أثارت قضية نقل الدم الملوث بفيروس الإيدز للطفلة رهام الرأي العام بصورة غير مسبوقة، ووصلت عبارات الاحتجاج إلى مطالبة معالي الوزير بالاستقالة، وهو طلب لم يصل بعد في الأجواء السعودية الرسمية إلى مرحلة قبول تحميل المسؤول الأول مباشرة، لكن أيضاً من المفترض أن لا يُحمل الإداري والفني في جازان المسؤولية الكبرى إذا تعثر أن يتحمل المسؤول الأكبر الخطأ الجسيم، والسبب أنهم في حقيقة الأمر ليس لديهم أي صلاحيات إدارية لتطوير الخدمات الصحية في منطقتهم، بل هم يعانون من ندرة القدرات الفنية المؤهلة؛ بسبب مركزية القرار، التي وصلت إلى التحكم في علاواتهم السنوية، إضافة إلى كونهم ربما غير مؤهلين بالقيام بمثل هذه المهمات المتطورة؛ لذلك نتمنى أن لا يكون صغار الموظفين فقط كبش الفداء في قضايا الإهمال والفساد الإداري.

كنت قد كتبت مقالاً بعنوان “هل تعثر مشروع نزاهة؟” في تاريخ الاثنين 11 صفر 1434 العدد 14697، تساءلت فيه عن تعثر إجراءات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في متابعة المشاريع المتعثرة بسبب عقود الباطن، التي عادة ما يرجعون فيها إلى معالي الوزير المسؤول ومطالبته بالتحقيق في التعثر الصادر من وزارته، وهو ما يجعل من الأمر يدور في حلقة مفرغة، وقد وجدت الجواب لتساؤلي، وهو أن “نزاهة” ليست مخولة بالتحقيق أو الإحالة للقضاء، ولكن لها أن تلتمس الإجابة من صاحب الأمر في الوزارة! وله معاقبة الموظف المقصر من خلال نظام عقوبات الموظفين!

محاولة قصر سلوك الفساد في الطبقات الدنيا من الموظفين والإداريين تعطي صورة انطباعية غير صحية، وقد توحي للمراقب بأن الفساد في المجتمع عبارة عن هرم له قاعدة عريضة ينتشر فيها فساد الموظفين الصغار، فهم مصدر الإهمال وسبب عدم تطوير الأنظمة المركزية وتعثر المشاريع، ويظهر في قمته الطبقات الإدارية العليا التي ترتفع وتسمو عن دونية الفساد؛ لأنهم مصدر الوعي والرشد والصلاح، كما هو الحال في النظرة الدينية غير الصحيحة، التي يسمو كبارها عن الفساد، بينما يغرق عوامها في الضلال والفتن والانحراف؛ بسبب عدم انصياعهم للأوامر ومخالفتهم للوعظ، وتلك إحدى أزمات الإصلاح في تاريخنا المعاصر؛ لذلك كان تحميل الإدارة المحلية في مستشفى جازان بسبب عدم انصياعهم للأوامر، ولكن هل بالفعل تم تطويرهم وتأهيلهم إدارياً وصحياً من أجل القيام بمهامهم على أكمل وجه؟ وهل خضع المستشفى لرقابة نوعية من جهة محايدة ليس لها علاقة بالوزارة أو إشرافها؟

أيها السادة، الفساد ليس له قاعدة أو تراتبية اجتماعية، وليس له هوية، أو أشكال نمطية محددة، أو منصب معين، وقد يقع أي كان ومهما علا منصبه في مستنقع الفساد؛ لذلك يجب عدم إسقاط خطايا المسؤول الكبير على صغار الموظفين، وقد يتحمل المسؤول الكبير الإخفاق في تطوير الأنظمة، وإن أعلن غير ذلك، ولعل الحل يكمن في إبعاد منظومة الاعتماد الدولي لجودة المستشفيات عن سلطة الوزارة؛ وذلك من أجل أن يكون التقييم غير مرتبط بمصالح خاصة جداً.

وأخيراً يجب الإشارة إلى أنني لا أؤدي من خلال هذا المقال دور القاضي، لكن أطالب كصاحب رأي بأن تخضع مراقبة الجودة والمحاسبة في المرافق الحكومية أياً كانت إلى جهات محايدة، لديها صلاحيات في التحقيق، وإحالة القضايا للقضاء إذا لزم الأمر؛ حتى نكون على بينة من أمرنا.

والله على ما أقول شهيد.