إعداد فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكَّد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «حفظه الله» شهد توظيفاً غير مسبوق في تاريخ وزارة الخدمة المدنية، مشيراً خلال استضافته تحت قبة «الجزيرة» إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة تتمثَّل في الحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطن السعودي في ظل منافسة عالمية شرسة. وقال إن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي لبعض التخصصات لا تزال من أبرز المعضلات التي يواجهها التوظيف في المملكة، كما كشف عن معاناة وزارته من عدم دقة البيانات المقدمة من الجهات الحكومية وذكر أن العام 1435هـ سيشهد إطلاق منتج متميز للأجهزة الحكومية منتقى بشكل مميز وبمعايير عديدة تدخل فيها المقابلة والاختبارات النظرية والعملية.

بدأ رئيس التحرير الزميل خالد المالك اللقاء معرباً عن شكره لوزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك والدكتور عبدالرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة ومسؤولي الوزارة على تلبيتهم دعوة الصحيفة للمشاركة في ندوة قبة (الجزيرة) رغم قلة ظهور الدكتور البراك إعلامياً, مؤكّداً أهمية التواصل الإعلامي لوزارة الخدمة المدنية التي ينظر إليها المواطن باعتبارها مرفقاً يتعلّق بمستقبله الوظيفي وكذلك معهد الإدارة العامة بتاريخه العريق وإنجازاته المستقبلية سواء لوزارة الخدمة المدنية أو للوزارات الكبيرة، ولن أبالغ إذا وصفته بصمام الأمان الإداري من خلال برامجه التدريبية ودراساته وأبحاثه.

من جانبه استهل وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك حديثه مفصحاً عن امتنانه وتقديره لصحيفة الجزيرة ورئيس التحرير ولكافة الحضور على الدعوة، ثم تحدث قائلاً: دعوني أبدأ بالتأكيد على عدد من المعلومات الإحصائية.. أعداد موظفي الخدمة المدنية بشكل عام: يبلغ بالدولة (1.159.000)مليوناً ومائة وتسعة وخمسين ألف موظف وموظفة يشمل سعوديين وغير سعوديين، عدد غير السعوديين (73.867) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون، فيما يقدّر مجموع الموظفين السعوديين بـ(1085.226) مليون وخمسه وثمانين ألفاً ومائتين وستة وعشرين، وصل عدد الموظفين الرجال (686.000) ستمائة وستة وثمانون ألفاً، فيما بلغ عدد الموظفات (398.000) ثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف موظفة، بواقع 37% من مجموع العاملين السعوديين المشمولين بنظام التقاعد المدني. وبالنسبة لتركيبة عدد العاملين السعوديين يوجد (496) ألفاً على سلم الوظائف التعليمية ويبلغ عدد الموظفات النساء (271.000) أي ما يعادل 55% من إجمالي الوظائف، كذلك يوجد (95.000) موظف وموظفة على سلم الرواتب الصحية منهم من النساء ما يبلغ عددهن (35.928) خمسة وثلاثين ألف وتسعمائة وثماني وعشرين موظفة.

أما عدد موظفي سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فقد بلغ (32.000) اثنين وثلاثين ألف) موظف وموظفة، منهم (15.000) خمس عشرة ألف موظفة.

وأضاف الدكتور البراك: وصل عدد موظفي سلّم القضاة (1819) ألف وثمانمائة وتسعة عشر، وسلّم هيئة التحقيق والادّعاء العام (1997) موظفاً.

وفيما يخص سلّم الموظفين العام أي بمعنى من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة الأولى فقد وصل الرقم إلى (397.000) ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف موظف وموظفة، يشكِّل النسا ء منهم (64.000) بنسبة 16%.

وأوضح الوزير حول عدد الموظفين غير السعوديين والمشمولين بنظام التقاعد المدني والبالغ عددهم (73.867) ثلاثة وسبعين ألفا وثمانمائة وسبعة وستين، أن منهم (56.444) ستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون يعملون على سلّم رواتب الوظائف الصحية منهم (24.000) أطباء وطبيبات، ويمثّل عدد (29.680) فئة فني ومساعد صحي جلّهم من النساء بعدد (27.476)، كما أن هناك عدد (2600) بفئات مختلفة صيادلة وأخصائيين غير أطباء.

