تعرض شابٌ لحادث سيارة داخل مدينة الرياض، وتم نقله وهو في غيبوبة إلى أقرب المستشفيات بواسطة سيارة الهلال الأحمر. وبعدما افتقدته أسرته، ظلت تبحث عنه في كل أقسام الشرطة، وفي كل المستشفيات، دون جدوى. هذا لأن الأعزاء في المرور، حينما باشروا الحادث، لم يكلفوا أنفسهم بإخراج بطاقة الهوية الوطنية من جيب المصاب، وتسجيل اسمه في سجلات الهلال الأحمر، ليتمكن المستشفى من استقباله كمواطن له هوية، ومن تسجيل بياناته وإعطائها لمن يسأل عنه.

لقد ظل هذا الشاب في غيبوبة تحت اسم «مجهول هوية»، وظلّت أسرته تبحث عنه في كل المستشفيات، فلا تجده، لأنه في الواقع «مجهول الهوية»! وهذه ليست الحالة الوحيدة، بل هي حالة تتكرر، ولن يكون لها من حل، سوى بإيجاد آلية منضبطة لتسجيل بيانات كل مصاب، حتى ولو كان في كامل وعيه، والتأكد من تسجيلها في بيانات المرور من جهة، وفي بيانات الهلال الأحمر من جهة، والأخير سيسجلها في سجلات المستشفى الذي سيستقبل المصاب. وهكذا، فإن معلومات المصاب ستدخل في سجلات ثلاث جهات، وسيتمكن كل من سيسأل عن المصاب في أي من هذه الجهات، أن يعرف ماذا جرى له، وأين يرقد الآن. وحين أقول آلية منضبطة، فلأنني أعرف أن المرور سيقول بأننا نفعل ذلك تماماً:

تماماً؟!