الجزيرة - سعد العجيبان:

يوم إعلامي.. حمل مشهداً للتاريخ يسجل.. ملك أوجد للمرأة في الشورى مدخلاً.. تبني مع شقيقها (الرجل).. تاريخاً يبجل..

عاد الإعلاميون إلى الشرفة.. جهزوا أدوات الحرفة.. بأقلامهم كتبوا.. المرأة في مقعد (القبة).. على يمين رئيس الجلسة.. وفي مكان مخصص.. ومن مقعدها.. مشهد كان للعقل قريب.. وطرح لهموم الوطن مصيب.. يترجم رؤية ملك استنهض الهمم.. والكل لطموحه مجيب.. هكذا كان مشهد الجلسة الرابعة.. بعضوية المرأة.. وحضور الإعلام..

فصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية.. الهيئة مستقلة غير تابعة للوزارة.. مرجعيتها سمو وزير الداخلية بصفته رجل دولة.. استقلالها يعني مرجعيتها لرئيس مجلس الوزراء.. رأي بعدم صحة أن تحقق الجهة وتقاضي وفي الوقت ذاته تتبع جهة أمنية تضبط... تحقق تلك الجهة الشيء الكثير من الحيادية والعدالة.. فوجودها في وزارة الداخلية يشوبه شائبة.. وبين مستقلة وغير مستقلة.. تبرز مطالبة نسائية بمعاقبة ولي أمر امتنع عن تسلُّم وليته التي أنهت محكوميتها.. فالامتناع ظلم وألم.. وتمييز واضح ضد المرأة.. دعوة لفصل دائرة السجون ودور التوقيف عن الهيئة.. وكف إشرافها على تنفيذ الأحكام..

عضو يطالب بدعم الهيئة بالكفاءات ورفع مستواها إلى ما يعادل القضاة.. وآخر يرى تجاوزات.. فجهات الضبط تمارس التحقيق وهو خارج تخصصها.. وبين الألم والمال.. وتقدم الأجيال لـ 15 عاما.. المملكة تحرق 8 ملايين برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء.. نبأ صاعق.. 80% من مصدر الدخل الأساسي لإنتاج الكهرباء فقط!!.. جلسة الشورى بالأمس.. بحجمها الطبيعي.. مهمة.

فحين تسيد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433 - 1432هـ، تفاعل الأعضاء والعضوات، في أعقاب خروج اللجنة بتوصية واحدة أكدت خلالها ضرورة تضمن تقارير الهيئة القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية، كما دعت اللجنة لإيجاد الحوافز المالية المناسبة لمنسوبي الهيئة وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات.

السجون النسائية

استهلت العضوة الدكتورة أمل الشامان المداخلات بتساؤل عن عدم تضمن التقرير إحصائيات القوى البشرية في الهيئة بين الذكور والإناث.. ومدى إخضاع السجون النسائية لما تشهده السجون الرجالية من إشراف من قبل الهيئة عليها وعلى دور التوقيف.. وذلك بمتابعة مستمرة وجولات رقابية والاستماع إلى شكاوى النزلاء والتأكد من حصولهم على حقوقهم.

العاملات في هيئة التحقيق

ومضت د. أمل الشامان متسائلة عن القوى البشرية النسائية التابعة للهيئة ومدى تأهيلها للقيام بمهام مماثلة لما تشهده السجون ودور التوقيف الرجالية، وتطرقت إلى عدم تضمن التقرير الحلول المقترحة للمعوقات الواردة فيه.. مما يؤدي لتكرير مخرجات مجلس الشورى كما شهدته مواضع أخرى مماثلة.

نقص الإمكانات المادية والبشرية

وفي ذات الشأن تناولت العضوة الدكتورة حنان الأحمدي ما ورد في التقرير من نقص الإمكانات المادية والبشرية للهيئة وضيق الإصلاحات والسجون وازدحامها.. وعدم توافر الميزانية المطلوبة إذ لم يتوافر إلا ثلث المبلغ المطلوب في ميزانية الهيئة للعام الحالي.. متسائلة عن سبل تعامل مجلس الشورى مع القرارات المتكررة والمتتالية في هذا الشأن، وشددت على أهمية نفاذ تلك القرارات.

تمييز ضد المرأة

وتطرقت د. حنان الأحمدي لما ورد في التقرير حول بقاء بعض النزلاء في السجون على الرغم من انتهاء محكومياتهم.. مع الإشارة إلى بقاء بعض النساء في السجون بعد انتهاء فترة محكومياتهن نظراً لامتناع أولياء أمورهن من تسلُّمهن، مشيرة إلى أن ذلك يعد ظلماً كبيراً ولا يقيم العدل.. وعدته تمييز واضح ضد المرأة.

