القاهرة - سجى عارف:

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه، بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الدورة الثالثة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه بمشاركة معالي رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ومعالي وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد بهاء الدين، ومعالي وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري الدكتور عبد القوي خليفة، ودولة رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدي كما حضر الاجتماع معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان والوفد المرافق لسمو الأمير خالد بن سلطان والملحق العسكري بالقاهرة اللواء المهندس ركن خالد بن عبد الله العقل وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية والمسؤولين المصريين.

وفي بداية الحفل ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان كلمة أكد فيها أن معظم الدول العربية أُرهقت بسبب استنزاف الموارد، وتصاعد الاقتتال، واتساع دائرة العنف والعنف المضاد، وباتت الميادين ساحات حرب وكر وفر وأصبح السلاح لغة الحوار وأشار سموه إلى أن بعض الخبراء يرون أن دول ما يسمى «الربيع العربي» تحول ربيعها إلى خريف مدمر يستنفد طاقاتها البشرية والمادية ويهدد وحدتها الداخلية ويطل شبح التقسيم عليه وتراق على أرضها الدماء كأنه لا يكفي ما حدث في السودان شماليه وجنوبيه وما يحدث في العراق من تقسيم ضمني وما يجري من أهوال في سوريا وتطرف وإرهاب في اليمن داعيا أن يكون هذا العام عام استقرار وأمن وأمان وعمل وقهر للتحديات ونبذ للفرقة والشتات وأوضح سموه أن هناك عوامل وتحديات خارجية تؤثر سلباً في إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية ومن بينها الصراعات المحتملة حول المياه المشتركة والعابرة نظراً لعدم توافر الاتفاقيات المشتركة الحاكمة والملزمة لافتا إلى ما يجري في نهر النيل وما يقع في نهري دجلة والفرات وما يجري في أنهار الحاصباني وبانياس والليطاني وما يصب في نهر الأردن وما يبدو من قرصنة مائية واضحة للعيان في فلسطين وتساءل سموه عن الاكتفاء بالتشريعات الملزمة الحازمة «صياغة» فقط في تحقيق العدل في توزيع الموارد المائية أم يلزم أن تساندها قوة عسكرية إذا لزم الأمر؟ وهل ينبغي أن يطالب المجلس العربي للمياه بضرورة تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية؟ ومن سيوافق على هذا المطلب ومن سيتحرك عسكريا لفرض العدل وإيقاف المعتدي بالقوة؟.

وبشأن إحدى توصيات المؤتمر العربي الأول للمياه الذي عقد في بغداد في مايو الماضي، والخاصة بضرورة الدفاع عن حقوق الدول العربية في مياهها المشتركة مع دول غير عربية، وتعريف المجتمع ومؤسساته المعنية على تلك الحقوق، وتعميق التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجالات إدارة المياه وتحسين استخدامها وزيادة كفاءتها، علق سموه متسائلا: هل الدفاع عن الحقوق الشرعية يتحقق بهذه الإجراءات فقط أم أن هناك بدائل فاعلة؟ مؤكدا أن البدائل الفاعلة أولها أن تكون الدول العربية جميعها على قلب رجل واحد، مبينا أن القوة ضلع مهم في ثلاثية العوامل الفاعلة في حل المشكلات المائية وهي الإرادة والإدارة والقوة التي تفرضهما وتحميهما ونبه سموه إلى الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية للسودان ومصر ولا تترك فرصة للإضرار بالعرب إلا انتهزتها من خلال سد الألفية الإثيوبي وتوابعه ونتائجه وأهدافه ومكان تنفيذه مؤكدًا أن المتضرر الرئيسي من هذا السد هي مصر التي لا يوجد لديها مصدر مائي آخر تعتمد عليه غير النيل بينما كل دول حوض النيل بلا استثناء لديها مصدر بديل وهو الأمطار ومن ثم فإن النيل لمصر قضية حياة أو موت وأضاف سموه: إن إقامة سد الألفية الإثيوبي يعد كيدًا سياسيًا أكثر منه كسبًا اقتصاديًا، ومهددًا حقيقيًا للأمن الوطني والمائي السوداني كما أن إقامة هذا السد تؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعني التحكم الإثيوبي الكامل في كل قطرة ماء فضلاً عن حدوث خلل بيئي يتمثل في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد وأفاد سموه أن هناك كوارث بيئية متوقع حدوثها مثل خطر الجفاف والتصحر فضلا عن قضايا المياه الأخرى من ندرة وتلوث وصراع وعدم ترشيد الاستهلاك وسوء الإدارة المائية وغياب الثقافة المائية ونوه إلى أن حل مشكلات المياه لا يمكن أن ينجح بمعزل عن مشكلات الغذاء أو الطاقة أو البيئة، رباعية حلقاتها متشابكة، يحتاج حل مشكلاتها إلى التعاون الوثيق بين القائمين على شؤونها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا إلى أهمية تكامل التخطيط وحسن إدارة رباعية المياه والطاقة والغذاء والبيئة ودعا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز المجلس العربي للمياه إلى دراسة توصيات المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لوضع الخطط امائية والدراسات والأبحاث وتنفيذ ما يخص المياه وتخفيض البصمة البيئية للدول العربية، كما أوضح رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد في كلمته أن المنطقة العربية تعد من أفقر مناطق العالم مائيا وكثير من مواردها يأتي من خارجها، ويتعرض للنهب أو التناقص كما في فلسطين وبعض الدول الأخرى بينما تعاني بعض الدول من عدم الاستقرار السياسي كما هو الحال في دول حوض النيل والعراق وسوريا ولبنان.

وفي ختام الحفل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه هدية تذكارية من رئيس المجلس العربي للمياه المصري الدكتور محمود أبو زيد كما حضر سموه في ختام الحفل توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس العربي للمياه ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بقبرص بهدف زيادة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تحلية مياه البحر.

وقد وقع عن المجلس الدكتور محمود أبو زيد فيما وقع عن وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة بقبرص مدير قسم التنمية المائية بالوزارة «كيروكاس كيرو».