الجزيرة - الرياض:

خفض المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية بالمملكة معايير الاعتماد إلى 180 معيارا بدلا من 382 معيارا وقال أمين عام المجلس الدكتور سالم الوهابي: إن هذه المعايير ستوفي بكافة التزامات الجودة والسلامة موضحا أن مجمل هذه المعايير تبحث عن الكيفية التي تتم بها العمليات الإكلينيكية داخل المنشأة والإجراءات الطبية والإدارية للتأكد من أنها تطبق بشكل سليم. في حين أكد أن المجلس يمنح المنشأة مدة سنتين بعد التسجيل للاعتماد للإيفاء بالالتزامات المطلوبة، حيث يقوم فريق من المقيمين بجولة لتقييم المنشأة من ناحية تطبيقها للمعايير المقررة من المجلس.

وطلع عدد من المستثمرين في القطاع الصحي والمختصين بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية على الخطة الإستراتيجية للمجلس خلال المرحلة القادمة، والطرق والمعايير المتبعة للحصول على شهادة الاعتماد، وذلك في لقاء موسع نظمته اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف أمس الاول بالتعاون مع المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية. وثمن رئيس اللجنة الوطنية الصحية الدكتور سامي العبد الكريم مبادرة واستجابة المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية لعقد اللقاء منوهاً بدوره في تعزيز جهود منشآت القطاع الصحي والطبي الخاصة نحو تحسين مستويات الجودة وسلامة المرضى من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي يعمل عليها.

وأكد الدكتور الوهابي أن نهاية 2015 ستشهد - حسب الخطة الإستراتيجية للمجلس – اعتماد جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة البالغ عددها 5500 مستشفى ومركز ومستوصف على مستوى المملكة، أو انخراطها في إجراءات الاعتماد، مما سينعكس إيجابا على جميع المنشآت الصحية ويعزز قدرات المملكة في مجال تقديم خدمات طبية تتميز بالجودة والأمان.

ودعا الوهابي المنشآت الصحية بضرورة الإسراع للتسجيل لدى المجلس المركزي منوها بأن الاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة الطبية المقدمة وزيادة درجة الأمان في المنشأة، بالإضافة إلى أنه يقلل التكاليف ويزيد الأرباح ويعزز ثقة المرضى. فيما شدد على أن شهادة الاعتماد ستكون شرطا أساسيا لاستمرار تقديم الخدمات الصحية أو تمديد التراخيص للمنشآت الصحية.

وذكر الوهابي أن الحصول على شهادة الاعتماد لا تعني نهاية المطاف بل بداية المشوار، مبينا أن المجلس جهة غير هادفة إلى الربح بقدر ما يهدف من خلال برنامج الاعتماد إلى الرقي بالخدمات الصحية وذلك بتقديم خدمات صحية ذات مستوى جودة عالية والسعي إلى رضا المريض ومقدم الخدمة معا والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. لافتا إلى أن موضوع جودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى أصبح الهاجس الرئيس في معظم دول العالم.