كثيراً ما تتحدث الصحف اليومية، ومنها جريدة «الجزيرة» عن حدوث أزمات تؤدي إلى رفع الأسعار لمختلف المواد خصوصاً المواد الاستهلاكية التي تمس المواطن وترتبط بحياته خصوصاً المعيشية مثل أزمة جديدة ترفع كرتون البيض إلى 145 وإلى 150 ريالاً وأزمة غاز في المدينة تقفز بالأسطوانة إلى عشرين ريالاً وظهور سوق سوداء لبيع الدقيق يضر بالمواطن، ويعيق استثمارات القطاع (عكاظ)، وكان قد مرَّ علينا في أيام سابقة الحديث عن بروز أزمات في الحديد والأسمنت والشعير وغيرها كثير، وبخاصة الدقيق الذي تكررت أزماته، لا سيما وأن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أكدت بتاريخ 17 ربيع الأول 1434هـ أن السوق مشبعة بالدقيق وأن مخالفات المتعهدين أفرزت تلك السوق السوداء أي أنهم موقع الاتهام بافتعال تلك الأزمات والغريب أننا بعد لم نسمع يوماً ما أن متعهد توزيع أو تاجر جملة أو تجزئة استجوب عن أي من تلك الأزمات، فهل معنى هذا أنه لم تصل الجهات المسؤولة إلى الفاعل أو المتسبب بتلك الأزمة، بمعنى أن تلك الأزمات قد تكون نشأت من نفسها أم كيف؟ أو أن هناك أيدي تعبث بمقدرات الوطن والمواطن، لكن لا نستطيع أو لا تستطيع الجهات المسؤولة البوح بها إما خوفاً أو مجاملة إن لم يكن من خلف ذلك مسؤولاً مستفيداً، ثم إلى متى نستمر على هذا الوضع المؤلم لا سيما وأن افتعال تلك الأزمات ليس من الدين الحنيف الذي تدين به ولم تجزه أنظمة الدولة، بل تُعاقب عليه، ومفتعلو تلك الأزمات أليسوا بمواطنين، وقبل ذلك أليسوا بمسلمين، أليس استفعال الأزمات من الظلم.

ثم أين الجهات الرقابية سواء من قبل وزارة التجارة (حماية المستهلك) أو من قبل المباحث الإدارية أو المباحث العامة عن مفتعلي تلك الأزمات، علماً أن تكرار تلك الأزمات دليل على ضعف الرقابة على أي شكل تكون ومن أية جهة كانت، ومن ثم ألا يستحي مفتعل تلك الأزمات من الله.. ألا يستحي من نفسه.. ألا يحسب للعقاب الآني والمؤجل أي حساب.. أم أنه واثق من أن العقاب لن يطاله وإن لم يطله في الدنيا فليتأكد أنه لن يفلت منه في الآخرة.. ويا ترى هل هيئة مكافحة الفساد ستصل إليه يوماً ما؟.. أتوقع ذلك.. من هنا أقول: متى ستزول تلك الأزمات من قاموس الأطماع في وطن أعطانا كل شيء، وأخيراً متى سنفقد حصول تلك الأزمات ونعيش بأمان على مأكلنا ومشربنا والذي أجزم به إنه إذا لم تتم ملاحقة المتسببين بتلك الأزمات حتى الوصول إليهم ومعاقبتهم والتشهير بهم، فسنرى خلق أزمات وأزمات في كل شيء على المواطنين والمقيمين، خصوصاً ما يمس ذوي الدخول المتواضعة الذين تلتهم أجور المساكن والرسوم جل مدخولهم.

صالح العبد الرحمن التويجري