الجزيرة - نواف المتعب:

توقع مختصون حدوث توسع منضبط في سوق الإسكان بالمملكة على خلفية صدور لائحة أنظمة التمويل العقاري، وأكدوا أن شركات إعادة التمويل ستضخ سيولة جيدة للممولين مما سيوفر نمواً ذاتياً للسوق، كما توقعوا نمو الطلب على الوحدات السكنية.

وأكد الاقتصادي محمد العنقري أن نظام التمويل احتوى على شمولية تنظم عمل الممولين وإعادة التمويل واحتوى على الكثير من النقاط التي تضبط سوق التمويل وتحد من محاولات قد تلعب دورا سلبيا بسوق التمويل ورفع مخاطره أو التأثير السلبي على ارتفاع أسعار العقار لأن الهدف هو المساعدة على تملك السكن ولعل أبرز الملامح هو أن الممول لا يحق له تغطية أكثر من 70% من قيمة المسكن ويحد هذا الشرط من رفع الأسعار أو زيادة حجم الأموال بالسوق بشكل عشوائي كما أن النظام حافظ على حقوق كل الأطراف ذات العلاقة.

كما اشترط إيضاحاً كاملاً لكل تفاصيل المسكن ومستوى جودته وسيكون للمثمنين دور بارز بسوق الإسكان حيث ستخضع المساكن لمعايير تثمين علمية لضمان جودة المباني ومناسبة أسعارها مما يعيد السوق للتنظيم بعيدا عن عشوائية التسعير القائمة حاليا كما أن التأمين على المساكن كشرط للتمويل أمر إيجابي يحمي الأطراف كلها وتوقع العنقري أن تسهم شركات إعادة التمويل في ضخ سيولة جيدة للممولين مما سيوفر النمو الذاتي للسوق، كما أن المرونة بطرح الأوراق التمويلية بالسوق الثانوية من شأنه فتح قنوات استثمارية جديدة وتوطين أكبر للأموال.

كما أن إحالة أي قضية تمويل للقضاء وفق لائحة التنفيذ سيضمن عدالة أكبر لكل الأطراف وأضاف العنقري: نقل ملكية التمويل من الممول لشركات إعادة التمويل أو للسوق الثانوية دون موافقة المستفيد أمر جيد لأنه يعطي مرونة للسوق ترفع من دورة النقد فيه وكذلك فإن النظام حمى المستفيد بأن هذا النقل لن يكون له أثر على استفادته للمسكن بموجب شرط العقد الأساسي الذي اشترى المسكن بموجبه أي أن هناك فصلاً بين الاستفادة المباشرة وبين بيع ورقة التمويل بالسوق حيث يكون بيعها بغرض توسيع قاعدة النقد والفائدة للمستثمرين دون إخلال بالعقد الأساسي بحيث يكون المستفيد بعيداً عن هذه الآثار ولا يطبق عليه إلا ما هو موجود بلائحة التنفيذ في حال أخل بأي شرط أو أخل الممول بأي شرط كذلك ورأى العنقري أن نظام التمويل سيتيح التوسع بسوق الإسكان وفق انضباطية لا تسمح بمبالغات سعرية وبنفس الوقت تحد من المخاطر على الممولين ولكن يبقى لدقة الإشراف وكذلك الوقوف على أي ثغرات ومراجعتها بشكل سريع دور بارز بضبط السوق إذ لا يمكن الحكم على أي تجاوزات محتملة أو ثغرات بالنظام قبل تطبيقه ومراقبة الأداء ولا بد أن تنفذ مؤسسة النقد والممولين حملات إعلامية توضح تفاصيل نظام التمويل والتوعية بها وفائدتها ومخاطرها وأكد العنقري أن النظام يحتاج لكوادر بشرية مؤهلة للتعامل معه بمؤسسات التمويل وهذا لا أعتقد أنه متوفر حاليا بالعدد المطلوب ويتطلب وقتا كبيرا للاكتفاء بالكوادر الوطنية بهذه الصناعة الجديدة الأمر الذي يفرض على الجامعات تبني برامج متطورة لتدريب وتأهيل الطلبة ذوي التخصصات المناسبة للتمويل المالية والقانونية.

