كانت المرة الأولى التي أزور فيها رابغ في مطلع التسعينيات الميلادية، وذلك بعد تخرجي وحصولي على وظيفة في شركة (سمارك) لتسويق النفط، التي دُمجت فيما بعد في شركة (أرامكو السعودية). كانت رابغ بالكاد قد بدأت تنفض عنها غبار النسيان، وهي البلدة التي غطت في سبات عميق في أحضان التاريخ،

ولاسيما بعد تحوُّل طريق الحجاج عنها بعد أن كانت محطة مهمة لعبورهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام؛ إذ كان أهلها يستبشرون بقدوم موسم الحج العظيم؛ لتنتعش أحوالهم، وبالأخص صيادو السمك الذين يعدون للعابرين وجبتهم التي اشتهروا بها، وهي السمك المشوي، في محطات صغيرة على دروب الحجيج.

أتذكر رابغ وهي صغيرة غافية هادئة، وما زال جزء من أهلها على عادتهم في الاعتماد على صيد السمك والرعي، أما الشباب فقد استقطبتهم مصفاة النفط للعمل فيها؛ ما أنعش أحوالهم وأسرهم؛ فبدأت رابغ تستيقظ من جديد شيئاً فشيئاً.. حتى كان لرابغ موعد تاريخي ليضعها على الخارطة العالمية، ويتردد اسمها خاصة في الأوساط الأكاديمية والبحثية الدولية وفي جامعات العالم بعد إنشاء جامعة الملك عبدالله، التي فتحت أبوابها للجنسيات كافة وللجنسين، للمتميزين أكاديمياً؛ حتى يقدموا أبحاثهم، وتكون هذه الجامعة فناراً على الساحل الغربي، يهتدي بها طلاب المعرفة، وترسو عندها سفن وقوارب العلم وتبادل الخبرات والمعرفة.. إلا أن ما يأمله المجتمع أن يرى ثمار هذا الاندماج البشري والعلمي في هذا الصرح المشهود، من خبرات علمية تدخل سوق العمل المحلي، سواء الحكومي أو الخاص، فتسهم بعلمها وأبحاثها في التنمية والتطوير في كل المجالات، وهذه من أهداف إنشاء الجامعات في كل بلد، فكيف بجامعة من هذا الحجم والنوعية؟

ومنذ أيام قلائل، كان لرابغ موعد ثالث، وهذه المرة مع شركة (فايزر) العالمية لتصنيع الأدوية؛ فقد جذبت البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ هذه الشركة العملاقة لبدء تصنيع 18 مليون عبوة دواء في العام، بدءاً من العام 2015م. تزايد سكان المملكة والقوة الشرائية والمناخ الاقتصادي للمملكة، وبالأخص زيادة مخصصات التنمية التي تنفقها الحكومة على مشاريع البنية الأساسية والخدمية، شجع الشركات الدولية، ومنها هذه الشركة العملاقة، وشركات صناعة السيارات التي توشك على بدء تصنيع سياراتها في المملكة. وهذا هو الاستثمار المطلوب؛ فقد تشبعت شوارع المدن بالمطاعم والأسواق التي تعكس الخلل في ثقافة الاستهلاك والاستثمار للأسف.

(فايزر) وغيرها من شركات التصنيع النوعي إضافة للاقتصاد، صحيح أن موادها الأساسية تُجلب من الخارج غالباً، وهذا ينطبق على صناعة السيارات المنتظرة، لكنها ستعتمد على خدمات ومواد أولية محلية، وستسهم في توظيف خريجي الكليات العلمية والمبتعثين العائدين، فضلاً عن التصدير للدول المجاورة، وبهذا تزيد حركة العجلة الاقتصادية، خاصة المنتجات غير النفطية، وهو التحدي الذي يجدر بدول الخليج التصدي له.

والله يرعاكم.