الجزيرة - سعد العجيبان:

تاريخية الحدث.. واليوم التاريخي.. منجز لقائد.. وقيادة لمنجز.. وحده عبد الله بن عبد العزيز من أشرك المرأة في عضوية كاملة في الشورى.. وحده من أكمل نصاب الشورى بشقائق الرجال.. وحده من استدعى نصف المجتمع للمضي في بناء الوطن.. وحده من رأى تفعيل أعمال المجلس بوعي وعقلانية.. بعيدا عن الضجيج.. بعيدا عن (عوائق) التقدم.. بعيدا عن (حواجز) التنمية.. وحده من يسعى لتطور متدرج.. بعيدا عن (المؤثرات).. المرأة (عضوة) في الشورى.. جلست على يمين رئيس المجلس.. 30 عضوة.. كادر نسائي.. عقول مسؤولة.. تكليف وليس تشريفاً.. تمثيل لشرائح المجتمع.. تفعيل للعطاء.. وتحكيم العقل.. حظر إعلامي.. ووعد بعدم العودة للوراء.. القادم أكثر شفافية.. رفض لصورة مشوشة لدى المواطن عن الشورى.. عنوان الجلسة (التاريخية) الأولى للدورة السادسة للمجلس.. طموح قائد ومواطن ووطن.

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن دخول المرأة بهذا الثقل بعد اتخاذ رجل الدولة الأول القرار التاريخي بمشاركتها بعضوية كاملة في المجلس، يلقى مساهمة من كل المواطنين المخلصين الذين يهمهم الوطن ليعملوا جميعا كل في مجاله لإنجاح هذه التجربة.

وبين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مكتبه بعد الجلسة الأولى من الدورة السادسة أن عضوات المجلس يدركن المسؤولية، مشيرا إلى أن الجلسة لم تشهد سوى مداخلة نسائية واحدة للعضوة الدكتورة خولة الكريع طالبت فيها أن تعطى العضوات الفرصة باختيار اللجنة التي ترغب وليس بناء على تخصصهن، مؤكدا أن ذلك دليل على وعيهن لمسؤوليتهن.

الانفتاح على الإعلام

وفي جانب آخر قطع مساعد رئيس مجلس الشورى وعدا بتوسع حلقة التواصل مع الإعلام، معلقا حول حجب الجلسة الثانية المنعقدة اليوم الاثنين وعدد من الجلسات المقبلة مؤقتا عن الحضور الإعلامي، مشيراً إلى وجود انفتاح تدريجي أكثر مع الإعلام،في الوقت الذي سيكون فيه المجلس في المرحلة القادمة أكثر مراعاة لبعض الجوانب وأكثر مراجعة لبعض الجوانب الإعلامية.

وأكد د. الحمد أن المجلس سيكون مسؤول أمام الإعلام والوطن والمواطن وسيكون أكثر انفتاح وشفافية، وسيكون أقرب للمواطن، مشيراً إلى أن صورة مجلس الشورى لدى المواطن لا تزال مشوشة ونحتاج أكثر تواصل وتفعيل.

وأضاف قائلا: من جهة الإعلام يجب أن يكون هناك التفهم والمساعدة، فلن نعود للوراء في التعامل مع الإعلام وسنعمل على الاستراتيجية والتواصل مع وسائل الإعلام ونحن سوف نتولاها ووسائل الإعلام سوف تساهم في تلك الإستراتيجية.

