الجزيرة - الرياض:

أعلنت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري عن ارتفاع حجم الإقراض والاستثمار المشترك مع نهاية 2012 إلى 3.8 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله الهويش إن الشركة واصلت خلال 2012 المضي بخطواتها الموجهة لتوسيع قاعدة عملائها وتلبية احتياجات الأفراد والشركات من باقة منتجاتها التمويلية التي صممت لمواكبة النمو الذي تشهده السوق العقارية السعودية، والزيادة المطردة في معدلات الطلب على الوحدات السكنية والحركة النشطة لمشاريع التطوير العقاري. وأوضح الهويش أن أملاك العالمية استمرت في تعزيز حصتها السوقية ضمن قطاع التمويل العقاري للأفراد والشركات من خلال ابتكار جملة حلول ومنتجات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل حجم المبيعات للاستثمارات المشتركة للشركة والناجمة عن شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من المطورين العقاريين الى ما يقارب مليار ريال، والتي ستثمر بدورها رفد السوق المحلية بأكثر من 1000 وحدة سكنية متنوعة الفئات.

ووفقاً لنتائج أملاك العالمية فقد تصاعد رصيد الشركة من إجمالي الوحدات السكنية التي قامت بإنشائها بالتحالف مع المطورين العقاريين وتمويلها من خلال الدخول باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة إلى ما يقارب 3100 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تمويل عدد من المشاريع العقارية التجارية لبعض الشركات واستفادة تلك الشركات من التمويل لبناء مبنى لها أو مستودعات خاصة بها أو استثمارها في مبانٍ تشغيلية وتجارية. وبحسب أملاك العالمية فإن التحدّي الرئيس الذي تشهده السوق العقارية اليوم يكمن في اتساع الفجوة القائمة بين معدلات العرض والطلب على الوحدات السكنية في ظل سلسلة من الأمور كالنمو السكاني المتزايد، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والتي تتطلب جميعها توفير حلول تمويلية مرنة تدفع بوتيرة تطوير المشاريع العقارية التي تفي بمتطلبات السوق من ناحية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع لتحقيق تطلعاتهم بامتلاك وحدة سكنية بما يتوافق مع إمكاناتهم المادية.