الجزيرة - خالد العيادة:

ِِحظرت وزارة التجارة والصناعة على شركات ومؤسسات التقسيط العاملة بالسوق السعودية أخذ شيكات بضمان الأقساط وأعلنت الوزارة في بيان لها أمس عن قرارها بشأن الحظر على كل من يمارس البيع بالتقسيط طلب أو تسلم شيكات من المشتري كضمان لسداد الأقساط وأكدت أن ذلك مخالفة لأحكام النظام.

وقالت الوزارة: إن من يقوم بذلك سيعاقب بموجب النظام مصدر الشيك والمستفيد المخالفين بعقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير، ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والابلاغ عن المخالفات في هذا الشأن على الرقم «8001241616».

وقال رئيس لجنة التقسيط والتمويل بغرفة الرياض لـ(الجزيرة) لا بد أن يكون هناك بديل فاعل له هيبة مثل هيبة الشيكات، فالبديل عن الشيك هو سند الأمر والذي يجب أن يكون تنفيذه سهل لاستحصال المبلغ واكد عبدالله السلطان أن تفعيل العمل على الأوراق التجارية مثل سندات الأمر ممكن داعيا وزارة التجارة والصناعة الى تنظيم سوق التقسيط والتمويل.

وأوضح السلطان أنهم طالبوا بتنظيم دكاكين التقسيط مبينا أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بخصوص نظام البيع بالتقسيط والذي من المفترض أن يطبق على جميع ممارسي هذا النشاط ومن ضمن مواده كفاية رأس المال وجهاز إداري متكامل.

وقال السلطان إن هناك دكاكين تمارس عملية التقسيط والتمويل وليس لديها خبرة كافية ولا ضمان ونسبة فائدتها عالية مشيرا إلى أن هناك أنظمة جديدة صدرت مؤخراً من مؤسسة النقد وهي أنظمة مراقبة شركات التمويل، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي.وقال من المفترض أن تفعل وتكون نافذة وتخرج جميع المؤسسات الصغيرة والدكاكين من ممارسة هذا النشاط.