واستعرض الدكتور البراك الموظفين غير السعوديين على سلّم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قائلاً: إنهم يشكّلون (14.222) موظفاً.

أرقام توظيف غير مسبوقة في عهد الخدمة المدنية

تطرّق الوزير الدكتور عبد الرحمن البراك إلى دور وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلّق بالتوظيف وما تم تحقيقه في العام 1433هـ، مؤكداً أنها حققت أرقاماً غير مسبوقة. وقال: بلغ عدد من تم توظيفهم وشمولهم في نظام الخدمة المدنية (299.000) موزعين على حركة التوظيف السنوية التي وصلت تقريباً (43.370) وظيفة تم شغلها من قبل الوزارة لوظائف طلب جلبها من جهات حكومية.

وأضاف الدكتور البراك يقسم هذا الرقم إلى: (7984) توظيفاً مباشراً؛ أي أن الوظائف المطروحة لدى الوزارة أكثر بكثير من عدد المتقدمين لها، وعليه تقوم الوزارة بالترشيح لشغرها بما يُسمى بالتوظيف المباشر، وهناك (32.172) وظيفة تمت عبر المفاضلات والمسابقات الوظيفية التي تطرحها الوزارة سواء على المراتب أو على بعض السلالم الوظيفية، ومن تم تثبيتهم وشمولهم بنظام التقاعد المدني وبكامل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية بلغ عددهم (195.738) موظفاً، كما تم تعيين (52.000) معلم ومعلمة، وجزء كبير منهم لوظائف إدارية، في حين تم توظيف عدد (8000) من خريجي المعاهد الصحية.

وأبان الوزير أن هذه البيانات في التوظيف تعتبر غير مسبوقة في تاريخ الخدمة المدنية، كما لم يتم استحداث مثل هذا العدد من الوظائف أو تثبيت أو تعديل أوضاع مجموعة من العاملين في الدولة كما حصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز- حفظه الله - مؤكداً أن هذا العدد انعكس على مستوى الخدمة المقدمة من قبل الأجهزة الحكومية، وبذلك تحققت رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلّق برفاهية المواطن وتقديم كافة الخدمات بالجودة المطلوبة من كافة الأجهزة الحكومية.

تحديات الندرة والكثرة في التخصصات

وحول التحديات التي تواجه الخدمة المدنية بالإضافة إلى المبادرات التي شرعت فيها الوزارة قال الوزير: عندما نتحدث عن التحديات لواقع الخدمة المدنية بشكل عام واختصاص الوزارة لا ننظر النظرة الشمولية لدور وزارة الخدمة المدنية، فالوزارة لديها اختصاصات معينة، حيث يرأس وزير الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة، كذلك تحتضن وزارة الخدمة المدنية الأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث وكذلك الأمانة العامة الخاصة بمجلس الخدمة المدنية والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين وينوب عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بموجب نظام مجلس الخدمة المدنية، كما أن معهد الإدارة العامة يحتضن اللجنة العليا للتنظيم الإداري واللجنة التحضيرية.

ومن أهم التحديات التي نواجهها في اختصاصات وزارة الخدمة المدنية هي حرصنا جميعاً أن يكون لنا منزلة معينة في ظل هذا العالم الذي تسوده المنافسة العامة في خدمة المواطن وتقديم الخدمة المتميزة ولذلك نسعى لتحقيق مرتبة أو ميزة معينة من خلال جودة الأداء.

وفي الواقع الحالي فيما يتعلّق بالمشاكل التي تواجه القطاع الحكومي فقد اتسمت بالتعقيد وتغيّر معطياتها وهو ما انعكس على وجود كفاءات متميزة قادرة على بلورة الحلول والأفكار المناسبة لحل هذه المشكلات، وهذا يمثّل أحد التحديات المهمة، ولذلك يعتبر مطلباً أساسياً من معهد الإدارة العامة لتوفير هذه الكفاءات والبرامج والدراسات العليا التي تفرز هذه الكفاءات.