معاقبة ولي الأمر

وطالبت بمعاقبة ولي الأمر الذي يرفض تسلُّم وليته بعد إتمامها محكوميتها.. داعية إلى إخلاء سبيل الإناث ذات الحالات المشابهة والمنتهية محكوميتها إذا كانت راشدة وعاقلة، وإيجاد بدائل أفضل لتوفير الدعم لها والنصح والإرشاد خارج السجن لكي تتمكن من العيش الكريم في مجتمع عادل.

دراسات وبحوث

من جانبه أشار الدكتور سعود السبيعي إلى التحولات الاجتماعية في المملكة التي أثرت على النسيج الاجتماعي وطالب اللجنة بدعوة الهيئة للقيام بدراسات وبحوث لتقصي القضايا الجديدة التي طرأت على المجتمع.

تنظيم الهيئة لم يتغير منذ 23 عاما

وفي شأن متصل تناولت العضوة الدكتورة نورة العدوان ما ورد في التقرير حول التنظيم الإداري للهيئة الذي يشمل أنشطة التحقيق وأنشطة الادعاء العام وأنشطة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.

وأشارت إلى أن هذا التنظيم الإداري تم اعتماده في عام 1411هـ من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.. ولم يطرأ عليه تعديل منذ 23 عاماً.

فصل دائرة السجون

وطالبت بفصل دائرة السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام عن هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك باستحداث هيئة مستقلة تباشر مهام الرقابة على السجون وتتابع تنفيذ الأحكام.. مرجعة ذلك إلى نمو أعمال الهيئة وتضاعف مهامها المستمر.. ولأهمية تفرغ الهيئة لعملها الأساسي لكبر حجم المهام المناطة بها مقارنة بحجم أعمالها عند تأسيسها.

استقلال بارتباط برئيس مجلس الوزراء

ودعت د. نورة العدوان المجلس للمطالبة بأن تكون هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة وطنية مستقلة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تحقيق أهدافا بكفاءة واستقلالية على المستويين الفني والإداري.

القوى البشرية

وتناولت د. نورة العدوان ما تضمنه التقرير من استعراض للقوى البشرية في الهيئة من حيث العدد دون تحديد الجنس والجنسية.. مشيرة إلى أن التقرير أظهر نسبة النمو في القوى البشرية للعام 1432 - 1433هـ مقارنة بالعام الذي سبقه بما يمثل 7.5 %.. وأكدت أن تلك الزيادة محدودة مقارنة بعدد القضايا التي تم التحقيق فيها التي زادت بنسبة 12 % لنفس الفترة.

وتطرقت د. نورة العدوان ما ورد في التقرير حول نسبة المرشحين من موظفي الهيئة للتدريب لعام التقرير والبالغ 5012 موظفاً.. مؤكدة أن ذلك يشكل نمواً جيداً مقارنة بالأعوام السابقة إذ بلغ العدد 629 مرشحاً في عام 1427هـ. وأضافت د. نورة العدوان أن عدد المبتعثين من منسوبي الهيئة للدراسات العليا لسنة التقرير والبالغ 8 موظفين يعد قليلاً مقارنة بحجم وطبيعة عمل الهيئة وحاجاتها للكفاءات.

مركز البحوث

وتساءلت عن عدم إيضاح التقرير مخرجات مركز البحوث في مجال القضايا التي تعنى بها الهيئة داعية إلى أن يكون عمل المركز موجهاً لهذه القضايا وعمل شراكات مع مراكز بحثية متخصصة في القضايا التي تتعامل معها الهيئة.

وطالبت د. نورة العدوان اللجنة بتبني اقتراح تأسيس جهاز يتبع للهيئة يتولى مهمة دراسة الحالات المعروضة على الهيئة وإحالة ما يستدعي منها إلى المؤسسات أو الوزارات أو الهيئات التي تعنى بتلك الحالات.

رفع مستوى إلى ما يعادل القضاة

عضو المجلس أ. عساف أبو ثنين طالب بدعم الهيئة بالكفاءات ورفع مستواه إلى ما يعادل القضاة.. للحد من التسرب ورفع مستوى الأداء.. - وعلى حد وصفه - مهام الهيئة تتعلق بالحقوق والدماء والأعراض والأحوال والإشراف على السجون.