تكثيف الاهتمام بشكاوى المواطنين

وحول تلقي شكاوى المواطنين والعرائض أوضح الحمد لا يوجد في نظام المجلس أو في اللائحة الداخلية للمجلس لا يوجد فيها شيء يوضح ما هو دور مجلس الشورى فيما يتعلق بالعرائض، ولكن الفهم العام من قبل المجلس بالدور وتوجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الدائم بأن المجلس يمثل المواطن وصوت المواطن، ويسعى إلى أن يحقق شيئا ولكن ليس لديه الآلية الواضحة في موضوع العرائض.. والذي يستطيع المجلس أن يقوم به هو التواصل مع الجهات لكن الأهم قد يأتي شيء يكون نواة لشيء يوظفه المجلس إما تعديل مشروع نظام أو توصية على تقرير جهة حكومية، لكن مجلس الشورى ككيان شبيه بالكائن الحي يبدأ وليداً ثم يتطور، وقد نكون خلال السنوات القادمة أكثر التفاتا لموضوع العرائض وأكثر اهتماما به، بإيجاد آلية ليتفاعل معها المجلس بشكل أكبر.

وبين د. الحمد أن المجلس يحتاج للرفع للمقام السامي بتفعيل رقابته بحيث تكون رقابة برلمانية أكثر إلزاماً، فتقرير أي جهة يعتبر نافذة لها، والمجلس يتوسع من خلال ذلك التقرير.. والوزير يستدعى عندما يكون هناك تقرير معين.. ولكن عندما يكون هناك قضية معينة فمجلس الشورى لا يستدعي الوزير.. وهذا غير معمول به حالياً.. كما أن هناك قرارات تصدر من مجلس الشورى تجاه تقارير الجهات الحكومية وترفع ولكنها ليست ملزمة.. وهذه قد يعاد النظر فيه كي تكون قرارات المجلس أكثر إلزاما.

لا نستطيع حجب الثقة عن الوزراء

وعلق مساعد رئيس مجلس الشورى حول حجب الثقة عن الوزراء، بأن المجلس ليس له شأن في تعيين الوزراء، وهناك أنظمة الأساسية أو الأنظمة الحاكمة وهي النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق، ووفقا للنظام الأساسي للحكم فالملك هو رئيس مجلس الوزراء بالنص، مشيرا إلى أن التطور أمر طبيعي.. وفقا لما يراه ولي الأمر من استشعار مقارنة بما عليه المملكة من ثوابت وما يراه من إضافات أو تعديل أو حذف.

رئاسة المرأة للجان

وعن رئاسة المرأة لأحد اللجان المتخصصة في المجلس أكد د.الحمد بأن نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية لا يوجد فيها ما يمنع من ترؤس المرأة لعضوية أي لجنة.. ولكن العرف أن رئاسة اللجان توكل إلى الأعضاء القدامى في المجلس لارتباطهم بتقارير لجهات حكومية من الدورة السابقة وهو أعلم بها من الأعضاء الجدد.

شكر القيادة

وكان مجلس الشورى قد رفع خلال جلسته العادية الأولى من الدورة السادسة التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين على ما يولونه - حفظهم الله - من عناية ورعاية لمجلس الشورى والعمل على تطويره ليواكب الحاضر ويساير مستجداته ويتطلع إلى مستقبل مشرق بإذن الله لبلادنا الغالية.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة استهل بها أعمال جلسة المجلس المجلس بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة, فقد كانت كلمته - أيده الله - جزلة المعاني, حملت دلالات مهمة ومضامين عميقة, حيث أكد الملك المفدى حرصه على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية مع البعد عن العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجاً بلا نتيجة.

التطور المتدرج والبعيد عن المؤثرات

ورأى أن التطور الذي يسعى خادم الحرمين الشريفين إليه يقوم على التدرج البعيد عن أي مؤثرات, ما يعني أن تطوير مجلس الشورى, وتعيين المرأة عضواً في المجلس هي قرارات سيادية يتخذها ولي الأمر متى ما رأى - حفظه الله - أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك, وهي السمة المميزة التي نلمسها في منهج الملك عبد الله بن عبد العزيز في التحديث والتطوير الذي شهدته المملكة منذ توليه مقاليد الحكم.