وزاد الدكتور البراك: ما زلنا نعاني فيما يتعلّق بالمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الحكومي لبعض التخصصات وعلى سبيل المثال التخصصات الصحية وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الوظائف الهندسية فما زال هناك عدد قليل لا يتواكب مع متطلبات الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية، والعكس يوجد هناك تخصصات تزيد عن ما هو مطلوب في الأجهزة الحكومية كما هو الحال في خريجي بعض الدبلومات الصحية وبعض التخصصات النظرية كالدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية وما شابه ذلك، و هذه تمثّل مشكلة.

واستطرد الوزير قائلاً: في ظل تزايد الحاجة لبعض التخصصات، لدينا خريجو الطب وخريجو الصيدلة مستوى النمو يفوق بكثير مستوى الاحتياج أو العرض المقدَّم من المؤسسات التعليمية الداخلية والخارجية.

كما تحدث عن أهم المشكلات التي تواجه الوزارة فيما يتعلّق بدقة البيانات المقدَّمة من الجهات الحكومية قائلاً: سياساتنا وقراراتنا في وز ارة الخدمة المدنية يفترض أن تعتمد اعتماداً كاملاً على وجود بيانات صحيحه ودقيقة، ولكن نواجه مشكلة يجب أن نوضحها لكم تحت «قبة الجزيرة» وهي تكمن بعدم تكامل المعلومات من قبل الأجهزة الحكومية والتي بدورها تعكس فعلاً مجمل القوى في القطاع الحكومي وهذه مشكلة نواجهها بشكل ملح في القطاع الحكومي.

واستكمل الدكتور البراك سرده موضحاً وجود تحديات أساسية لوزارة الخدمة المدنية فقال: « نواجه تحديات في عملية تأهيل وتدريب وإكساب الموظفين المهارات المطلوبة التي تتواكب مع الأهداف التي تتطلبها الجهات الحكومية، كما أننا في المرحلة المستقبلية بأمس الحاجة إلى تأصيل المحاسبة للموظف الحكومي وتعزيز الدوافع لبذل المزيد من جودة الأداء وأعتقد أنه يجب أن يكون المطلب الأساسي هو بلورة أنظمة الخدمة المدنية بحيث تأخذ هذه المعطيات وهذه الفلسفة».

وأضاف: عملت الوزارة جهدها في محاولة منها لمواجهة وحل هذه التحديات وتجسيد رؤيتها، في خلق خدمه مدنية أكثر قوة وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطن من قبل الأجهزة الحكومية من خلال احتضان الوزارة لبعض الأجهزة المعنية بالتنمية الإدارية، وهذا ما ستترجمه مجموعة من المبادرات ودور الوزارة في التنمية الإدارية بمفهومها الشامل سواء بإدارة التنمية أو إدارة مهارات موظفي الدولة.

وأضاف: هذه الغاية الرئيسية انعكست في رؤيتنا التي جسدناها من أجل خدمة مدنية تكون عنواناً للممارسات المهنية المحترفة عبر موارد بشرية ذات قدرات متميزة تساهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية.

وأكّد الوزير البراك أن العمل على تعزيز هذه الرؤية بقيم معينة تتمثَّل في النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتعاون والتشاور والجدارة والكفاءة وسرعة الإنجاز.

ومن أجل التغلب على التحديات والتي عملت الوزارة على دراستها وبلورتها ومعرفة خلفياتها ذكر الدكتور البراك أن دور وزارة الخدمة المدنية هو التركيز على العنصر البشري فيما يتعلّق باختياره وتدريبه والحفاظ عليه وضمان حقوقه الوظيفية، وأي مبادرات يجب أن تتركز حول هذه المحاور الرئيسية.