من جهته توقع المحلل الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في ضوء صدور اللائحة مبينا أن الإسكان المدعوم وبيع الحقوق بالسوق الثانوية أبرز ملامح تنظيمات اللائحة الجديدة وأضاف: تعد لائحة التمويل العقاري أهم هذه اللوائح لأنها تمس تقديم علاجات فاعلة لمشكلة الإسكان التي باتت أحد أهم أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة متمنيا أن تكون اللائحة قادرة على وضع حد لمشكلة الإسكان بالمجتمع السعودي وخلق توازن بين حقوق وواجبات الشركات الممولة والأفراد المستفيدين.

وأضاف الشقطي: هناك طلب كبير على الوحدات السكنية بشكلها الجديد المتمثل في الشقق إلا إن مستويات أسعارها مرتفعة، وتتراوح ما بين 400 ألف ريال إلى مليون ريال وبشكل يجعلها ليست في القدرة المالية للفرد العادي أو الشباب المقبلين على الزواج، وخاصة من أصحاب الدخول المحدودة.

وبناء عليه نبعت فكرة التمويل العقاري كفكرة رائدة لتسهيل أساليب ائتمانية جديدة تسهل تملك المواطنين لمساكنهم حسب تسهيلات مناسبة ومقبولة من هنا صدر نظام التمويل العقاري.

ورأى الاقتصادي مسلط العجرفي أن اللوائح تعد أمرا مهما للتحكم في كل مسائل التمويل وضبط سوق التمويل بحيث تكون المنافسة عادلة وفق ضوابط وتشريعات رسمية، ومن المهم أن يكون التطبيق صارماً ليساهم في خلق قناة داعمة للحراك الاقتصادي الذي يعتبر من أهم القطاعات التي لا يحكمها وقت أو زمن.

وأضاف العجرفي: نتابع بين فترة وأخرى دخول شركات جديدة للتمويل العقاري وخروج أخرى حيث توجد بعض الشركات لم تستمر في هذا المجال بسبب عدم وجود إطار يحكم هذا المجال ويعزز من الإسهام في توزيع فرص استثمارية مبنية على لوائح واضحة. وذكر أن أغلب المستثمرين اشتكى من المخاطر التي كانت تصاحب استثماراتهم خاصة وأن هذا النشاط تنافس فيه المصارف بقوة.

وثمن العجرفي الجهود المبذولة للخروج بهذه اللوائح التي أتت في ظل ما تشهده المملكة من حراك في هذا القطاع بسبب دعم الدولة مع كل ميزانية لحزمة من المشاريع المتعلقة بالإسكان وبالتالي فإن اللوائح ستخلق مناخاً يحكمه ضبط الأسعار وأسعار الفائدة ودخول مستثمرين جدد. إلى ذلك قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: إن اللائحة أتت لتتفق مع متطلبات العقاريين والبنوك والشركات التمويلية وهذه اللائحة ستعيد الاستقرار لقطاع التمويل من خلال المنافسة في تقديم القروض وبضوابط ولفترات في السداد بحيث يضمن الممول حقه.

مضيفاً أن اللائحة استجابت للملاحظات التي قدمت لمؤسسة النقد والتي بلغت 2000 ملاحظة وبالتالي فإن اللائحة غطت وشملت جميع المتطلبات التي يمكن أن يستفيد منها السوق العقاري بمساهمة البنوك والممولين لتمويل الأفراد.

وأشار عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض أن اللائحة تضمنت إجراءات صارمة ستحد من التلاعب أو التعثر والمماطلة في السداد لوجود إطار يحكم هذا العمل من خلال محاكم تنفيذية يمكنها أن تنهي الإدعاء بأسرع وقت وبالتالي يطمئن الممول سواء كان بنكاً أو شركة عقارية لوجود ما يضمن حقه وينهي متابعة وملاحقة المماطلين.

منوها بأن هذه الإجراءات تعتبر فرصة سانحة لدخول شركات عالمية وخليجية في هذا المجال نظراً لوجود أطر تحكم وتضبط قطاع التمويل.