|
تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني والذكرى الثانية والعشرين ليوم التحرير والذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح - حفظه الله- مقاليد الحكم.
وقد أعلن استقلال دولة الكويت في التاسع عشر من شهر يونيو عام 1961م في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي تولى الحكم عام 1950م وكان يوم جلوس سموه في الخامس والعشرين من شهر فبراير، فاتفق على أن يجمع العيدان في يوم واحد ومنذ ذلك الحين ودولة الكويت تحتفل بعيدها الوطني في الخامس والعشرين من فبراير من كل عام. ومنذ فجر الاستقلال والكويت تسير بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان الكويتي وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له تحت القيادة الرشيدة لآل الصباح الكرام حكام الكويت. كما حرصت الكويت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة الحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام في العالم. وعلى الصعيد الإنساني لم تتوان الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة لأشقائها وأصدقائها لمواجهة الأزمات والكوارث التي اجتاحتها. فقد تبرعت بمساهمتها السنوية التطوعية لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وتقديمها مواد إغاثة لمنكوبي زلزال تسونامي الذي ضرب المحيط الهندي وزلزال بام في إيران والزلزال الذي تعرضت له المغرب، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لزيمبابوي والنيجر للمساهمة في تخفيف المعاناة الناجمة عن المجاعة وموجة الجفاف التي اجتاحت عدة أقاليم هناك، والمساعدات المالية لتخفيف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان. تضاف إلى ذلك المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني .
لؤلؤة الخليج
كلؤلؤة على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي، نهضت الكويت تتحدى قسوة البيئة الصحراوية بالتعمير والتخضير وتقتحم أهوال البحر برحلات للصيد والغوص في الوقت الذي تظل أرضها شاهداً على تاريخ حافل بالأحداث. قديماً عُرِفت الكويت ملتقى للعديد من الحضارات التي وصلتها مع قوافل التجارة، واستمرت تصارع شظف العيش حتى توازنت المعادلة الصعبة، وحباها الله بالثروة النفطية التي جاءت تعويضاً عن أيام الكد والكفاح، فشمخت الكويت المعاصرة بمجتمعها الصغير وببنيانها الذي يحاكي حلم أبنائها وطموح قادتها، فلم يبق من البادية إلا طلول ولا تزال الكويت تتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً. وتعد الكويت منبراً للديمقراطية والحريات ومثالاً للعمل البرلماني اللافت، كما أنها قطعت شوطاً بعيداً في مضمار العمل الإنساني والاجتماعي تبدى بصور متعددة من التكافل والضمان على المستوى المحلي ومد يد الغوث بالتبرعات وتمويل المشاريع في الدول النامية إقليمياً ودولياً.
العاصمة: مدينة الكويت
الموقع والمساحة: تقع دولة الكويت على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة العربية. ويحدها شرقاً الخليج العربي وشمالاً وغرباً العراق، وجنوباً المملكة العربية السعودية. تبلغ مساحة دولة الكويت 17.818ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طول الشريط الساحلي شاملاً سواحل الجزر 500 كيلومتر تقريباً. ويعتبر جون الكويت أهم المعالم الساحلية.
تضم دولة الكويت تسع جزر هي بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، كبر، قاروه، أم المرادم، أم النمل، وجزيرة عوهة.
الأقسام الإدارية:
تقسم دولة الكويت إلى ست محافظات هي: محافظة العاصمة، محافظة الجهراء، محافظة حولي، محافظة الفروانية، محافظة مبارك الكبير، محافظة الأحمدي.
الطقس والتضاريس: نظراً لوقوع دولة الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصير ممطر أحيانا، كما تهب رياح مثيرة للغبار خلال أشهر الصيف.
السكان: عدد سكان دولة الكويت وصل (حسب إحصائية وزارة التخطيط - 30 يونيو 2007) إلى 3,328,136 نسمة تقريباً، منهم 1,038,598 هو عدد السكان الكويتيين.
شعار الدولة: يتمثَّل الشعار في صقر باسط جناحيه محتضناً سفينة بوم مستقرة فوق الأمواج البيضاء والزرقاء تخليداً لماضي الكويت البحري القديم.
اليوم الوطني: 25-26 فبراير ذكرى التحرير.
العملة المتداولة: عملة دولة الكويت هي الدينار الكويتي.