وتابع: كي نتغلّب على هذه التحديات، كلّفنا المسؤولين في معهد الإدارة العامة وأنا بدوري أشكر الدكتور عبدالرحمن الشقاوي لجهده المميّز في خدمة الوزارة لإعداد دراسة شاملة لأفضل الممارسات في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، وقدّموا لنا الكثير من المعلومات المتميزة، حيث إنها كانت زيارات ميدانية وليست معتمدة على ما يُكتب ويُنقل من أدبيات وبحوث في هذا الموضوع، فكانت هذه الدراسة رافداً قوياً لنا وأساسي للاطلاع على تجارب واهتمامات ونشاطات الوزارات المماثلة لوزارة الخدمة المدنية في كل النشاطات في بعض الدول، كما عقدنا ورش عمل على مستوى الوزارة والالتقاء بالإدارات ولخصنا كل ما كتب في الصحافة فيما يتعلّق بالخدمة المدنية، وأشكر بالمناسبة كل من قدّم رؤيته وعزَّز مفاهيم الوزارة وقضاياها التي كانت تناقش على مستوى الرأي العام أو رؤى معينة تتعلّق بالنواحي الإدارية وجميع ما يتعلّق بالخدمة المدنية، فجميع ما كُتب وطُرح تم جمعه وتلخيصه وترتيبه في محاور وذلك ليكون رافداً أساسياً لأي سياسات أو مبادرات مستقبلية تنهجها الوزارة.

وأضاف: كما حرصنا على فتح أبواب الوزارة للجميع من مواطنين أو زوار للوزارة للاستماع إليهم وتجسيد ما لديهم والبحث عن حل لمشاكلهم، كما أن الوزارة أرسلت عدداً من الوفود إلى بعض الدول للمشاهدة الفعلية لدور الأجهزة المماثلة في مجال الخدمة المدنية، وكان لهذه الزيارات دور كبير في إثراء معلوماتنا عن ما هو ممارس والتأكد من أن خدماتنا ومستوى أدائنا وسياساتنا متواكبة لما هو موجود لدى الدول المتقدمة وما يُشار إليها بتميز خدماتهم.

مركز لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية للوظائف الحكومية

وتحدث الدكتور البراك عن مبادرات مواجهة التحديات حيث قال: طرحت وزارة الخدمة المدنية مجموعه من المبادرات وهناك مجموعه أيضاً نسعى لطرحها مستقبلاً، فالوزارة تسعى لتعزيز مبدأ الجدارة وهو أن نقدّم للقطاع الحكومي أفضل الكوادر البشرية ولذلك أوجدنا برنامجاً يختص بعملية التقويم وتحديد المعايير في الدولة واستقطبنا له أحد الكفاءات وهو الدكتور عيد الحربي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو المسؤول عن هذا المركز، ومهمة هذا المركز هي تحديد معايير معينة لعملية شغل الوظائف الحكومية بالإضافة لتحديد الاختبارات المطلوبة لشغل معظم الوظائف الحكومية، حيث إن هناك وظائف تغطيها جهات أخرى كمركز القياس التابع لوزارة التعليم العالي وهيئة التخصصات الصحية تقدّم بعض الإيجاز الذي نعتمد عليه في الترشيح، وعليه بإذن الله سنكون في العام 1435هـ قادرين على إطلاق منتج متميّز للأجهزة الحكومية ويكون منتقى بشكل مميز وبمعايير عديدة تدخل فيها المقابلة والاختبارات النظرية والعملية، ومما لا شك فيه أن تقديم هذا المنتج للأجهزة الحكومية سينعكس على مستوى جودة الخدمة للمواطن وإثراء العمل الحكومي، وفي ظل ما نواجه الآن من تعدد الجامعات ومخرجاتها الداخلية والخارجية وتنامي الطلب على الوظيفة الحكومية أصبح من الواجب أن نختار الأنسب بمعايير أفضل وباختبارات ذات موثوقية عالية.

وأضاف د. البراك: إحدى المبادرات التي قامت بها الوزارة وتعد تسهيلاً لإجراءات عملها هي تفويض الصلاحيات ونهج اللا مركزية وقد أصدرنا قرار صلاحيات لفروع وزارة الخدمة المدنية لخدمة الأجهزة الحكومية المعنية بخدمتها.

