- إنشاء الجامعات جزءٌ مهمٌ من منظومة التنمية المستدامة والشَّاملة في المحافظات، وهي أيْضًا من عوامل التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة على وجه التحديد، وهي كذلك نواة لخلق مزيد من فرص العمل والتقليل من الهجرة إلى المدن، والمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين شهدت طفرة كبيرة في إنشاء الجامعات بالمحافظات والمناطق.

- وكما ذكرت في مقالة سابقه أن معايير توفير الخدمات لدينا على اختلافها غير محدَّدة المعالم، وتخضع لأمور ليست ضمن المعايير التي يفترض أن يكون في مقدَّمتها الكثافة السكانية، وهذا ما يحصل على سبيل المثال في محافظة حفر الباطن، التي يطالب أهلها بإنشاء جامعة لتستوعب المتخرجين سنويًّا من طلابها وطالباتها في الثانوية العامَّة الذين يتجشمون عناء السَّفَر للدِّراسة في محافظات ومناطق أخرى.

- إن تأخر وزارة التَّعليم العالي في إقرار إنشاء جامعة بهذه المحافظة غير مبرر في ظلِّ ما تشهده معظم المحافظات من إنشاء جامعات، هناك جامعات انشأت على بعد 90 كيلومتراً من بعضها البعض، لخدمة محافظات مجموع سُكَّانها من السعوديين لا يتجاوز خمسين ألف نسمة، بينما حفر الباطن سُكَّانها من السعوديين ووفقًا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامَّة بلغ مائتين وعشرين ألف نسمة عام 1431هـ!!، إذًا لماذا يُضْطر أهالي حفر الباطن إلى المطالبات وحشد التواقيع ومراجعة الوزارة التي تشكّل لجانًا لأمر لا يستدعي كل هذا التأخير والمماطلة.

- قبل أن يقوم مسوؤلو وزارة التَّعليم العالي بزيارة حفر الباطن كان يفترض عليهم أن يطالعوا جداول تعداد سكان مناطق ومحافظات المملكة، والمسافات التي يقطعها الطلاب، ثمَّ يقرروا بناءً على تلك الأرقام أيّ المناطق أحق بالأولوية، لأن هذه معايير يجب ألا تغيب عن صاحب القرار الذي نثق أنّه ينظر بشمولية وبعين المساواة بين كل أجزاء وأبناء الوطن، لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لتوفير التَّعليم الجامعي لِكُلِّ أبناء وبنات المملكة.