لا يستطيع أي خبير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية أن يحدد دوائر السياسة الخارجية العراقية؛ فكل مراكز السلطة في النظام السياسي الحالي يرسم خطوط العلاقات الإقليمية والدولية والمنبثقة من الفكر السياسي والمذهبي الذي يوجهه لمقابلة الأحداث والمواقف السياسية مع العراق أو ضده في المجال الإقليمي، ابتداء من دول الجوار الإسلامية والعربية يتأثر هذا التوجه بمدى العلاقة مع إيران إيجابياً أم سلبياً.

ولعدم الثقة بين الكتل السياسية يترجم هذا الوضع المتعاكس والمتناقض بظلاله على علاقات هذه الكتل بالدول المجاورة والتوجه الدولي التي تنبع من قرب وبعد الساسة العراقيين من تلك الدول، ولا ينتظر من كتل مذهبية نشأت وترعرعت في طهران وتم لأكثر من ثلاثين عاما من التدريب والتمويل والإعداد أن تخالف هذه الكتل القرار السياسي الإيراني، بل تتطابق معه دوماً، وبالذات في مستوى علاقات إيران بالجوار العربي للعراق دون الالتفات للمصلحة العراقية العليا، وهذا أيضاً متوقع وليس مستغرباً لأي متابع سياسي وإعلامي لتطور العلاقات السياسية العراقية خلال العشرة أعوام الماضية منذ سيطرة القوى الموالية للنظام الإيراني التي اعتمدت مبدأ الولاء والوفاء للمدرسة المذهبية في قم والتوجيه السياسي الذي نشأ وتدربوا عليه طيلة ثلاثين عاماً في طهران.

وهذه الفئة المتسلطة على القرار السياسي العراقي هي نفسها المعارضة لإنشاء مركز الدراسات الإستراتيجية وترشيح الدكتور علاوي لرئاسته خشية من رسم خطة وطنية للسياسة الخارجية لا تنسجم مع التوجه الإيراني الإقليمي والدولي.

وأصبحت العلاقات العراقية الإيرانية أكثر تلاحماً وتكاملاً في الوقت الحاضر على كافة الأطر الدفاعية منها والداخلية وتوجيه السياسة الخارجية المتطابقة بين البلدين المتجاورين وربط علاقاتهما باتفاقيات إستراتيجية ملزمة للطرفين في مجال الأمن القومي والدفاع وتوحيد وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية!! وأكَّد الجنرال أحمد وحيدي وزير الدفاع الإيراني قوة هذه العلاقة بين البلدين قائلاً: إن العراق يحظى بمكانة خاصة ومهمة في السياسة الخارجية والدفاعية الإيرانية ونعتمد في سياساتنا الموضوعة في المنطقة على العلاقات الشاملة مع جوارنا الإقليمي، وبالذات مع العراق وآفاق التعاون وحسن الجوار مفتوحة بثقة تامة بين القيادتين الإيرانية والعراقية، وأصبحت هذه العلاقة المتميزة جداً بين البلدين المحور المرتكز لكل علاقة ثنائية إقليمية ودولية ترتبط بها الدولة العراقية ولا تتصدى أبداً وجهة النظر الإيرانية بل لا بد أن ينسجم معها ويدعمها وتبين ذلك جلياً في التوجه العراقي تجاه الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد والتأثير الواضح للسياسة الإيرانية الخارجية في توجيهه نحو دعم هذا النظام الدكتاتوري وعدم تأثير القوى الثورية السورية، بل إعلان تخوفها من انعكاس تأثيرها على الوضع الداخلي العراقي وبنظرة طائفية مرفوضة عربياً.

الفراغ العربي البعيد تأثيره على السياسة الخارجية العراقية وبقاؤه في مدرجات الاحتياط وترك اللاعبين الرئيسيين الأمريكي والإيراني ليملآ فراغ الساحة السياسية العراقية مكتفين بالتعليقات عن بعد المنتقدة دون عرض لمشاريع مشجعة لأي خطوة تدعو للتقارب العربي العراقي بمحاولة ذكية تعتمد الدبلوماسية المتحركة ولإحراج من يراهنون على هدف إبعاد وعزل العراق عن محيطه العربي لتمرير مشاريعهم المحورية، ولكن العتب الشعبي العراقي ينطلق من حالة أهله كل العرب لوقوفهم على قمة التل متفرجين على مآسيه وأزماته دون النزول لوادي مشاكله وآلامه لمشاركته بوضع الحلول الناجعة لانتشاله من حالة التخبط الأمني والعوز الخدمي، بل في كثير من الأحيان يزيد الحراك السلبي على المواطنين داخل العراق وتبعد الطوائف المذهبية عن طريق الوحدة الوطنية، وقد يكون الخاسر الأكبر أهل المذاهب الأربعة!

السياسة الخارجية العراقية أصبحت تحركها الحملات الإعلامية وكأنها موجهة عن بعد نحو علاقاتها غير المستقرة بدول جوارها الإقليمي، فحالة العداء المتصاعد مع جارتها تركيا تستحق السخرية الدبلوماسية فتركيا هي الدولة الوحيدة التي تغذي مياهها نهري دجلة والفرات شرياني الحياة في العراق وموانئها على البحر المتوسط المنفذ الوحيد للبترول العراقي وينسى النظام العراقي كل هذا ويقلب العلاقة التي كانت ودية مع تركيا لحالة «الجارة العدو» بسبب حملات إعلامية غير مسؤولة من الجانبين يمكن تطويقها وإنهاؤها بحركة دبلوماسية ناجحة، والموقف الغريب الآخر مع الجارة الشرقية الجنوبية دولة الكويت التي بتحول قرارها السياسي يعتق العراق من حالة رهن سيادته السياسية والاقتصادية من طوق البند السابع للقرار الأممي إلا أن الموقف العراقي لا زال متشنجاً ويدعو للشك نحو الكويت وتخشى السياسة الكويتية أن يصبح الغد كالأمس الدامي.

لا بد من موقف جاد للدبلوماسية العراقية لإعادة صياغة الإستراتيجية المعلنة لسياستها الخارجية وبأيادي عراقية يهمها الأمن القومي والسيادة العراقية وتعتمد على المصلحة العليا لدولة العراق.

وعلى دول الجوار الإقليمي للعراق أن لا يطلبوا منه بناء بيته حسب مواصفتهم وينسق حديقته بزهورهم بل من الواجب تقديم العون والثقة وانتظار حسن الجوار من شعبه وحكومته.