وفيما يتعلّق بالتحديات التي تواجه مجال التدريب قال الوزير: التدريب يمثّل الركيزة الأساسية لعمل الوزارة من جهتين الأولى من حيث وجود الأمانة العامة للابتعاث والتدريب واختصاص الوزارة وكذلك ارتباط معهد الإدارة بوزارة الخدمة المدنية؛ لذلك نحن لدينا مجموعة من المشاريع والمبادرات تتعلّق بإعداد التوجهات الإستراتيجية والرؤية للتأهيل والتدريب والسياسات التي تحكم النشاط مع منسوبي الدولة وتشمل إعداد خطة للتأهيل والتدريب والابتعاث والإيفاد على مستوى الدولة، وكذلك مشروع إعداد المسارات التدريبية لموظفي الدولة وأيضاً مشروع حصر مراكز التدريب الموصى بها لبرامج التدريب في الجهات الحكومية وتطوير منهجية البرامج التدريبية لموظفي الدولة، وجميع هذه البرامج بإذن الله تعالى ستكون خارطة طريق لوزارة الخدمة المدنية في تحديد ما هو مطلوب منها في تعزيز المهارات المطلوبة في الجهاز الحكومي، كما أنها ستنعكس على السياسات المستقبلية لمعهد الإدارة العامة.

وذكر الوزير أن وزارة الخدمة المدنية حظيت بكل الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين، حيث قامت بافتتاح فروع نسائية في المنطقة الشرقية والغربية وفرع للرجال في المنطقة الجنوبية، وذلك تماشياً مع ما ستتطلبه المرحلة القادمة ونتيجة لتزايد أعداد الوظائف المطلوبة في المرحلة المقبلة، كما ستتطلب المزيد من الجهد في معهد الإدارة العامة، حيث تجاوز عدد طالبي الخدمات للمعهد (360.000) في العام الماضي ولم يقبل منهم سوى (50.000)؛ ويعني ذلك وجود طلب متصاعد على عملية التدريب والتأهيل من قبل الأجهزة الحكومية.

73 ألف وظيفة نسعى لتوطينها

ذكر الدكتور البراك: نسعى أن يكون دليل التصنيف بمنتج تقني يرتبط بالأجهزة الحكومية لعملية الاستفسارات وتصنيف الوظائف لديهم، ومن المهم معرفة أن دليل التصنيف في الوزارة يعتبر من أفضل أدلة التصنيف في العالم العربي، ونحن الآن في مرحلة الاتفاق مع أحد المراكز البحثية المتميزة في هذا الجانب لمراجعة دليل التصنيف وتقييمه ووضعه في مصاف أدلة التقييم العالمية.

وبملامسة الجانب التقني فقد تطرّق الوزير في حديثه إلى المبادرات الخاصة بالتقنية في الوزارة وبيّن أن التقنية ليست خياراً في واقع حالها، بل أصبحت مطلباً أساسياً وضرورة فلن تستطيع الوزارة العمل مستقبلاً وتقديم خدمات للموارد البشرية بالدولة وضمان حقوق الموظفين وتسهيل إجراءاتهم وترقياتهم وكل ما هو متعلّق بالشأن الوظيفي لموظفي الدولة إلا عن طريق التقنية، وعليه فقد حددنا نطاق العمل لإستراتيجية التقنية وتم طرحها في منافسة وحددنا الأسبوع القادم بآخر مهلة لتقديم العطاءات على الرغم من أن العديد من الشركات طلبت التمديد لفترة وذلك لعظم المشروع، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 50 مبادرة في تقنية المعلومات، هدفنا منها أن يكون لدينا مركز وطني لمعلومات الخدمة المدنية.

وشدّد الدكتور البراك على أن الربط مع الأجهزة الحكومية سيكون ضمن المبادرات التقنية وهذا بحد ذاته سيسهم في حل مشاكل كبيرة وتسهيل إجراءات الترقيات ومواضيع عديدة متعلقة بالخدمة المدنية وسيأخذ هذا البرنامج الطابع الميداني في تكامل المعلومات بين ما هو موجود لدى الوزارة وما هو موجود لدى الأجهزة الحكومية، وستطرح دراسة لتحديد احتياج القطاع الحكومي المستقبلي من التخصصات المختلفة في القطاعات الحكومية.

