الرياض - خاص بـ(الجزيرة):

كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري أن الرقية الشرعية لا تخضع لإشراف الوزارة بحسب النظام، وأن مسؤوليتها تخضع للجان مشكلة من عدة جهات حكومية في إمارات المناطق، جاء ذلك في إجابة لسؤال لـ«الجزيرة» حول إشراف الوزارة على الرقاة. مؤكداً أن دور الوزارة يقتصر على المشاركة مع هذه الجهات، وهي تتعاون، وتنسق لقاءات يشارك فيها نخبة من أصحاب الفضيلة والأكاديميين والأطباء النفسيين والمختصين في هذا الأمر، بهدف دراسة واقع الرقية الشرعية، ومعالجة السلبيات، وتقديم ضوابط شرعية وتنظيمية للرقاة، اهتماماً منها بكل ما من شأنه أن يجعل المسلم على بصيرة بدينه وعقيدته الإسلامية، والبعد به عن كل شائبة أو عمل يؤثر أو يخل بعقيدته، أو يدفعه للاتجاه إلى السحرة والمشعوذين أو المتاجرين بمشاعر وعواطف الناس.