الجزيرة - الرياض:

شدّدت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض، على ضرورة النظر بجدية لتطوير هذه القطاع وحمايته من المزيد من الضعف بالسعي نحو تطوير ملكية منشآت النقل البري من فردية إلى شركات مساهمة مع اندماج المؤسسات الصغيرة فيما بينها أو العمل بنظام حق الامتياز بتعاون الشركات المحلية مع الجهات الأجنبية، مبرّرة أهمية هذا التوجه كون 70% من إجمالي عدد المنشآت العاملة من المؤسسات الصغيرة التي تواجه منافسة شرسة من نظيرتها الكبيرة.

وكشفت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض، عن أن القطاع يواجه تحديات تنظيمية عدة أهمها غياب السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتكاملة التي تهدف إلى تطوير وتحسين النقل، مع عدم وجود تشريعات في الأنظمة البلدية والمرورية لتفعيل النقل العام وتحسين أدائه بما في ذلك تعدد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنقل العام واختلاف الاهتمامات والأولويات بين جهات التشريع والتنفيذ، وعدم تحديث الأنظمة المؤثّرة بالنقل العام لمواكبة التطورات.

وقالت الدراسة إن أهم التحديات الاقتصادية والمالية للقطاع تمثّلت بضعف مردوده المالي لقطاع النقل الجماعي بما يؤدي إلى عزوف الاستثمار فيه، كذلك انخفاض الكثافة السكانية نتيجة لتوسع المدن السعودية بما يزيد من تكاليف التشغيل مع انخفاض عائدات الإركاب، ومع سهولة تملّك السيارات الخاصة للأسر والأفراد والعمالة، مشيرة إلى أن رحلات الأفراد التي تتم عن طريق السيارات الصغيرة في المدن الرئيسية في المملكة تشكّل 95% من مجمل الرحلات خلال يوم عمل واحد.

ونبهت الدراسة إلى أنه وفي ظل صدور الموافقة على مشروع النقل العام (القطار والحافلات)، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية، فإنه يجب على أصحاب النشاط دراسة خريطة النقل المتوقّعة لتتواءم مصالحهم مع هذه المشاريع، موصية في الوقت ذاته بإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بمنشآت النقل البري لحصر ما يُعرف بالقائمة السلبية على أن تحدّث بصفة دورية. واقترحت الدراسة وضع تصنيف للمؤسسات العاملة في مجال النقل البري وفق معايير محدّدة من خلال وزارة النقل وجهة مختصة على أن تتولى فتح فروع لها في مختلف المدن الرئيسية لتتولى مسؤولية تخطيط وتنظيم وإدارة النقل البري داخل المدن مثل هيئة النقل العام التي شكّلت مؤخراً.

وطالبت الدراسة بمعالجة وضع المكاتب غير المرخصة والأفراد غير المرخصين مع وضع نظام جديد للنقل البري يسهم في حل مشكلات أصحاب المنشآت من خلال دراسة القرارات والأنظمة سواء المرورية أو البلدية التي تتعلّق بنشاط النقل البري وتوحيدها بين المناطق في جميع أنحاء المملكة.