واختتم الدكتور البراك حديثه بالتطرق إلى إدارة الإحلال وذكر أن هناك (73.000) موظف غير سعودي ومن الضرورة أن تكون لدى الوزارة خطط لسعودة هذه الوظائف وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية المعنية بتأهيل هذه الكوادر، وستحظى إدارة الإحلال بوزارة الخدمة المدنية بكل الدعم لعمل الترتيبات والتنظيم للوقوف على عملية إحلال هذه الوظائف بكوادر سعودية، وبكل تأكيد ستنعكس جميع هذه المبادرات على معهد الإدارة العامة ولجنة التدريب ومجلس الخدمة المدنية وستكون كلها مبادرات خير لوجود خدمة مدنية متميزة.

وكانت بداية أسئلة الحضور والكتَّاب مع الكاتبة سمر المقرن، حيث كان استفسارها يدور حول المشاكل القائمة بين وزارة الخدمة المدنية وبقية الوزارات؛ كون معظم الوزارات تتعذّر بوزارة الخدمة المدنية وبالأخص فيما يتعلّق بالوظائف النسائية في وزارة التربية والتعليم.

وأجاب الوزير قائلاً: فيما يتعلّق بوزارة التربية والتعليم فهي الشريك الإستراتيجي لعمل وزارة الخدمة المدنية إذا ما أخذنا بعدد العاملين على سلم الرواتب التعليمية البالغ عددهم (497.000)، أضف إلى ذلك العاملين على الوظائف الأخرى التي يشملها التشكيل في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلّق بالسلالم الوظيفية الأخرى التي تحتضنها وزارة التربية والتعليم لذلك العلاقة بين الوزارتين علاقة إستراتيجية يملؤها التفاهم، وتترجم تحقيق المصالح الخاصة بطالبي العمل في هذا القطاع أو فيما يتعلّق بحل إشكاليات تتقاطع بين الوزارتين، وأريد أن أؤكّد لكم أن المواضيع أو المشاكل المطروحة تم التنسيق حولها على مستوى المسؤولين بيني وبين وزير التربية والتعليم ووقفنا على هذه المشاكل ووضعنا لها أطراً وطروحات معينة مع جهات أخرى، حيث إن بعض المشكلات يتطلب حلّها جهات نظامية أخرى، ولسنا على خلاف مع وزارة التربية والتعليم، بل كل منا تكمل الأخرى وحريصين على حل المشاكل في وقتها.

وهنا أضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن الجهات الحكومية تحدد احتياجاتها من الوظائف مع وزارة المالية، وهو ما ينعكس على شغل الوظائف، فعلى سبيل المثال تردنا طلبات وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم وتقوم وزارة الخدمة المدنية باستقبال الوظائف المحددة بالتخصص وبالنوع والمكان، وربما شكوى الناس عن المقر ولكن ذلك بحسب احتياج وزارة التربية والتعليم.

وكان الاستفسار الآخر للكاتبة سمر هو أن وزارة الخدمة المدنية من أكثر الجهات ارتباطاً بمستقبل الشباب ولكنها تقريباً غائبة إعلامياً بخلاف القطاعات الحكومية الأخرى، فلماذا التغيّب عن الظهور إعلامياً؟

وأجابها الوزير بقوله: فيما يتعلّق بالحضور الإعلامي فنحن هذه الليلة تحت قبة الجزيرة وهذه خطوة مباركة، ونحن على تواصل فيما يتعلّق بأنشطة الوزارة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وبرأيي أن العبرة بالعمل وبنتائج ما نقدّمه للوطن وللمواطنين، وأنتم ترون إعلاناتنا المستمرة بالوظائف الشاغرة، والإخوان بالوزارة يعملون جاهدين على هذا الموضوع، وأعتقد ما تحقق العام الماضي من أعداد وظائف تم شغلها وما سيتم شغلها لهذا العام فهذا جدير أن يثمّن بشكل عام.

