الجزيرة - الرياض:

استبشر العقاريون والمتعاملون في السوق العقارية السعودية أمس، بعد إشهار مؤسسة النقد العربي السعودي رسميا مشاريع اللوائح التنفيذية للأنظمة ‏الجديدة للتمويل بشكلها النهائي (الإيجار التمويلي، مراقبة شركات التمويل، والتمويل العقاري)، لما لهذه الخطوة من التأثير إيجابا ‏بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة ‏التنمية الإسكانية والعقارية من خلال انطلاق منتجات تمويلية وأوعية استثمارية جديدة تنعكس إيجابياً ‏على حركة السوق عموماً.

ونشرت «ساما» على موقعها الإلكتروني أمس اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بعد إصدار معالي وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل، وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وأوضحت مؤسسة النقد، أنها نشرت في مطلع العام الهجري الجاري مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها، مشيرة إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين تمت دراستها بعناية وأجرت ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. ومن أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. كذلك تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، حقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، وأما بخصوص اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فقد تضمنت لإضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة فيما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام وسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد مؤسسة النقد خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.

وكانت «الجزيرة» قد انفردت بنشر مشروع أنظمة التمويل الجديدة قبل أكثر من عامين في عددها رقم 13837 الصادر بتاريخ 17 آب (أغسطس) 2010 م، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الجزيرة» في حينه: أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء، في الوقت الذي كانت الأوساط الاقتصادية في المملكة تترقب منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، فيما ترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.