أعلنت الجهات المشاركة في المنتدى العربي الثالث تبنيها لخطورة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية مجموعة من التوصيات التي تحد من الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وآثارها السلبية، حيث استشرى ضررها في كل الدول والمجتمعات وامتدت نتائجها السلبية إلى العديد من المجالات وبالذات صحة المستهلك وسلامته باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والمواثيق والأعراف الدولية إضافةً إلى ما يتكبده اقتصاد الدول من خسائر فادحه وتأثير سلبي على أداء النمو الاقتصادي.

وقد أجمع المشاركون على تبني إستراتيجية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة القلق الذي تسببه ظاهرة الغش التجاري والتقليد وذلك من خلال بناء شراكات فيما بين الدول من جهة وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى بما في ذلك إنتاج برامج ومواد إعلامية للتوعية بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وتثقيف المستهلكين بحقوقهم في رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم. وإقامة معارض دائمة في مراكز التسوق الكبرى والمعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار الأصناف المغشوشة والمقلدة وكذلك الاستفادة القصوى من وسائل التقنيات الحديثة في كشف الأصناف المغشوشة والمقلدة عبر تصميم برامج وتطبيقات مجانية في أجهزة الهاتف المحمول، خاصة بعد تفعيل آليات أدوات التحقق المسبقة مثل شهادات المطابقة وتعميمها على كافة السلع الاستهلاكية عموماً.

كما تضمنت هذه التوصيات حث وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المختبرات الخاصة وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص العينات بشكل سريع ودقيق. والعمل على منح استقلال للجان العربية للاعتماد وأن تكون عضو كامل في «منظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات» «آيلاك» «ILAC» أو إنشاء جهاز وطني يكون عضواً كاملاً في تلك المنظمة، بعد إنشاء قاعدة بيانات متقدمة في كل بلد تُغذى من القطاعات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة ومن الإخباريات تتضمن معلومات متكاملة عن منتجي ومصدري ومستوردي ومروجي تلك الأصناف وأساليب الغش والتقليد وكيفية اكتشافها، إذ سيتم التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب بأجهزة الجمارك لدول الإقليم للاستفادة من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالغش التجاري والتقليد وتطويرها، إلى جانب التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في مجال متابعة منابع تصنيع السلع المغشوشة والمقلدة.

هذا وستتولى إدارة التكامل الاقتصادي العربي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تبني تفعيل ما تم التوصل إليه من توصيات والقيام بدراسة التجارب العربية والدولية الناجحة.. فيما تقوم الغرف التجارية والصناعية العربية بتفعيل دورها من خلال إنشاء لجان مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفردية. كما ستُطالَب الشركات المنتجة بإنشاء بوابة إليكترونية على موقع الشبكة الدولية للمعلومات سهل الوصول إليها، والتواصل معها حتى تتمكن الجمارك والجهات ذات العلاقة بمكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في أي دولة.

كما أوصى المشاركون أيضاً بضرورة سن تشريعات جزائية رادعة تتمثل في الشق الجنائي لكل من يقوم باستيراد منتجات ضارة بصحة الإنسان والبيئة وترسيخ حق المستهلك والدولة بمقاضاة من قاموا بالأضرار به من خلال منتجاتهم المقلدة أو المغشوشة، واعتماد عقوبة التشهير في وسائل الإعلام المختلفة لكافة المستوردين وأصحاب المحلات التي يثبت قيامها ببيع وترويج السلع المغشوشة والمقلدة وخاصة الأصناف التي تمس أمن وصحة وحياة المستهلكين والبيئة، إلى جانب تفعيل دور جمعيات وهيئات حماية المستهلك سواء الوطنية الخاصة أو الحكومية ومنحها الصلاحيات اللازمة لكشف حالات الغش والتقليد للسلع المتداولة ورفع القضايا التعويضية وتسهيل التواصل فيما بين جمعيات وهيئات حماية المستهلك من جهة والمستهلك نفسه من جهة أخرى من خلال نشر أرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية لتسهيل الوصول لها من قبل جمهور المستهلكين والحصول على الإرشادات والتنسيق لرفع الشكاوي والقضايا إلى الجهات المختصة. وكذلك تكثيف الجولات الميدانية من قبل الجهات المختصة على الأسواق ومراكز بيع الجملة والتوزيع والمصانع الوطنية وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وإلزام المحلات والمراكز التجارية بوضع ملصقات في الأماكن البارزة كالأبواب وعند مواقع تحصيل النقود يوضح أرقام التواصل مع تلك الجهات وإيجاد آليات تعويض المتضرر فور تقديمه لفاتورة الشراء من المحل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى، بالإضافة إلى إصدار تشريعات تقضي بعدم السماح بالإعلان عن المنتجات قبل التأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمحلية وسلامتها من التقليد.

وتبنى المؤتمر تفعيل دور الممثل التجاري في كافة السفارات والقنصليات للمساهمة في كشف مصدري البضائع المغشوشة والمقلدة وضرورة تنمية المسئولية الاجتماعية والوطنية لدى المستوردين والمصنعين والتجار وأهمية المشاركة في حماية المجتمعات من المنتجات المغشوشة والمخالفة وأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وأيضاً بوضع ميثاق شرف للمستوردين والمصنعين والتجار تتبناه الجامعة العربية لرسم الخطوط العريضة التي يجب الالتزام بها عند مزاولة هذه الأنشطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستتولى التنسيق بين المعاهد الجمركية وجهات التدريب لصياغة آليات للتعاون وإعداد برامج توعوية وفنية على أعلى مستوى لكشف الغش والتلاعب في السلع المستوردة وكذلك المصدرة وأساليب الوقاية اللازمة ورفع المستوى العلمي والمهني ووضع الحوافز التشجيعية لدى منتسبي الجمارك العاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية. كما ستتولى أيضاً التنسيق لقيام الغرف التجارية والصناعية والزراعية في الدول العربية بالمراجعة القانونية لعقود الشراء والاستيراد والتأكد من تضمينها بنود تُحَمِّل المسؤولية الجزائية على جهات الإنتاج والتصدير للمنتجات المغشوشة والمقلدة.

وانتهى المشاركون بأن أوصوا بتطبيق نظم إدارة المخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين.. والحث على فرض القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الإلكترونية وفرض الرقابة الكاملة على الطرود البريدية التي يتم التعاقد على شرائها من خلال تلك المواقع ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تروج للغش والتقليد ومنع ظهورها.