فيما عقَّب عبدالله الملفي قائلاً: إن إدارة العلاقات العامة ممثلةً في عبدالعزيز الخنين لم تترك شأناً من شؤون الخدمة المدنية إلا عملت له مطبوعة من بدء مراجعة المواطن، بحيث يكون على علم بكل النقاط المهمة من حقوق وواجبات وترقيات وتقاعد وجميع ما يتعلّق بالموظف الجديد ولا شك أن التوعية في المرحلة القادمة مهمه جداً ومن الإشكاليات التي تواجه الموظف الجديد عدم معرفته بواجباته وحقوقه.

كما كان للكاتبة المقرن تساؤل أيضاً عن وسائل التوعية من قبل الوزارة بالتخصصات المطلوبة، حيث إن الخدمة المدنية من أكثر القطاعات الملمة بالاحتياجات والتخصصات التي يتم ابتعاث شبابنا لها فهل قامت الوزارة بدراسة الاحتياجات من التخصصات التي يحتاجها البلد؟

ورد الوزير: بخصوص ما يتعلّق بإلمام الوزارة بالتخصصات المطلوبة فبلا شك أن الوزارة تعلن من حين إلى آخر وفي أكثر من مناسبة عن وجود وظائف شاغرة ووظائف مشغولة من غير السعوديين، حيث بالإمكان إحلالها بسعوديين، ومرة أخرى أقول إن من ضمن المبادرات هي تحديد الاحتياج للمرحلة القادمة لكافة القطاعات الحكومية وفي كل التخصصات وذلك بحد ذاته مشروع، وبالمناسبة أود أن أذكر أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- قدّم كل الدعم للوزارة لعمل هذه الدراسات بكافة أنماطها ومواضيعها، وستنشر هذه الدراسة على موقع الوزارة الإلكتروني لتقدّم معلومات لطالبي العمل والوظائف الحكومية.

كما أبدت المقرن ملاحظة تتعلّق بالموقع الإلكتروني للوزارة وبالأسماء المنشورة من قبل طالبي العمل، حيث إنهم يعانون من عشوائية فرز الأسماء كونها لم تحدد بالأبجدية أو الرقمية.

وعلّق الوزير: بالنسبة لهذه الملاحظة فقد كانت في العام الماضي وبخاصة الوظائف التعليمية، وتأصيلاً لمبداً الشفافية فالوظائف التعليمية شهدت وضع جميع البيانات للمتقدمات بمجموع نقاطها والدوائر التعليمية التي اختارتها وجموع نقاط من رشحت لتلك الدائرة التي طلبتها ومن هم أقل منها بكامل الشفافية، وأعتقد أن هذا الإجراء الذي تم يعتبر من مبدأ تأصيل الشفافية من قبل وزارة الخدمة المدنية، والكل يثني على الإيضاحات المنشورة في موقع الوزارة، وأنا شخصياً وإدارة التوظيف وعلى رأسها الوكيل المساعد للتوظيف يوسف الحامد وضعنا جلَّ همومنا في شغل الوظائف في وقتها بمده زمنية قصيرة.

وتساءل الكاتب الدكتور محمد أبا الخيل قائلاً: هناك تكدس في بعض الوظائف وهل الوزارة بصدد عمل دراسة أو إستراتيجية لتأهيل الكفاءات بالتدريب والتعليم المستمر للحد من تسرّب الموظفين في القطاع الحكومي للقطاع الخاص وبخاصةً المتميزين منهم؟

وأجاب الو زير: فيما يخص مسألة التكدس الوظيفي تشارك الوزارة في مناقشة استحداث الوظائف مع وزارة المالية والجهة الطالبة للوظيفة، وموضوع التثبيت أوجد هذه الظاهرة التي تحدثت عنها.

