القاهرة - بورسعيد - وكالات:

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس الأربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب وأحالت قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته ما يضع الرئيس محمد مرسي في وضع حرج. وعلى الأثر أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري، وذلك إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

وكان الرئيس مرسي قد دعا الشهر الماضي في مرسوم إلى إجراء هذه الانتخابات اعتبارا من 22 أبريل المقبل على أربع مراحل في غضون شهرين.

وتزامن قرار محكمة القضاء الإدارية بحالة الغليان في مدينة بورسعيد المصرية التي تشهد حركة احتجاج عنيفة منذ أيام، حيث تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين الشرطة والمتظاهرين مساء أمس في المدينة لتسفر عن إصابة أكثر من 90 شخصاً نصفهم بطلقات الخرطوش والبقية نتيجة الاختناقات من الغاز المسيل للدموع بحسب مصادر طبية. وفي هذه الأثناء صدر قرار بإعفاء مدير أمن بورسعيد من مهام عمله كما صرح مسؤولون أمنيون لفرانس برس. وأوضح أحد هؤلاء لفرانس برس إن اللواء محسن راضي أعفي من مهامه في بورسعيد ونقل إلى مصلحة السجون في القاهرة استجابة لمطالب أهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في هذه المدينة. وكلف وزير الداخلية اللواء سيد جاد حكمدار بور سعيد مهام مدير الأمن.

على صعيد قضائي آخر قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح الذي كان مقرباً جداً من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاماً.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أدانت عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصري في صفقة استحواذه على شركة حديد الدخيلة.

وقد سبق أن حكم على أحمد عز الذي كان من أبرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بالسجن عشر سنوات في سبتمبر 2011 في قضايا فساد.

وجمع عز ثروة طائلة من تجارة الحديد لكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بجمال نجل مبارك لاحتكار سوق.