بريدة - عبدالرحمن التويجري:

اعتمدت أمانة منطقة القصيم أكثر من ( 67 ) مخططا سكنيا جديدا خلال خمسة أشهر ماضية في مدينة بريدة تحوي على (1016) قطعة سكنية.

وأشار أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس صالح بن أحمد الأحمد أن أمانة المنطقة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية التنمية السريعة والكبيرة في المدينة وتبذل جهداً كبيراً في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني المعتمد لمدينة بريدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف أن النطاق العمراني حالياً في مدينة بريدة يشمل مساحات شاسعة قابلة للتطوير والأمانة في إداراتها المختلفة المعنية تبذل جهوداً كبيرة في إيصال الخدمات والتغلب على كافة الصعا، لافتاً إلى أن الأمانة شريكاً استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين.

وأضاف الأحمد أن الأمانة لم تقف مكتوفة الأيدي مع بعض التحديات التي واجهت الأمانة وسعت إلى العمل على توفير طرق هيكلية مرتبطة في عملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها وقد أنتجت الجهود في هذا الاتجاه في توفير الآف القطع السكنية في مختلف اتجاهات مدينة بريدة.

كما أشار إلى أن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء ومفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المنظمة وتجنيب المدينة الممارسات العشوائية في التنمية غير المنضبطة.

وأوضح م. الأحمد أن أمانة القصيم تقوم بجهود متواصلة للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة عبر إزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر على تخطيط المدن بشكل سلبي، وأشار إلى وجود تحركات بأكثر من اتجاه لمعالجة هذا الأمر عبر حملات رقابية مشددة لعمليات البيع التي تتم في مخططات عشوائية غير معتمدة تخطيطياً ولا تزال مستمرة، وقال: نحن ندرك أن هناك ضغوطاً متضخمة في سوق العقار لكن لا يمكن أن تعالج بهذه الطرق العشوائية.

وتعمل الأمانة على رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بمدينة بريدة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه.

وأردف الأحمد سبق أن أعلنت الأمانة أن تلك الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها على عمليات تداول المخططات العشوائية كشفت وأزالت أكثر من 27 حالة مخالفة من المخططات العشوائية التي كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إزالة 9 ملايين متر من تعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة. وتتواصل تلك الأعمال بهذا الاتجاه بدعم من مقام إمارة المنطقة ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ومساندة الجهات الأمنية المختصة.