أما بخصوص التسرّب الوظيفي وشراكتنا مع القطاع الخاص فليكن معلوماً أن عملية انتقال موظفي الدولة للقطاع الخاص يعد بحد ذاته مكسباً ويعود ريعه على الوطن بشكل عام، وفي بعض الدول تمثّل عملية دوران العمل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي نسبة كبيرة جداً وذلك من باب تبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وفيما يتعلّق بدور الوزارة حيال ذلك فنحن في الوزارة حريصون كل الحرص على تكامل المعلومات بيننا وبين الأجهزة الحكومية، ويستطيع كل موظف حكومي الدخول على الملف الوظيفي الخاص به وتحرير البيانات التي يريد أن يضيفها مما يسهم في تعزيز سيرته الذاتية، ومن الممكن كذلك طرح قاعدة البيانات هذه للقطاع الخاص لمن يرغب، وذلك من أجل اختيار الكفاءات وهذا ما تعمل به العديد من الدول ويُسمى عملية تسويق الكفاءات.

وأضاف الدكتور البراك أن هذه إحدى الطرق للتخفيف عن بعض التخصصات التي تعاني تكدساً أو زيادة الطلب عليها، فجميع الدراسات التي تتعلّق بالإصلاح الإداري وإصلاح الخدمة المدنية تميل إلى تقليل حجم القطاع الحكومي فليس من صالح الاقتصاد بشكل عام ضخامة عدد موظفي الأجهزة الحكومية، كما أنه ليست هناك دراسة أو تقارير تشير إلى وجود عدد محدد مطلوب لجهاز حكومي معين في أي دولة من الدول وهذا ما أشارت إليه جميع خطط الإصلاح في الدول المتقدمة ووجدت صعوبة في تحديد عدد الوظائف ولكن هناك مؤشرات من الممكن أن نبني عليها إن كان هناك تضخم أو نقص في جهاز معين، ولكن بعض الأجهزة الحكومية ما زالت تطلب المزيد من الوظائف بحجة أن هناك عدداً من المبادرات والبرامج المعطَّلة بسبب الاحتياج لهذه الوظائف.

* * *

أسماء الضيوف من وزارة الخدمة المدنية

1- الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك - وزير الخدمة المدنية

2- الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي - مدير معهد الإدارة العامة

3- الأستاذ عبد الله بن علي الملفي - وكيل وزارة الخدمة المدنية

4- الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الزومان - مستشار الخدمة المدنية

5- الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الشهيب - الأمين العام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية

6- الأستاذ إبراهيم بن صالح الجهيمان - مستشار شؤون التصنيف والتوظيف

7- الأستاذ يوسف بن إبراهيم الحامد - الوكيل المساعد للتوظيف

8- الأستاذ باسم بن عبد الله الشافي - مستشار معالي الوزير والمشرف على تقنية المعلومات

9- الأستاذ عبيد الله بن حمدان آل صنعاء - وكيل الوزارة المساعد للمراجعة

10- الأستاذ عيد بن رديني الحربي - المشرف على برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم

* * *

المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة):

- خالد المالك - رئيس التحرير

- عبدالوهاب - القحطاني نائب رئيس التحرير

- فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

- جاسر الجاسر - مستشار التحرير

- منصور الزهراني- مدير التحرير

- أحمد ضيف الله الغامدي - مدير التحرير

- حبيب الشمري - مساعد مدير التحرير

- عبدالله المقحم - رئيس قسم اللقاءات

-عبدالعزيز الهدلق - رئيس القسم الرياضي

- منيف الصفوقي - مدير إدارة الإعلام الجديد

- علي العنزي - مدير مركز التدريب

- محمد السلامة - رئيس قسم الاقتصاد

- محمد العبداللطيف - محرر صحفي

- عبدالله العثمان - محرر صحفي

- فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة

- ندى الربيعة - محررة صحفية

* *

الكتّاب:

- محمد آل الشيخ

- د. عبدالعزيز الجارالله

- د. أحمد الفراج

- د. محمد الخازم

- محمد المهنا أبا الخيل

- د. عبدالعزيز السماري

* *

الكاتبات:

- د. فوزية أبو خالد

- سمر المقرن

- رقية الهويريني

- كوثر الأربش