخر جلسة للتشاور مع ممثلي الأحزاب لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وعلى خلاف ما تم إعلانه في البداية من الاتجاه نحو توسيع الائتلاف الحكومي من ثلاثي الى سداسي، شهدت المفاوضات انسحاب حزبين على الأقل لغياب التوافق حول نقاط محددة.

وأعلن حزب التحالف الديمقراطي انسحابه بسبب تحفظه حول عدد من النقاط من بينها، أساس عدد من الأسماء المقترحة في التشكيل الحكومي وبرنامج ومدة عمل الحكومة الجديدة الى جانب الاختلاف على حل رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة والمتهمة بالتورط في أعمال عنف.

وأعلن أيضاً حزب «حركة وفاء» في بيان له انسحابه بصفة نهائية من المفاوضات بسبب تركيزها على المحاصصة الحزبية في توزيع الحقائب الوزارية بدل مراجعة سياسات الحكومة المستقيلة.

من جانبها، تطالب الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق وفعلي لوزارات السيادة وبائتلاف حكومي محدد العمل والبرنامج ويكون مفتوحاً أكثر ما يمكن على وزراء التكنوقراط لضمان انتقال سلس وسريع نحو الانتخابات المقبلة.

مع ذلك فإن حركة النهضة التي تقود المشاورات يمكنها ضمان أغلبية مريحة مع حليفيها حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و»التكتل من أجل العمل والحريات» داخل المجلس التأسيسي عند التصويت على الحكومة الجديدة لعلي العريض. وتملك حركة النهضة 88 مقعداً من بين 217 داخل المجلس التأسيسي بينما يتطلب الموافقة على التشكيل الحكومي 109 أصوات.