وقال أبو ثنين إن نسبة في زيادة أعضاء الهيئة لم تتعدى نسبة 3 % لهذا العام، مقترحا إنشاء معهد باسم معهد التحقيق والادعاء العام مع إحدى الجامعات المحلية يتولى مخرجات ذات كفاءات عالية.

جهات الضبط تمارس مهام خارج تخصصها

العضو د. خالد العواد تطرق إلى تجاوزات الكثير من الأجهزة لمهمة التحقيق على الرغم من عدم اختصاصها.. فمهمة التحقيق مسندة للهيئة.. أما تلك الجهات مهمتها الضبط والقبض فقط، وعلى الرغم من أن تحقيق تلك الجهات لا يعتد به إلا أن تلك الممارسات تضغط على المقبوض عليه والمضبوط.

وطالب د. العواد عدم تحويل تقرير الهيئة للجنة الشؤون الإسلامية في المجلس بل تحويله إلى لجنة حقوق الإنسان والعرائض.. فهو يتعلق في جانب حقوقي.

الإحصائيات غائبة

ورأت العضوة د. وفاء طيبة أن التقرير افتقر تحديد الكثير من الموضوعات المهمة، من ذلك ما يتعلق بدائرة قضايا الأحداث حيث أورد التقرير حجم الصادر والوارد الداخلي دون وصف وعرض لأمور الأحداث وقضاياهم.

ووصفت ردود الهيئة على اللجنة بالردود الإنسانية التي لا يمكن أن يستشف منها الواقع فضلا عن خلوها من الأرقام والإحصائيات.. مما حجب معرفة القدرة الاستيعابية للسجون ومدى ملاءمتها لأعداد السجناء.. ومدى متابعة الهيئة للموقوفين الذين انتهت مدة توقيفهم دون إطلاق سراحهم أو محاكمتهم.

استقلالية الهيئة عن الداخلية

من جانبه طالب العضو د. خليل كردي بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام من وزارة الداخلية وإلحاقها بجهة عدلية.. وهي وزارة العدل.. أو منحها استقلالية تامة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.. وذلك أقرب لتحقيق العدالة.. ورأى عدم صحة أن يكون الجهاز يحقق ويقاضي وفي الوقت ذاته يتبع جهة أمنية هي التي تضبط وتقبض وتحقق في القضايا لحين رفعها إلى القضاء.. مؤكدا أن المفترض أن تحقق تلك الجهة الشيء الكثير من الحيادية والعدالة.. فوجودها في وزارة الداخلية يشوبه شائبة.

الجفري : الهيئة مستقلة

هنا أكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى ورئيس الجلسة د. محمد الجفري.. أن الهيئة لا تتبع لوزارة الداخلية.. مرجعيتها سمو وزير الداخلية لكنها ليست جزء من جهاز الوزارة بل هي جهة مستقلة.

فخالفه الرأي د. خليل كردي مع باحترامه لرأيه قائلا : مع احترامي لرأيك كلمة مستقلة غير دقيقة، فلو كانت الهيئة كذلك لكان مرجعها رئيس مجلس الوزراء.

نسبة المتهمين مقبولة بالقياس عالميا

من جانبه أكد العضو د. فالح الصغير نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أن الهيئة جهة مستقلة وتتمتع بميزانية مستقلة، لكن مرجعيتها لسمو وزير الداخلية بوصفه رجل دولة لا باعتباره وزيراً للداخلية.

وأورد د. الصغير الأرقام تحتاج إلى مراجعة فارتفاع نسبة ومعدل المتهمين في القضايا بالقياس العالمي تعد نسبة مقبولة ومع ذلك تحتاج إلى مراجعة دقيقة لم تكتمل مهام التحقيق والادعاء لدى الهيئة.. فهناك قضايا جديدة كالسرقة لم تدخل حتى الآن ضمن مهام الهيئة فهي لا زالت لدى الشرطة.

وجهة نظر الهيئة في العديد من ملاحظات مجلس الشورى الرامية للحد من انتشار الجريمة أن المجلس ليس مركز بحثي.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير هيئة تنظيم الكهرباء

وفي تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1432 - 1433هـ، أوصت اللجنة باستقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وأن تكون أسهم هذين الكيانين مملوكة بالكامل للدولة في بادئ الأمر، حتى يتم تكوين عدد كاف من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، ويتم إدخال التنافس في مجال البيع بالجملة لشركات التوزيع وكبار المشتركين، وبعد ذلك تتصرف الدولة في أسهمها حسب ما تقتضيه المصلحة.

