لا أعتقد أنه يوجد بالعالم دولة تنافسنا بكثرة المحلات التجارية والتي يزيد عددها على المليون محل تجاري وما يماثلها (أو يزيد) من المحلات والورش التي تحصل على رخص أخرى كالبلديات ، فمثلاً بمدينة الرياض نحو 20 ألف محل لبيع اللحوم فمن المسئول عن هذا الكم الهائل من المحلات التجارية المتواجدة في كل شبر من كل مدينة. هل السبب إن كل من يتقدم بطلب فتح سجل تجاري أو فتح فروع للمحل التجاري قد يصل إلى العشرات من الفروع ويأخذ سجلاً تجارياً من وزرة التجارة والصناعة بدون الأخذ في الاعتبار لحاجة المنطقة أو الحي لهذه الخدمة التي سيقدمها هذا المحل أو الفرع وما إذا كان يوجد العشرات منه في نفس المنطقة بل وفي نفس الشارع.

أم أن المسئول هو الأمانات والبلديات التي تعطي تراخيص لهذه المحلات التجارية لتحصل منها على الرسوم اللازمة للوحة وللمحل وغير ذلك من الإيرادات دون مراعاة للجوانب التنظيمية الأخرى مثل الحاجة لهذه الخدمة في هذه المنطقة أو الحي وكثرة المحلات المشابهة بينما قد تفتقر إلى هذه الخدمة منطقة أخرى مجاورة وملائمة للمنطقة أو الحي أو الشارع لمثل هذه الخدمة. هل يؤخذ في الاعتبار إمكانيات الجهات المختصة كالتجارة والبلديات لمراقبة ومتابعة هذه المحلات. بل هل يؤخذ في الاعتبار الاختلاط الغير مرغوب لمحلات مواد غذائية بجانب ورش سيارات أو مواد بناء. أو محل حلاقة بجوار مطعم. أين التنسيق بين الجهات الحكومية ؟ أم أن كل جهة (تغني على ليلاها) مثلما يحدث في شوارعنا التي تتعرض للحفر عشرات المرات حتى أن بعض المقاولين ينتظر الذي قبله من إنهاء عمله ورصف الجزء المحفور حتى يبدأ هو الحفر من جديد قبل أن يبرد (إسفلته).

إن ما يجري في بلدنا العزيز من فوضى للمحلات التجارية وانعدام التخطيط والتنظيم ما هو إلا صورة من صور الهدر الاقتصادي فكم من محلات تجارية أو أسواق مركزية بمجرد فتح أسواق مركزية قريبة منها حتى تغلق الأولى ويخسرون المستثمرون ملايين الريالات جراء هذه الفوضى. هل رأى أحدكم في أي دولة في العالم بل وحتى المجاورة وجود مثل هذه الفوضى ؟ لماذا لا يكون هناك سياسة عامة مقرة من جهات عليا لتنظيم هذه المحلات ؟. إن مثل هذه التنظيم والتخطيط سيكون له أثر كبير في تخفيف الزحام في شوارعنا التي (تغص) يومياً بمئات الآلاف بل بملايين الرحلات للسيارات بأنواعها المختلفة والتي تنفث السموم في أجوائنا حتى أصبحنا ننافس دول أخرى بتلوث البيئة.

إن هذه الظاهرة تتطلب التدخل الفوري لتنظيم المحلات التجارية والتي أصبحت مع الأسف الشديد مرتعاً للعمالة السائبة والمخالفة للتستر التجاري والسلع المغشوشة.

إن على البلديات والأمانات الحد من الدكاكين وأن يقتصر وجودها على الشوارع التجارية فقط وعدم السماح بفتح دكاكين في كل عمارة وأن يكون في وسط كل حي منطقة تجارية فيها الاحتياجات اليومية للسكان شبيه بما هو موجود بدولة الكويت الشقيقة ودول خليجية أخرى.

خير الكلام ما قل ودل

- أرقام غير معقولة: شركة الكهرباء السعودية تقول: نحتاج إلى 500 مليار ريال خلال خمس سنوات لتركيب طاقات جديدة !! فإلى متى تستمر الكهرباء بالتوسع بأكثر من النمو السنوي للسكان؟ ومتى نبدأ الاستفادة من الطاقات المتجددة كالشمسية والنووية.

- الناس مثل ورق الدفتر اللي ما يعجبك شقه من الدفتر.

- يا رب إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين توفيقك فأبعده عني وأبعدني عنه واغفر لي يا رب.

- استدراك سقط من المقالة السابقة (الفوضى التجارية في الأسواق من المسؤول؟) المنشورة بالعدد رقم 14747 وهي:

- الإجراءان الأخيران اللذان أعلن عنهما مؤخراً بتوحيد إجراءات التفتيش ومكافحة التستر بين وزارتي التجارة والعمل سيساهم بلا شك في مكافحة التستر. وكذلك التوجه الجديد للتنسيق بين هيئة المواصفات ووزارة التجارة لتخليص السوق المحلية من السلع المغشوشة توجه عملي جيد مع ملاحظة أهمية مشاركة كل من الإمارات والبلديات في كل هذه اللجان.

- في جولة الأسبوع الماضي بمحافظة البكيرية (المدينة الصحية الأولى) لاحظت نظافة الشوارع الرئيسية الفرعية وفجأة استعدت صورة بعض شوارع محافظة جدة وسوء النظافة وتمنيت لو تم عمل زيارة لمسئولي الأمانات والبلديات لمحافظة البكيرية لمعرفة سر تميزها.

والله الموفق ؛؛؛