الجزيرة - الرياض:

اتفقت وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف على تعزيز التجارة الخارجية عبر تفعيل عمل الملاحق التجارية وبدأ الطرفان اتخاذ خطوة مهمة باتجاه توثيق شراكتهما الإستراتيجية في مجال التعاون بين الملحقيات التجارية والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص وذلك عبر جملة من الآليات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء موسع أنظمة المجلس أمس الأول مع أكثر من (15) ملحقاً تجارياً بمشاركة رجال الأعمال السعوديين.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري إن فكرة مشاركة القطاع الخاص في اللقاء السنوي للملحقين التجاريين جاءت تأكيداً لأهمية القطاع ودوره في تحقيق توجهات الوزارة في عمل الملحقيات التجارية من تعزيز التجارة الخارجية للمملكة وتسهيل الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل كهدف أساسي للدولة وتحسين مستوى الصناعة وهو ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن دور القطاع الخاص ، مضيفا أن قدرات الاقتصاد السعودي بقطاعاته المختلفة تتطلب سياسة تجارة خارجية قادرة على المواكبة والمنافسة في ذات الوقت، مؤكداً على أن الوزارة حريصة على التناغم بينها وبين القطاع الخاص في إدارة ملف التجارة الخارجية.

وحول عمل الملحقيات التجارية لخص» الكثيري» دورها في زيادة الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الأخرى، وأشار إلى توجه الوزارة نحو تطوير عمل الملحقيات التجارية والتوسع فيها حيث تم اعتماد فتح (4) ملحقيات جديدة في ألمانيا والمغرب وباكستان وجنوب أفريقيا ووافق الكثيري على صيغة تعاون اقترحها رجال الأعمال بأن يكون لمجالس الأعمال بمجلس الغرف تمثيل في الملحقيات التجارية وفي المقابل يكون الملحق التجاري عضواً في تلك المجالس لتحقيق التناغم والانسجام المطلوب، وعلى إطار تعاون مشترك بين الجانبين يعزز التواصل بين قطاع الأعمال والملاحق التجاريين.

من جهته أكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي على ما تحظي به المملكة من مكانة دولية مرموقة الأمر الذي يتطلب عمل مضاعف لزيادة سقف الصادرات والاستثمارات السعودية بالخارج والترويج لها عبر عمل مشترك بين القطاع الخاص والملحقين التجاريين السعوديين وإقامة شراكة حقيقية تعزز علاقات المملكة التجارية مع شركائها في مختلف دول العالم.

من ناحيتهم ثمن رجال الأعمال توجهات الوزارة الجديدة وتواصلها مع قطاع الأعمال مؤكين بأن تقييم الملاحق التجاريين يجب أن يتم عبر القطاع الخاص.

وأشار أمين عام مجلس الغرف المهندس خالد العتيبي لتجربة المجلس الناجحة في معالجة ملف الاستثمارات السعودية في مصر من خلال تعيين مسئول لمتابعة ومعالجة الاستثمارات السعودية وتخصيص مكتب له في هيئة الاستثمارات المصرية إضافة للتوجه لتأسيس جمعية للمستثمرين السعوديين بمصر مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجارب على بقية الدول منوهاً بما تضطلع به الوزارة من جهود لعمل إستراتيجية لسياسة التجارة الخارجية.

وكان من بين أبرز ما طرحته مداخلات رجال الأعمال من توصيات ضرورة دعم الملحقيات التجارية بالمعينات المادية والبشرية حتى تضطلع بدورها على الوجه المنشود وأهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في عمل الملحقيات التجارية وفكرة إنشاء معرض دائم للمنتجات السعودية بالملحقيات.