وأكد معالي الدكتور آل الشيخ أن مجلس الشورى يضع الكلمة الضافية التي ألقاها الملك المفدى كمرشد لأعماله ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع بحيث يكون ميزان العقل ومصلحة الوطن والمواطن هما الأساس لعضو المجلس في طرحه ومداخلاته عند دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس, وعليه استحضار الإخلاص والعقل والمنطق في طرحه ومداخلاته, وأن يسمو على المصالح الشخصية الضيقة, أو المناطقية، أو الفئوية.

الارتقاء بأداء أجهزة الدولة

واعتبر صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية لدليل على ما يحظى به المجلس من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ويعول عليه - أيده الله - في تحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم، لافتاً النظر إلى أن المجلس يدخل مرحلة جديدة، تتطلب مزيداً من الجهد والعطاء في دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته وصولاً إلى القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر, فعضوية مجلس الشورى بقدر ما هي تشريف فهي تكليف تستلزم من الجميع الإسهام بفكره وعلمه وبما يمتلكه من خبرات متراكمة في تعزيز قرارات المجلس لدعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في مزيد من الرفاهية للمواطنين.

تهنئة العضوات

ووجه معاليه التهنئة إلى الأعضاء والعضوات في دورته السادسة على الثقة الملكية التي أولاهم إياها خادم الحرمين الشريفين متمنياً لهم التوفيق في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.

كما عبر عن تقديره لجميع الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم بعد أن شاركوا في لجهد والعطاء خلال الدورة الماضية في دراسة ومناقشة الموضوعات التي وردت إلى المجلس, أو التي قدمت من الإخوة الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، في دورة عمل نظامية دقيقة وحوارٍ راقٍ اتسم بالشفافية والصراحة.

واختتم معالي رئيس مجلس الشورى كلمته معبراً باسمه وباسم أعضاء المجلس ومنسوبيه عن التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. مقدماً التعازي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز - يرحمه الله - بعد أن أمضى عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

إلى ذلك أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية.

تكوين اللجان

وذلك عقب استعراض المجلس لتقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى تقرير من معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة والتي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وعملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

وأشار إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة قد لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 81% بما يمثل 120 عضواً بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12% بما يمثل 18 عضواً فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 7% بما مثل10 أعضاء.

رؤساء ونواب اللجان

وبيّن الدكتور الحمد أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة على النحو الآتي:

أولاً: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيساً والدكتور فالح الصغير نائباً للرئيس، ثانياً: لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد رئيساً والأستاذ عبدالعزيز الهدلق نائباً، ثالثاً: لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيساً، والاستاذ هاشم بن علي راجح نائباً للرئيس، رابعاً: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الأستاذ أسامة قباني رئيساً والدكتور فهد بن جمعة نائباً للرئيس، خامساً: لجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيساً والدكتور عبد الرحمن العطوي نائباً، سادساً: لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي صاحب السمو الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيساً والدكتور مشعل السلمي، سابعاً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيساً والدكتورة زينب أبو طالب نائباً للرئيس، ثامناً: لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله العسكر رئيساً والدكتور مفلح الرشيدي نائباً، تاسعاً: لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي رئيساً والدكتورة لبنى الانصاري نائباً للرئيس، عاشراً: لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيساً والدكتور حسام العنقري نائباً للرئيس، الحادية عشرة: لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي رئيساً والدكتور علي الطخيس نائباً، الثانية عشرة: لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيساً والدكتور جبريل عريشي نائباً للرئيس، الثالثة عشرة: لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري رئيساً، والدكتورة ثريا عبيد نائباً للرئيس.

وأعرب معاليه عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، عاداً اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.

وكان المجلس قد اطلع على عرض مرئي تعريفي تناول مختلف أوجه العمل داخل المجلس، كما جرى مناقشة عدة موضوعات تناولت التعريف بأعمال المجلس وأساليب اتخاذ القرار فيه، كما استمع المجلس إلى عدد من المقترحات تخص تطوير أداء المجلس بما يواكب دورته الجديدة.