كما أوصت اللجنة أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها في وضع مهيمن في السوق أن الهيئة تشهد تطورا مستمرا، واستعرضت خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي أعدتها الهيئة وتتضمن أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة وهي التوليد والنقل والتوزيع.

80 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء

وفي هذا الشأن تناول عضو المجلس د. مصطفى الإدريسي ما ورد في التقرير حول النسبة المئوية لاستخدام النفط في توليد الطاقة الكهربائية.. مشيرا إلى أن الدراسات أكدت في هذا الجانب أن استمرار معدل النمو في الطلب على الكهرباء في المملكة وفقاً للوضع الحالي لمعدلات كفاءة إنتاجها عن طريق النفط، موضحا أن ذلك سيدفع المملكة بعد 15 عاما إلى حرق أكثر من 8 ملايين برميل من النفط يومياً لإنتاج الكهرباء.

وعد د. الادريسي ذلك المؤشر بمثابة نبأ صاعق خاصة أن المملكة ليست من الدول الكبرى من ناحية عدد السكان ومن ناحية الإنتاج الصناعي.. أي أنها ستحرق ما يعادل 80 % من مصدر الدخل الأساسي للبلاد لإنتاج الكهرباء فقط.

ودعا د. الإدريسي إلى استنفار كل الجهات لهذا الأمر وعلى رأسها المجلس الاقتصادي الأعلى للعمل على تدارك هذا الأمر.. قبل فوات الأوان.

وتطرق د. الإدريسي إلى ما ورد في التقرير حول تناقص الإنفاق على جوانب البحث العلمي من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.

تعديل تعرفة الكهرباء غير مجدٍّ

وفي شأن متصل لم يتوافق عضو الأمير الدكتور خالد آل سعود مع طلب هيئة تنظيم الكهرباء منحها الصلاحية لتعديل تعرفة الكهرباء التي تبدأ بـ 5 هللات وتنتهي بـ 26 هللة.. ووصفه الطلب غير المجدي وسيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية على المستهلكين.. داعياً الهيئة لإعادة دراسة أساليب أخرى لعملية الترشيد وتعزيز العائد الاقتصادي ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بشكل عام.. مبيناً أن رفع الكفاءة يؤدي إلى انتظام الطلب على الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة كفاءة محطات التوليد وشبكات التوزيع والنقل في المملكة ومن ناحية التقليل من الاستثمارات المهدرة من النواحي البشرية والمالية.. مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.

تقرير هيئة الاتصالات

من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432 - 1433هـ وركزت اللجنة في تقريرها على استعراض ما تقوم به الهيئة من جهود في قطاع الاتصالات وأدائه، كما تناولت بشكل مفصل الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع والشبكات في المملكة والسبل التي تكفل الحد منها.

سوء بعض الخدمات

فيما تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال الهيئة حيث أبدوا عدة ملحوظات تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الإنترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه.

وقف مجانية التجوال الدولي

وانتقد العضو الدكتور عبد الله العسكر توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية.

واقترح أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة على إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اجتماعية فاعلة في ظل المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها سنوياً، حيث دعا إلى أن تعمل على دعم التقنيات الحديثة في مدارس المدن الصغيرة والجامعات الناشئة.

تفعيل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية

ورأى العضو الدكتور سعد مارق ضرورة تفعيل وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وكثرة المساس بالأفراد وإساءة سمعتهم، وتساءل عن دور الهيئة في توعية المجتمع بهذا النظام وعقوباته لدى تعرضهم للآخرين.

ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير عن جهود الهيئة في جانب أمن المعلومات، فيما اقترح آخر إنشاء وحدة داخل الهيئة تعنى بتطويع التقنية الحديثة وتقديمها لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أحد الأعضاء على ضرورة أن تقوم الهيئة بتعزيز وتطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت بمشاركة من القطاعات المهتمة بهذا الموضوع على أن تعمل في ذات الجانب على تقوية البنية الأساسية لشبكة الإنترنت وخفض أسعار استضافة المواقع في المملكة.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة قادمة.

تقرير مصلحة الزكاة

على صعيد آخر وافق المجلس على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك.

جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/1432هـ، حيث وافق على قيام الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الإلكتروني وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما وافق المجلس على دراسة منح موظفي مصلحة الزكاة والدخل حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، ووافق على أن تكثف المصلحة جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.