كشفت الشركة السعوديَّة للمعلومات الائتمانيَّة (سمة) مؤخرًا انخفاضًا كبيراً في عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2012 بلغت 27 في المئة مقارنة نهاية 2011 كما واكب ذلك انخفاض كبير في قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 31 في المئة، حيث انخفضت من (5) مليار ريال لتصبح 3.8 مليار ريال مع نهاية 2012م.

وأنا أقرأ هذا الخبر المفرح، عادت بي الذاكرة إلى مقالات عدة كتبتها من خلال هذه الزاوية عن جرائم الشيكات من دون رصيد، طالبت فيها مرارًا بالضرب وبقسوة على كلّ من يكتب شيكًا من دون رصيد، وطالبت فيها بإيقاف الإساءة لوطننا الغالي ولنا كسعوديين من خلال تمادي البعْض بكتابه شيكات من دون رصيد، حتَّى أصبح الشيك عندنا لا يحمل أيّ احترام من الجميع.

وعندما تَمَّ تعديل الأنظمة وصدرت قرارات مجلس الوزراء بإدراج عقوبات رادعة لِكُلِّ من يكتب شيكًا من دون رصيد، حيث تضمنت العقوبات السجن لسنوات والعقوبة لمئات الآلاف من الريالات والتشهير، وعلى الرغم من ذلك، استمرَّ عدم احترام الشيك، وعدم الثِّقة بالتَّعامل به من قبل كافة الأوساط، وعلى الأخص الأوساط التجاريَّة، وكان سبب ذلك أن العقوبات المدرجة في النظام لا تطبق. مما يعني بأن تلك العقوبات لا أهمية لها طالما أنّها لا تُطبّق بحقّ المخالفين.

وعندما توجه مجلس الوزراء للحدِّ من هذه الظَّاهِرَة الخطيرة، وجاءت التوجيهات السامية للأجهزة التنفيذيَّة بالعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادَّة 118 من نظام الأوراق التجاريَّة، تغير الحال تمامًا، وأصبحت عقوبات السجن والغرامات الماليَّة والتشهير تُطبّق بحقّ كل من يتجرأ بكتابه شيك من دون رصيد.

لقد سعدنا كثيراً ونحن نرى كل من وزارة الداخليَّة ووزارة التجارة وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعوديَّة للمعلومات الائتمانية، تقوم بأدوارها على أكمل وجه، والتنسيق فيما بينهما في سبيل التصدّي لتلك الجريمة الاقتصاديَّة التي نخرت في اقتصادنا الوطني لعقود زمنية طويلة، وأساءت لنا كسعوديين.

ختامًا لا نملك سوى أن نتوجه للمقام السامي على تلك التوجيهات التي دفعت بكافة الأجهزة التنفيذيَّة لتقوم بدورها في التصدّي لجرائم الشيكات من دون رصيد، وهو ما جعل الشيكات أكثر احترامًا.