التنظيم السياسي: أمير دولة الكويت: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ولي عهد دولة الكويت: سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
الدستور: الدستور هو قانون الدولة الأساس، الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلهـا ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم. ويتكون دستور دولة الكويت من (183) مادة ومذكرة تفسيرية.
مجلس الوزراء: ترتكز السلطة التنفيذية بيد الأمير، وتتمثل من خلال الوزراء الذين يشكلون مجلس الوزراء، ويتألف هذا المجلس من 15 - 16 وزيراً. ويعين الأمير مجلس الوزراء بطلب من رئيس الوزراء.
مجلس الأمة: يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاءً في هذا المجلس بحكم وظائفهم. ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة.
الاقتصاد: مرحلة ما قبل النفط: تأثر الكويتيون بعنصرين أساسيين من البيئة هما البحر والصحراء، حيث كان لهما الأثر الكبير في تكوين العادات والتقاليد بالإضافة إلى التركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للبلاد وقد كانت مهنتا الغوص على اللؤلؤ والتجارة هما الرائجتان في الماضي. ففي موسم الغوص كان اللؤلؤ يستخرج من الخليج ثم يسوَّق عن طريق عملية المبادلة بالاحتياجات الاستهلاكية الأساسية للأفراد، ويتباهى أهل الكويت في وجود تلك الأسواق القديمة التي كانت تعكس النشاط الاقتصادي القائم منذ القرن التاسع عشر.
وتأتي حرفة صيد الأسماك بعد الغوص والنقل التجاري كمصدر من مصادر الدخل في الكويت قبل النفط، ولكن العائد المادي والاقتصادي لهذا النشاط كان محدوداً، وكانت الطرق والأدوات المستخدمة في عملية الصيد بسيطة جداً ومحدودة. أما حرفة صناعة السفن فقد ازدهرت بشكل كبير، ومن أشهر أنواع السفن التي كانت تصنع في دولة الكويت البتيل والجالبوت والبوم.
اكتشاف النفط: بدأت بشائر اكتشاف أول حقل نفطي في الكويت في منطقة برقان في الثاني والعشرين من فبراير عام 1938 وقد قامت الشركة صاحبة الامتياز بسد البئر بصورة مؤقتة لصعوبة السيطرة عليه. وفي 30 يونيو 1946 أدار الشيخ أحمد الجابر الصباح العجلة الفضية مدشناً بذلك بدء تصدير أول شحنة للنفط الخام الكويتي وتدفق النفط بيسر عبر خط أنابيب إلى الناقلة. وعلى مدى العقود الثلاثة اللاحقة لذلك التاريخ حدثت تطورات واسعة، فقد بدأت شركة نفط الكويت عمليات التكرير بمصفاة ميناء الأحمدي في عام 1949، وأسست شركة ناقلات النفط الكويتية في العام 1957، وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1960، كما تأسست شركة الكيماويات البترولية في عام 1963، وبدأت في السنة التالية عمليات تصنيع المشتقات النفطية. ثم قامت الكويت بتأميم صناعة النفط في السادس من ديسمبر1975 وبذلك بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية.
الصناعة: يعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصاداً صغيراً مفتوحاً نسبياً، يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، يأتي في مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصناعات الغذائية وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها.
وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية، وتتمثل الصادرات النفطية الكويتية في النفط الخام والمنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين.
الزراعة: برغم أن دولة الكويت تقع ضمن مناطق العالم التي تتسم بظروف غير مواتية للأنشطة الزراعية على نطاق واسـع، حيث لا توجد أنهار، وكميات المياه الباطنية العذبة ومياه الأمطار ومساحات الأراضي الخصبة محدودة فإنها تبذل جهوداً ملموسة لتوفير جانب من احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة ومن اللحوم وغيرها. وتنتج هذه الأراضي نسبة لا بأس بها من احتياجات المستهلكين.
الجهاز المصرفي والمالي: يضم هذا الجهاز العديد من المصارف والبنوك يعمل بعضها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وكلها تتمتع بالملاءة المالية وتزخر بالخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية. ويمارس العديد من هذه البنوك أنشطة استثمارية خارج الكويت من خلال صناديق ومحافظ استثمارية، وجميعها مسجلة لدى بنك الكويت المركزي وتخضع لرقابته.