علينا أن ننظر دائمًا للأشياء الإيجابيَّة، فليس كل ما لدينا سلبيٌّ، ولسنا نعيش مرض التشاؤمية الذي يصبّ الزيت على النار، ويرفع عقيرته لبلده، ويتنصل من وطنه، على قاعدة مع الخيل يا شقراء، هناك نوعية من البشر أدمنت النقد، ومع ذلك نهمس في أذن المسؤولين..

إلى ظاهرة تهريب العمالة إلى بلدنا، التي قد تتسبب في تخريب الاقتصاد الوطني، ووجودها أصبح بارزًا ويحتاج إلى علاج لأضرارها الاقتصاديَّة والماليَّة.

البعْض يحاول الاصطياد في الماء العكر، والغمز باتجاه المؤسسات الأمنيَّة بتفشي تهريب العمالة الأجنبيَّة في بلادنا، وبخاصَّة القادمة من إثيوبيا، هذا الاصطياد ليس دقيقًا ومفتعلاً، لسبب بسيط وهو أن السجلات الأمنيَّة المعلنة تُوضِّح بأن أرقام وأعداد المتسللين في تناقص، ولعل الاطِّلاع على التقارير السنوية يوضح الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة الأمنيَّة في حماية اقتصادنا الوطني، إضافة إلى الحملات الأمنيَّة الدائمة.

تهريب العمالة مثل تهريب السِّلاح والمخدرات نزف لاقتصاد الوطن، ومشكلتنا فيمن يقوم بتهريبهم من أجل الكسب السَّريع، فهناك أمنٌ واستقرارٌ هشٌ في جارتنا اليمن، الذي نؤمن بضرورة تعزيز أمنها واستقرارها، لكن هناك مشكلات عمل عالميَّة، هذه الحالة تعاني منها أوروبا وأمريكا، وهناك إرهاب ليس له جنسية ولا دين، ولهذا فعلى المجدبون في تحليلاتهم بألا يكونوا متشائمين، عليهم أن ينظروا للجانب الإيجابي، للمساحة الخضراء لبلادنا، للوطنيَّة، والطيبة في مواطنينا، علينا أن نستثمر فيها ونرفع من مكانتها، لا أن نفقرها تمامًا بالتشكيك وبالإهمال أيضًا.

نقول لِمَنْ يتصيدون في الماء العكر عبر (أدوات التواصل الاجتماعي وخصوصًا التويتر) التي أصبح البعْض أسيرًا لها، ولا يعرف العالم أو السعوديَّة إلا من خلالها، وللأسف أصبح روادها مشعلين للفتنة، أو عاطلين عن العمل، ولهم أغراضهم وأجندتهم، فبعضهم تنكر للدَّوْلة وللجهود الأمنيَّة التي لولاها لا سمح الله لكنَّا نعيش في فوضى، ولمَّا تمكَّن البعْض أن يعيش هذه المناخات الإيجابيَّة في بلد آمن بعون الله.

في كلِّ بقاع الدنيا، لا يمكن ضبط الحدود، في أمريكا هناك تهريب للبشر مقابل مبالغ مالية، وكثير منهم هلكوا في البحر، فللمهربين أدواتهم، فهم خلقوا لتجاوز القانون، ولهذا كانت مؤسسات الأمن ضرورة وطنيَّة، وداعمة للأمن والتقدم الاقتصادي، ولا يعني هذا أننا منكوبون، وأن الأمن هشٌ، وأن الدَّوْلة غائبة، فالأمن الحقيقي هو ما يرفضه النَّاس لصالح استقرارهم، يرفضونه لأن لديهم انتماءً وطنيًّا.

فالعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة تستنزف مبالغ طائلة من اقتصاد الوطن، وعلى المواطن إذا لاحظ أو شكَّ في أيِّ وافدٍ أو متسلَّلٍ يقوم بأعمال مخلّة بالمجتمع أن يبلغ أقرب مركز للجهات الأمنيَّة، وبهذا نستطيع أن نكون يدًا واحدةً، ونشعرهم بوعي المجتمع وحصانته وتكاتفه، وأننا جميعًا رجال أمن لهذا الوطن، حيث إن الأمن يُعدُّ مسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات المسؤولة.

متفائلون جدًا، بقدرة المؤسسات الأمنيَّة، وبجهود حرس الحدود، وبتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وتعليمات وزير الداخليَّة الأمير محمد بن نايف، الذي عرف عنه العمل المؤسساتي الرزين والإنجاز، والمعالجة الحقيقية لقضايا الأمن دون تكلف وضوضاء إعلامية، وعرف عن كوادره التفاني والإخلاص من أجل أمن واستقرار بلدنا، فالمطلوب منّا وقفة جماعية وطنيَّة، للمساهمة في حماية أمن واقتصاد الوطن؟ فأمن المواطن والوطن قضية ليست من صلب المؤسسات الأمنيَّة فقط، بل وكما قال الأمير نايف -رحمه الله- المواطن هو رجل الأمن الأول.