وصلتني كثير من ردود الأفعال من قِبل أمهاتنا وآبائنا المتقاعدين، بعد أن تناولت الأسبوع الفائت مقالاً مطولاً في جزأين، تحت عنوان: “حياة بلا تقاعد” تناولت فيه قضاياهم، واقترحت أن تتم إعادتهم للحياة العملية وفق ما يتناسب مع قدراتهم، وبما يخدم المجتمع دون المساس بعمل الأجيال المقبلة. كما وصلني بعض العتب في عدم تناولي لبعض من الأمور التي طالت السنون والمتقاعدون يطالبون بها، ويصح أن نسميها حقوقهم، ومنها جزء كبير من رد الجميل لهم على ما بذلوه من جهد لهذا الوطن.
أحد الآباء المتقاعدين طلب مني التركيز على التأمين الطبي، وإن كنت تناولت هذا قبل أشهر في مقال، إلا أن الضرورة تُحتم تناول هذه القضية مجددًا، فكلنا يعلم أن صحة الإنسان بعد سن الستين لا تُماثل حالته الصحية قبل هذا العمر، وأمراض العصر لا ترحم، وأسعارها الباهظة كذلك لا ترحم، فلا يوجد لدينا بيت لا يعاني كبار السن فيه من أمراض السكر أو الضغط أو ارتفاع الكوليسترول، وجميعها تحتاج إلى أدوية دائمة ويومية، ولن يتمكن كل متقاعد من توفير قيمتها، وهو من خدم وطنه لعقود، ولا أحد ينكر أن بعض أسباب هذه الأمراض يكون من ضغوط العمل, وحتى من يستطيع توفير قيمة الأدوية المادية، فبلا شك سيشعر بالإرهاق المادي، عدا أنه كمواطن له حق الحصول على هذا العلاج، وهو لا يتوافر بشكل دائم لدى مراكز الرعاية الأولية، وإن توفر فإننا ولغاية اليوم نعاني من ضعف هذه المراكز، ولا تليق -مطلقا- بالمتقاعدين. لذا أقترح بعد تفعيل نظام التأمين الطبي، أن تكون هناك عيادات في الأحياء السكنية تحت مُسمى عيادات المتقاعدين، توفر لهم كافة احتياجاتهم الصحية بخدمات راقية تليق بهم، ولا أظننا بالميزانيات “المليارية” عاجزون عن هذا, بل وحتى تخصيص مراكز صحية خاصة بكبار السن -بشكل عام- تستطيع التعامل مع أمراضهم المعروفة وفق أعلى احترافية.
من المطالب التي وصلتني، هي تخفيض تذاكر السفر للمتقاعدين، وأتصور أن هذا التخفيض سيساهم في مساعدة الكثير منهم على إيجاد جو من الراحة والصفاء، من خلال السفر والتنقل إلى دول العالم، وإذا ما نظرنا إلى أن كل إنسان بحاجة إلى السفر، فإن حاجة المتقاعد مضاعفة للسفر، بعد أن أنهكته دوامة العمل لسنوات طويلة. من هنا أتصور لو تم منحهم تخفيضا على التذاكر يصل إلى 50% أو أكثر، فلن يرهق هذا ميزانية الخطوط السعودية من جهة، وسنشعر كمجتمع بالراحة لرد الجميل والتقدير لهم من جهة ثانية.
أيضا رسوم الجوازات والاستقدام، لا أرى من العدل أن يدفع المتقاعد رسومًا مساوية للشخص في مرحلة ما قبل التقاعد، إذ إن تخفيض الرسوم أو حتى إلغاءها، أو جعلها رسومًا رمزية، هي من أبسط أشكال الشكر والعرفان التي يقدمها لهم الوطن. أضف إلى هذا العلاوة الدورية السنوية، فإيقافها عن المتقاعدين فيه إيلام نفسي أكثر من كونه ماديا، إن قلنا أن معظمهم ليسوا بحاجة مادية، إلا أن توقف العلاوة السنوية يعطيهم الشعور بتوقفهم عن الزمن، وأطمح فعلاً أن تستمر كما لو كانوا على رأس العمل.
إحدى الأمهات المتقاعدات تواصلت معي وطلبت مني أن أكتب عن نظام التقاعد، واليوم سأمر عليه بحسب ما تسمح لي مساحة هذه الزاوية، إلا أنني -بمشيئة الله- سأتناوله بشيء من التفصيل في مقالات مقبلة. وأبرز ما يقال عن النظام هو حرمان الزوجة الموظفة من تقاعد زوجها بعد وفاته، مع أن هذا يتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف الذي يؤكد على ضرورة أن يتكفل الزوج بمصاريف زوجته وإن كانت غنية، ومن الاجحاف أن تعيش المرأة كل هذه السنين وبعد وفاة زوجها تُحرم من راتبه لأنها موظفة!
كثيرة هي الأمور التي تشغل بالي في هذا السياق، وأتشرف بثقة كل من تواصل معي، وأمرني بالكتابة عن هذه الأمور التي تشغلنا جميعًا، بل تشغل بال الوطن!
www.salmogren.net
